تصاعد عمليات السطو على الممتلكات العامة والخاصة في السويداء خلال عام 2025

شهدت محافظة السويداء خلال عام 2025 تصاعداً في عمليات النهب، استهدفت مؤسسات عامة وخاصة ومنشآت حيوية، نفذها مجهولون، ومجموعات مسلحة محلية انضوت تحت ميليشيات "الحرس الوطني"، وذلك منذ سقوط النظام، وفقاً لما وثقه موقع "السويداء 24".

وطالت عمليات النهب مستودعات محروقات عريقة في ريف السويداء الغربي، حيث جرى منذ كانون الثاني 2025، نهب مخزون استراتيجي قُدّر بنحو 11 مليون لتر بنزين و5 ملايين لتر مازوت، إضافة إلى 6 آلاف برميل زيوت محركات، مع سرقة الأثاث والوثائق.

كما تعرضت مطحنة أم الزيتون ومستودعات الحبوب لنهب آلاف الأطنان من القمح والطحين على مراحل، تجاوزت بعض التقديرات 2000 طن حتى آذار 2025.

وفي آذار من العام نفسه، نُهبت مستودعات المؤسسة الاستهلاكية والتموين بالكامل، في حين خرجت منشأة دواجن السويداء في القريا عن الخدمة بشكل شبه كلي بعد سرقة القطيع والأعلاف وتفكيك المولدات ومنظومات الطاقة وتجهيزات الحظائر.

وسجلت مؤسسة الإنشاءات العسكرية في السويداء واحدة من أكبر الخسائر، إثر نهب آليات ثقيلة ومواد بناء ومحروقات من مقرها ومستودعاتها على طريق قنوات، إضافة إلى تخريب المجابل والكسارات، وسرقة معدات وأثاث مكتبي.

نهب المؤسسات الحكومية الخدمية

كما لم تسلم المؤسسات الحكومية الخدمية من السطو، إذ تعرض مبنى الهجرة والجوازات لعمليتي نهب في كانون الثاني وآذار 2025، وطالت السرقة تجهيزات تقنية وحواسيب.

وتعرضت المدينة الرياضية على طريق قنوات لعملية تفكيك ممنهجة بين كانون الثاني ونيسان شملت الأبواب والنوافذ وحديد المدرجات وكابلات الإنارة، في حين نُهب مبنى فرع حزب "البعث" السابق في آذار وتحول إلى هيكل فارغ.

وفي القطاع الصناعي والاستثماري، سُجل نهب معمل عصير الجبل، ومعمل سجاد السويداء، إضافة إلى شركة زنوبيا للسيراميك التي فقدت محولات كهربائية وكابلات نحاسية وكميات من الإنتاج الجاهز خلال تموز وتشرين الأول 2025، مستفيدة من غياب الحماية واندلاع اشتباكات.

كما شهد القطاع المصرفي سطواً مسلحاً على المصرف التجاري السوري - فرع شهبا منتصف تموز 2025، تحت غطاء الاشتباكات، أسفر عن نهب أموال ورواتب وتخريب الأنظمة التقنية.

وامتدت السرقات إلى البنية التحتية، حيث نُهبت كابلات وأبراج ومحولات الكهرباء في الريف الغربي خلال أيار، وكابلات ومرافق الاتصالات بين نيسان وحزيران، إضافة إلى سرقة غاطسات الآبار وكابلات محطات الضخ في قطاع المياه على مدار العام، خاصة في الريف الشرقي.

وتحذر مصادر محلية من أن استمرار هذه العمليات يفاقم تدهور الخدمات ويقوض ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية والخدمية في المحافظة، في ظل غياب المحاسبة والحماية الفعلية للمرافق العامة.