أكثر من 326 ألف شخص يحملون بطاقة ذوي الإعاقة في سوريا.. ما مزاياها وكيف تستخرج؟

بلغ عدد حاملي بطاقة ذوي الإعاقة في سوريا 326 ألفاً و620 شخصاً، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أكدت أن البطاقة تتيح لحامليها الاستفادة من خدمات وتسهيلات في مجالات الصحة والتعليم والنقل والمعاملات الإدارية، إلى جانب دعم فرص التأهيل المهني والعمل.

وقال مدير السياسات الاجتماعية في الوزارة واثق حلاق في تصريحات لوكالة "سانا"، إن البطاقة وثيقة رسمية ومعيارية تمنح للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات والحقوق المخصصة لهم، وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم ومشاركتهم في المجتمع.

تُمنح البطاقة للمواطنين الذين لديهم إعاقات حركية أو ذهنية أو بصرية أو سمعية، إضافة إلى الاضطرابات النمائية، بما فيها التوحد، والإعاقات المتعددة.

ويجري تحديد الاستحقاق بناءً على تقييم طبي وظيفي معتمد تجريه لجان طبية تخصصية في مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات، للتحقق من نوع الإعاقة ودرجتها وتأثيرها على الأداء الوظيفي.

وبحسب الوزارة، لا توجد مدة صلاحية محددة للبطاقة.

تتيح البطاقة لحاملها الاستفادة من مجموعة من الخدمات والتسهيلات، أبرزها خدمات طبية وعلاجية مجانية أو مدعومة في المؤسسات الصحية العامة، إلى جانب الأولوية في الحصول على الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية والمعينات السمعية وغيرها من الوسائل المساعدة.

وفي قطاع التعليم، تمنح البطاقة تسهيلات في القبول الجامعي والدمج التعليمي، إلى جانب تهيئة البيئة الدراسية والامتحانات بما يتناسب مع احتياجات الطلاب.

كما تتيح تخفيضات على أجور السفر والنقل الداخلي والخارجي عبر بعض وسائل النقل العامة التابعة للدولة، فضلاً عن إعفاءات أو تخفيضات على بعض الرسوم والطوابع في المعاملات الإدارية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

تتطلب إجراءات الحصول على البطاقة تقديم صورة عن الهوية الشخصية، أو قيد نفوس أو دفتر عائلة بالنسبة للأطفال، إلى جانب صور شخصية حديثة والتقارير الطبية الأولية والتشخيصية إن وجدت، واستمارة طلب بطاقة شخص ذي إعاقة.

وبعد تقديم الطلب، يخضع المتقدم للتقييم الطبي المعتمد، ثم تُدخل بياناته إلى النظام قبل إصدار البطاقة، في حين أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات تستغرق عادة عدة أسابيع تبعاً لموعد انعقاد اللجنة الطبية واستكمال البيانات.

في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يمكن لحاملها التقدم بطلب بدل ضائع أو بدل تالف، مرفقاً بضبط شرطة أو تصريح رسمي وبطاقة شخصية.

أما عند تحديث البطاقة أو بيانات صاحبها، فتُراجع البيانات وقد يُطلب تقييم طبي سريع للتحقق من استمرار الحالة ومطابقتها للبيانات المسجلة.

ولا تقتصر أهمية البطاقة على الخدمات الصحية والتعليمية، إذ تشكل أيضاً معياراً للاستفادة من نسبة التعيين المخصصة قانوناً للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والبالغة 4 بالمئة في القطاعين العام والخاص.

كما يمكن لحاملي البطاقة الالتحاق بدورات ومعاهد التأهيل المهني التابعة للوزارة، وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من برامج مرتبطة بأدوات الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أعلنت في تشرين الأول الجاري عن منح لدعم مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للأشخاص ذوي الإعاقة في دمشق وريفها، ضمن برنامج يتضمن تدريب المستفيدين على إدارة مشاريعهم وتطويرها.

وأعادت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال تشرين الأول إصدار بطاقات ذوي الإعاقة في محافظة إدلب، بعد توقف استمر 14 عاماً.

وبدأت عملية الإصدار في مدينة إدلب، ثم توسعت لاحقاً إلى معرة النعمان وجسر الشغور ومناطق أخرى، ضمن خطة لتسجيل الحالات وإدخالها في قاعدة البيانات والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالبطاقة.

وتعمل الوزارة على أتمتة نظام إصدار بطاقات ذوي الإعاقة وتحويلها مستقبلاً إلى بطاقة إلكترونية مرتبطة بالوزارات والجهات المعنية.

كما تتضمن الخطط توسيع شبكة المزايا والخدمات المقدمة لحاملي البطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل فرق جوالة للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرياف والمناطق النائية، إضافة إلى تخصيص مكاتب لتلقي الشكاوى ومتابعة العقبات التي قد تواجه المستفيدين.