تصاعد اعتقالات رموز النظام المخلوع.. هل دخلت سوريا مرحلة الحسم الأمني؟

أعلنت وزارة الداخلية السورية مؤخراً إلقاء القبض على اللواء واصل العويد، نائب رئيس الأركان في النظام المخلوع، واللواء الطيار إبراهيم محلة، رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية، في خطوة جديدة ضمن حملة أمنية متصاعدة تستهدف ضباطا وشخصيات من رموز النظام.

وجاء الإعلان عبر وزير الداخلية أنس خطاب، الذي قال في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن العويد ومحلة أصبحا في قبضة الأجهزة الأمنية، في وقت تواصل فيه السلطات السورية ملاحقة متهمين بالتورط في جرائم وانتهاكات خلال سنوات الثورة السورية.

وتزامنت العملية مع اعتقالات أخرى طالت شخصيات عسكرية وأمنية بارزة، بينها اللواء السابق جايز حمود الموسى، الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية، واللواء وجيه العبد الله، مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد، وخردل أحمد ديوب، رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا.

تناول برنامج "سوريا اليوم" على شاشة "تلفزيون سوريا" خلفيات التسارع اللافت في عمليات القبض على رموز النظام المخلوع، وما يحمله توقيت هذه الخطوات من دلالات، فضلاً عن قدرة الأجهزة الأمنية السورية على تعقب شخصيات كانت تشغل مواقع حساسة داخل الجيش والأجهزة الأمنية.

وقال العميد منير الحريري، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن الوتيرة المتسارعة للاعتقالات تعكس نجاحاً أمنياً واستخبارياً سوريا، كما تعكس تنامي الثقة بين المواطنين والحكومة، لأن كثيراً من المعلومات بات يصل إلى السلطات عبر الأهالي والمخبرين والمتعاونين.

وأضاف الحريري أن الدولة باتت تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن فلول النظام المخلوع ورموزه، خاصة المتورطين في الدم السوري، مشيراً إلى أن بعض الأسماء كانت مدرجة على قوائم ملاحقة محلية ودولية.

ورأى أن ضبط الوضع الأمني يشكل شرطا ضروريا لأي استقرار اقتصادي أو استثماري في سوريا، خصوصا مع الحديث عن موسم سياحي واستثماري، وعودة محتملة للاجئين إلى البلاد.

ورأى الحريري أن الحكومة السورية تنفذ عمليات استباقية تستهدف مجموعات كانت تخطط لزعزعة الأمن، مشيراً إلى ضبط مكالمات واتصالات سابقة تكشف وجود تحركات لفلول النظام المخلوع.

وقال إن السلطات تعمل على "اجتثاث جذور الإرهاب" ومنع أي محاولات للعبث باستقرار البلاد، مؤكداً أن المواطن السوري أصبح جزءاً من منظومة الرصد والإبلاغ، بعد أن بدأت الثقة تتشكل بينه وبين مؤسسات الدولة.

من جهته، قال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية رشيد حوراني إن الاعتقالات الأخيرة تكشف تطوراً واضحاً في عمل وزارة الداخلية والأجهزة الاستخبارية السورية.

وأوضح أن الدولة السورية تستند في تعقب ضباط النظام المخلوع إلى مصادر متعددة، بينها معلومات مفتوحة المصدر، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأرشيفات التي جمعتها منظمات حقوقية وناشطون خلال السنوات الماضية.

وأشار حوراني إلى أن كثيراً من ضباط النظام كانوا يكشفون مواقعهم ومسارات ترقيتهم عبر منشورات التهاني والتبريكات على مواقع التواصل، ما ساعد لاحقاً في أرشفة أسمائهم وربطهم بالوحدات العسكرية التي خدموا فيها.

وأضاف أن المراصد العسكرية في المناطق المحررة أسهمت أيضا في توثيق تحركات قوات النظام داخل المطارات والقواعد البرية، ورصدت الضباط المسؤولين عن الطلعات الجوية والقصف الذي استهدف المدنيين.

وربط حوراني بين تسارع الاعتقالات وبين الموقف الدولي المتنامي الداعم لمحاسبة المتورطين في جرائم النظام المخلوع.

وأشار إلى اجتماع مجلس الأمن الذي ناقش الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وإلى إشادة عدد من الدول بأهمية ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم.

كما تحدث عن وثيقة للأمن الداخلي الأميركي ربطت استقرار سوريا بالأمن الإقليمي والدولي، معتبراً أن ضباط النظام المخلوع يمكن أن يتحولوا إلى أدوات في يد جهات خارجية، وفي مقدمتها إيران، لتنفيذ عمليات منظمة داخل سوريا أو خارجها.

وطرح البرنامج سؤالاً عن توقيت تنفيذ الاعتقالات، وما إذا كانت العمليات جرت حديثا أم نفذت سابقا وجرى الإعلان عنها لاحقاً.

وقال الحريري إن السلطات لم تتوقف منذ سقوط النظام عن ملاحقة المتورطين، موضحاً أن بعض الاعتقالات نُفذت سابقاً، لكن الإعلان عنها تأخر بسبب التحقيقات وجمع المعلومات.

وأضاف أن التحقيق مع بعض الموقوفين يقود إلى أسماء جديدة وشبكات مرتبطة بهم، ولذلك قد تؤخر الأجهزة الأمنية الإعلان عن بعض العمليات حتى لا تهرب خلايا أخرى أو تغيّر أماكنها.

وأشار إلى أن الحكومة تملك معلومات جاءت من ضباط منشقين، ومخبرين ميدانيين، وتسويات سابقة، وتحقيقات مع موقوفين، إضافة إلى معلومات قدمها أشخاص حاولوا العودة إلى مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام.

وبين الحريري أن السلطات تحدثت عن وجود أكثر من 18 ألف مطلوب في قواعد البيانات، مؤكدا أن تحقيق العدالة يتطلب جلب هؤلاء ومحاسبتهم وفق القانون.

وأوضح أن المعلومات لا تقتصر على الضباط الكبار، بل تشمل متورطين في وضع الحواجز، وإصدار الأوامر، وتنفيذ عمليات القصف، وابتزاز المدنيين، والمشاركة في قتل السوريين أو تعذيبهم.

كما تطرق البرنامج إلى البيئات التي يمكن أن تحتضن رموز النظام المخلوع داخل سوريا وخارجها.

وقال الحريري إن بعض الفلول فروا إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبعضهم توجه إلى السويداء، بينما غادر آخرون إلى لبنان والعراق.

وأشار إلى أن مناطق الساحل السوري تضم تضاريس صعبة، مثل الغابات والجبال والكهوف والمغاور، وقد استخدمها بعض المطلوبين للاختباء أو تخزين السلاح.

لكنه أكد أن جزءا من البيئة الاجتماعية في تلك المناطق بات يرفض حماية المتورطين، لأن الأهالي يريدون الاستقرار ويرفضون أي محاولات لجر البلاد إلى الفوضى أو الانتقام.

وتناول الحوار احتمال وجود رموز من النظام المخلوع في مناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقال الحريري إن عدداً من فلول النظام فروا إلى تلك المناطق، وبعضهم تطوع في التشكيلات الأمنية والعسكرية هناك مقابل رواتب، وفق تقديره.

وأضاف أن أي مسار لدمج المؤسسات الأمنية والعسكرية مع "قسد" سيكشف هؤلاء ويجعل تسليمهم أمراً لا مفر منه.

أما حوراني، فقال إنه لا يعتقد أن "قسد" تمانع تسليم ضباط النظام المطلوبين، لكنه أشار إلى أن الهشاشة الأمنية في بعض مناطق شمال شرقي سوريا ربما سمحت بهروب بعضهم إلى العراق أو مناطق أخرى.

وأوضح أن بعض العناصر والضباط فروا بعد سقوط النظام، واستطاعوا الانتقال عبر شبكات تهريب البشر أو عبر المناطق الحدودية غير المضبوطة بالكامل.

وتناول الحوار مستوى التنسيق بين سوريا ودول الجوار، وخصوصا لبنان والعراق، في ملف تسليم المطلوبين من رموز النظام المخلوع.

وقال الحريري إن التنسيق مع الجانب اللبناني تحسن بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى سوريا، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا ملفات الحدود والأنفاق والموقوفين السوريين وفلول النظام.

وأضاف أن الحدود السورية اللبنانية طويلة، وشهدت خلال السنوات الماضية عمليات تهريب للسلاح والمخدرات، إضافة إلى استخدام أنفاق مرتبطة بـ"حزب الله".

وأكد أن ضبط الحدود يحتاج إلى عمل مشترك من الجانبين، لأن الأنفاق والمعابر غير الشرعية تمتد بين الأراضي السورية واللبنانية.

وفيما يتعلق بالعراق، قال الحريري إن بغداد سلّمت سابقاً دفعة كبيرة من عناصر وضباط النظام، مشيراً إلى وجود مئات الضباط الذين قد يكونون ما زالوا داخل العراق أو تمكنوا من الفرار إليه.

وقال الحريري إن فلول النظام الموجودين في لبنان أصبحوا عبئاً على حزب الله، خاصة في ظل الضغط الداخلي والخارجي الذي يواجهه الحزب.

وأضاف أن الحزب قد لا يستطيع الاستمرار في تغطية هؤلاء أو حمايتهم، لأن وجودهم يزيد الضغط عليه، خصوصاً مع وجود مباحثات وضغوط مرتبطة بملفات أمنية وسياسية داخل لبنان.

ورأى أن بعض المطلوبين الموجودين في مناطق نفوذ "حزب الله" قد يخضعون للملاحقة أو التسليم مع تطور التنسيق الأمني بين دمشق وبيروت.

ورجح حوراني أن تكون السلطات السورية قد أوقفت شخصيات من الصف الأول في النظام المخلوع من دون الإعلان عنها حتى الآن.

وقال إن عدم الإعلان قد يرتبط بأسباب أمنية وتحقيقية، لأن بعض الموقوفين يملكون معلومات عن شبكات وخلايا وشخصيات أخرى.

وأوضح أن الإعلان المبكر عن اعتقال شخصية معينة قد يدفع مرتبطين بها إلى الهرب أو الاختفاء، لذلك قد تفضل الأجهزة الأمنية تأجيل الكشف عن بعض الأسماء.

أوضح حوراني أن تصنيف المطلوبين لا يعتمد فقط على الرتبة العسكرية أو المنصب، بل على أركان الجريمة الجنائية.

وقال إن التحقيقات تبحث في الركن القانوني، أي وجود نص يجرّم الفعل، والركن المادي، أي وقوع القتل أو الانتهاك، والركن المعنوي، أي الإرادة والقصد.

وأضاف أن من قاد طائرة وألقى القنابل أو البراميل على المدنيين لا يمكن مقارنته بمجند أدى خدمة إلزامية وكان يذخر الطائرة أو ينفذ أوامر محدودة.

وأكد أن قوائم المطلوبين تخضع للتحديث المستمر وفق نتائج التحقيقات والمعلومات الجديدة.

سأل البرنامج عن آلية التعامل مع رموز النظام المخلوع بعد توقيفهم، وما إذا كانت هناك أماكن مخصصة لاحتجازهم.

وقال الحريري إن هناك سجوناً ومراكز احتجاز لا تعلن السلطات عنها لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن الأولوية بعد الاعتقال تكون لجمع المعلومات من الموقوفين قبل الإعلان عنهم أو إحالتهم إلى القضاء.

وأوضح أن بعض الموقوفين يرتبطون بخلايا أو شبكات تعمل بسرية، ولذلك تحتاج الأجهزة الأمنية إلى وقت لاستخراج المعلومات وربطها بعمليات أخرى.

وأضاف أن الهدف لا يقتصر على توقيف الشخص نفسه، بل الوصول إلى من ساعده أو تواصل معه أو شاركه في التخطيط أو التنفيذ.

أكد الحريري أن تعاون المواطنين يلعب دوراً مركزياً في تعقب فلول النظام المخلوع. ودعا الأهالي في مختلف المناطق إلى إبلاغ السلطات عن أي مطلوب أو شخص متورط في جرائم، مشيراً إلى أن ذلك يخدم استقرار سوريا ويمنع عودة الفوضى.

وقال إن الحكومة تحتاج إلى تعاون المجتمع لإغلاق ملف الفلول، خصوصاً مع وجود خلايا قد تحاول تنفيذ تفجيرات أو عمليات أمنية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت في الفترة الماضية مخططات قبل تنفيذها، بينها محاولات تفجير واستهداف في مناطق مختلفة.

وخلص الحوار إلى أن حملة الاعتقالات لا تنفصل عن مسار أوسع تحاول الحكومة السورية من خلاله فرض الأمن، وتعزيز سلطة الدولة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

ويرى ضيفا البرنامج أن نجاح هذا المسار يعتمد على ثلاثة عوامل أساسية: تطور أداء الأجهزة الأمنية، تعاون المواطنين، وتنسيق دمشق مع دول الجوار لتسليم المطلوبين الفارين.

وتبقى الأسئلة مفتوحة حول حجم القوائم الأمنية، وعدد المعتقلين غير المعلن عنهم، ومصير الضباط الذين فروا إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة أو إلى دول الجوار، في وقت تؤكد فيه السلطات أن ملاحقة رموز النظام المخلوع ستستمر حتى تقديم المتورطين إلى العدالة.