بعد حرمانهم من مجانية الرعاية الصحية.. ما الذي ينتظر السوريين في تركيا؟

بموجب المرسوم الرئاسي الجديد، أصبحت الرعاية الصحية التي تقدم للاجئين السوريين في تركيا مساوية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للأتراك، ووفقاً لهذا القانون الجديد، يجب أن يتوفر لدى السوريين والسوريات تأمين صحي وأن يدفعوا رسوم الخدمات الاجتماعية مثلهم مثل المواطنين الأتراك، واعتباراً من الأول من كانون الثاني، لن تدعم الدولة التركية ما يصرف من أموال على الرعاية الصحية المخصصة للسوريين، ولكن ما الذي ينطوي عليه هذا القرار فعلاً؟ وما هي معاييره؟ ولماذا تتخذ الحكومة التركية قراراً كهذا؟ وكيف سيغير ذلك حياة السوريين بوتيرتها اليومية؟ وما علاقة كل ذلك بسوق العمل؟

كيف يحصل الأتراك على الرعاية الصحية؟

انتهت بموجب القانون الجديد طريقة التعامل الخاصة مع السوريين، إذ على مدار سنوات طويلة، بقي المواطنون الأتراك يشتكون من حصول اللاجئين السوريين على رعاية صحية مجانية في حين يتعين على المواطنين الأتراك دفع ثمنها. لأن المواطن التركي الذي يعمل بصورة قانونية ويدفع رسوم الخدمات الاجتماعية (SGK)، يحصل على رعاية صحية مجانية. وعلى الرغم من حصولهم على تأمين، فإن جميع المواطنين الأتراك يتعين عليهم أن يدفعوا مبلغاً ضئيلاً من المال مقابل الحصول على الأدوية، لأن الدولة التركية والتأمينات لا يغطيان سائر النفقات التي تصرف على الدواء، ولهذا لابد أن يدفع الفرد مبلغاً صغيراً من تلك المصاريف بموجب شرط "هامش المساهمة".

أي أن المواطن التركي الذي لا يملك تأميناً يصبح أمامه خياران: أولهما دفع مبلغ ضئيل مقابل الحصول على الرعاية الصحية مثله مثل أي سائح لا يحمل تأميناً دولياً، بيد أن الرسوم التي تدفعها تلك الفئة من الناس ضئيلة نسبياً مقارنة بالرسوم التي تدفع في دول أخرى. ولهذا يأتي كثير من الأجانب إلى تركيا ويدفعون المبلغ بكامله على الرغم من أن تكاليف السفر تجعل رسوم خدمة الرعاية الصحية أرخص. وهذا ما جعل قطاع السياحة المتخصصة بالرعاية الصحية في تركيا يشهد ازدهاراً خلال السنوات الماضية.

أما الخيار الثاني فهو تقديم طلب للدوائر التركية مع ما يثبت بأن الشخص غير قادر مادياً على تغطية نفقات الرعاية الصحية، وفي تلك الحالة، تقوم أجهزة الدولة التركية بتغطية جميع نفقات الرعاية الصحية، وتحصل تلك الفئة من الناس على رعاية صحية مجانية.

والأهم من كل ذلك، بل المختلف تمام الاختلاف عما يحدث في دول أخرى مثل الولايات المتحدة، هو أن الرعاية الصحية التي تقدم في الحالات الطارئة تقدم بصورة مجانية وبشكل كامل، إذ سواء أكان لدى المرء تأمين أم لا، وسواء أكان المريض تركياً أم لا، فإنه لن يدفع أي مبلغ إن دخل المشفى بحالة طارئة.

كيف ستتغير الرعاية الصحية بالنسبة للسوريين؟

من يعمل من السوريين والسوريات بصورة قانونية، أو يدفع رسوم التأمين الصحي الخاص به، فسيحصل على رعاية صحية مثله مثل أي مواطن تركي كما سبق وشرحنا آنفاً. أما السوريون الذين لا يطيقون دفع تكاليف الرعاية الصحية، فعليهم أن يتقدموا بطلب لدوائر الدولة عبر دائرة الهجرة وذلك من أجل الحصول على رعاية صحية مجانية، ومن يحظى طلبه بالقبول سيسترد كل ما دفعه من أجل الحصول على الرعاية الصحية بالكامل. أما بالنسبة لمن ليس لديهم أي تأمين صحي، ورفضت طلباتهم لكونهم قادرين مادياً بما أنهم يعملون بشكل غير قانوني، أو لديهم مصدر للدخل، فسيتلقون العلاج مثلهم مثل أي مواطن أو مواطنة تركية لا يملكان أي تأمين، أو مثلهم مثل أي سائح لا يملك تأميناً دولياً، أي أن عليهم أن يدفعوا مقابل حصولهم على الرعاية الصحية، ويعفى مرضى الحالات الطارئة من دفع أي مبلغ.

بوسع اللاجئ السوري العمل بشكل قانوني من دون إذن عمل

اعتباراً من الأول من كانون الثاني، يتعين على اللاجئين السوريين أن يحصلوا على تأمين وأن يدفعوا مقابل الخدمات الاجتماعية من أجل أن يحصلوا على الرعاية الصحية المجانية، وهذا يفرض على السوري العمل بشكل قانوني في تركيا. وكما هو معلوم، فإن معظم اللاجئين السوريين يعملون من دون إذن قانوني في مختلف القطاعات بتركيا، وعلى مدار فترة ليست بالقصيرة، قامت الدولة التركية بإجراءات رائدة لتسهيل عملية إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل بشكل قانوني.

وكما نعلم كلنا، فإن الأطر القانونية في تركيا تحد من عمل المواطنين الأجانب في تركيا، ولهذا يتعين على الأجانب الحصول على إذن عمل، ولكن منذ تشرين الأول عام 2024، استثني اللاجئون السوريون من كل تلك القيود القانونية في تركيا، إذ مقارنة بغيرهم من الأجانب من حملة إذن الإقامة في تركيا، لا ينبغي على اللاجئين السوريين التقدم للحصول على إذن عمل. كما يمكن لجميع اللاجئين السوريين الحصول على وثيقة إعفاء من العمل بصورة قانونية في تركيا وذلك عبر تطبيق إي-دولت في غضون ثلاث دقائق، كما يمكن لجميع اللاجئين السوريين العمل بشكل قانوني في تركيا، وبوسعهم أن يطالبوا رب العمل بدفع رسوم الخدمات الاجتماعية بالنيابة عنهم مثلهم مثل أي مواطن تركي. وبموجب هذه الوثيقة، يجب عند توظيف أي لاجئ سوري اتباع الإجراءات نفسها التي تتبع عند توظيف أي مواطن تركي.

أما وثيقة إعفاء اللاجئين السوريين فلا تشتمل المناصب الوظيفية في المنظمات غير الحكومية، والتي مايزال موظفوها يحتاجون لإذن عمل.

ولكن، بما أن هذا القرار قد اتخذ، فلم يعد يستفيد من هذا الحق سوى قلة قليلة من اللاجئين السوريين، إذ حتى اليوم لم يحمل وثيقة الإعفاء سوى بضعة آلاف من اللاجئين السوريين شرعوا في العمل بصورة قانونية مع تمتعهم بكامل حقوق العاملين والتي تشمل الإجازات والتأمينات الاجتماعية وتعويض نهاية الخدمة.

ثمة أسباب كثيرة لوجود عدد ضئيل جداً من السوريين الذين بدؤوا بالعمل بشكل قانوني في ظل هذه القوانين الجديدة، ولعل أهم ثلاثة أسباب بينها هي أن معظم السوريين لم يسمعوا عن هذا القانون الجديد، ومعظم أصحاب العمل يفضلون توظيف السوريين بشكل غير قانوني، إلى جانب عدم وجود أي دافع لدى السوري للعمل بشكل قانوني، إذ قبل هذا القرار، كان السوري يحصل على رعاية صحية مجانية مهما كان وضعه، ولهذا لم ينبغي عليه أن يعمل بشكل قانوني وأن يدفع للتأمينات الاجتماعية حتى يحصل على رعاية صحية مجانية؟

لتلك الأسباب، يعتبر القانون الجديد الذي سيصبح سارياً ابتداء من الأول من كانون الثاني من الأمور المشجعة والميسرة بشكل كبير لانخراط أعداد أكبر من اللاجئين السوريين في سوق العمل بصورة قانونية، إذ كلما زاد عدد اللاجئين السوريين الذين يعملون في تركيا بشكل قانوني، زاد عدد اللاجئين السوريين الذين سيسهمون في التأمينات الاجتماعية بتركيا، وقل عدد الأتراك الذين سيشتكون مما يصفونه بتعامل غير منصف تجاه المواطنين الأتراك. إذ في ظل هذا القانون الجديد، يبدو بأن الحكومة التركية تعتقد بأن عدداً أكبر من السوريين سيصله نبأ قانون الإعفاء الذي سيشكل دافعاً قوياً بالنسبة لهم حتى يعملوا في تركيا بشكل قانوني.

ولكن، ماتزال هنالك عقبة أخرى تعترض سبيل عمل السوريين بشكل قانوني في تركيا، وهي رب العمل، وذلك لأن معظم أصحاب العمل، سواء أكانوا أتراكاً أم سوريين، يفضلون توظيف السوريين بشكل غير قانوني، سعياً منهم لزيادة هامش الربح لديهم عبر استغلال اللاجئ السوري، ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على الحكومة التركية اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه أصحاب العمل، وقد سبق أن أعلن وزير الداخلية التركية عن عزمه على القيام بذلك.

مستقبل وضع الحماية المؤقتة مع عودة اللاجئين

حتى تاريخ نشر هذه المقالة، تراجع عدد اللاجئين السوريين في تركيا ليصل إلى مليونين وثلاثمئة ألف بعد أن وصل إلى ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف في عام 2021، ويعود أحد أسباب هذا التراجع في الأعداد إلى توجه السوريين لأوروبا، وعودة أعداد غفيرة منهم إلى سوريا. إذ منذ سقوط نظام الأسد، عاد 550 ألفاً منهم إلى بلدهم، وفي البداية كان ثلاثة آلاف سوري وسورية يعودون إلى بلدهم كل يوم، ثم هبط العدد إلى 1500 باليوم الواحد، أما حالياً، فقد أصبح عدد العائدين يومياً يقل عن ألف باليوم.

وعلى ما يبدو، فإن الحكومة التركية تعتقد أنه منذ سقوط الأسد، لم يعد هنالك مبرر حقيقي لمعاملة السوريين معاملة خاصة، كما أن تركيا لا تريد منع السوريين من العودة، أي أن الفكرة هنا بأن معظم اللاجئين السوريين لديهم رغبة بالعودة، ولكن مع معرفتهم بأن تركيا توفر لهم رعاية صحية مجانية تحول ذلك إلى حافز لعدم رجوعهم. ولهذا فعبر إلغاء هذه العملية، تأمل الحكومة التركية بعودة أعداد أكبر من السوريين إلى بلدهم.

أما من لا يرغبون بالعودة فبوسعهم البقاء في تركيا، بل يجب عليهم أن يبقوا فيها، ولكن يتعين عليهم أن يندمجوا في المجتمع التركي وأن يتمتعوا بالحقوق والواجبات المدنية نفسها التي يتمتع بها المواطنون الأتراك، ولهذا فإن مساهمة السوريين في مجال التأمينات الاجتماعية بتركيا صار يعتبر خطوة أولى على طريق تغيير الموقف التركي تجاههم، فالحصول على الحقوق يرتب على المرء واجبات ومسؤوليات، ومع أداء الواجبات، تأتي الحقوق، ولهذا أعتقد بأن الحكومة التركية ستعمل على الخروج بقوانين جديدة لصالح السوريين تعفيهم من وضع الحماية المؤقتة وتحررهم منه. وإلى أن يتم ذلك، ستبقى الحكومة التركية راغبة بعودة أكبر عدد ممكن من السوريين والسوريات إلى بلدهم قبل أن تصدر تلك القرارات.