عمال الكهرباء في حماة يعقدون مؤتمرهم السنوي واستمرار اضراب المعلمين بريف حلب

طالب أعضاء نقابة عمال الكهرباء والاتصالات في حماة، خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد أمس الثلاثاء، برفع تعويض طبيعة العمل الذي يتراوح حالياً بين نصف بالمئة و2,26 بالمئة فقط لعمال الكهرباء، والحصول على تعويض المخاطر وقيمته 14 ألف ليرة شهرياً، بعد أن أشار العديد من العمال إلى أنهم لم يتلقوه بسبب عدم توافر اعتمادات مالية، معتبرين أن هذا التفاوت يضر بالعدالة الوظيفية ويضعف الحوافز.

تحسين شروط العمل والاستقرار الاجتماعي

وجاءت المطالب لتشمل استمرار تنفيذ مشروع السكن العمالي لما يوفره من استقرار اجتماعي، وتعديل قيمة الوجبة الغذائية، وزيادة الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة.

كما طالب العمال بالإسراع في تعديل نظام الصندوق التعاوني ورفع قيمة الإعانات بما يواكب الواقع الاقتصادي، والسعي لتأمين آليات ثقيلة لدعم عمل شركة كهرباء حماة في تنفيذ مشاريعها بنجاح وكفاءة أعلى.

وتضمنت المطالب ضرورة صرف الراتب التقاعدي لعمال الاتصالات على أساس راتب نظام الشركات لعام 2017، بدلًا من نظام مؤسسة الاتصالات لعام 2010، مشيرين إلى أن التأمينات الاجتماعية تقتطع حسميات شهرية واحدة فقط من رواتبهم، في حين أن الفارق بين نظامي التقاعد كبير جداً.

كما طالبوا بمنح تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد المتوسطة تقديراً لدورهم الفني، وإلغاء مركزية القرار، وتفويض مديري المحافظات بصلاحيات أوسع، وتثبيت العمال المؤقتين، ومعالجة قضية فصل العمال بما يضمن العدالة والاستقرار الوظيفي.

متابعة النقابة للمطالبات

واستعرض رئيس النقابة مصطفى الرمضان واقع العمل خلال الفترة الماضية، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة المهنية في قطاع حساس وخطر، يرتبط مباشرة باستمرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد عمال حماة، درويش رضوان النعسان، أن الاتحاد يقف إلى جانب العمال في مطالبهم العادلة، مع حماية المصلحة العامة واستمرارية المؤسسات الخدمية.

وأضاف أن المؤتمرات النقابية ليست مجرد منصة للمطالب، بل مساحة للحوار الجاد وتبادل الآراء، وتقديم الرؤى التي تطور الأداء وتحمي المؤسسة والعامل معاً، مشدداً على أن الحوار المسؤول بين العمال والإدارة هو الطريق الأمثل لإيجاد حلول واقعية تحفظ الحقوق وتعزز الإنتاجية في الوقت نفسه.

الصندوق التعاوني والسلامة المهنية

خلال المؤتمر أكدت رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات، هناء كناني، أن الصندوق التعاوني أداة تضامن حقيقية لدعم العمال في الحالات الطارئة، مشيرة إلى متابعة جدية لتعديل نظامه ورفع قيمة إعاناته ضمن الأطر القانونية، مع الحرص على تطوير موارده وضمان العدالة في آليات الاستفادة منه.

وشددت كناني على ضرورة صرف تعويض المخاطر لجميع العمال العاملين في الميدان، وأهمية السلامة المهنية والأمن الصناعي، معتبرة حماية العامل أثناء أداء مهامه لا تقل أهمية عن أي مطلب معيشي. وأضافت أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز برامج التوعية والتدريب ونشر ثقافة الوقاية، والتأكد من التزام الإدارات بتوفير مستلزمات الحماية الفردية والجماعية وفق المعايير المعتمدة.

اجتماع نقابة المعلمين في حلب لمناقشة الإضراب

وفي حلب، شارك نقيب معلمي سوريا محمد المصطفى، وعضو المكتب التنفيذي في المحافظة عبد الكريم بركات، ونقيب المعلمين في حلب خالد عبد الله، الاثنين، في اجتماع موسّع حضره معلمون ومعلمات ريف حلب الشمالي ووجهاء المنطقة، بهدف تعزيز التنسيق المباشر بين النقابة والمعلمين، والاطلاع على واقعهم المهني والمعيشي، ومناقشة تداعيات الإضراب والمطالب المطروحة، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول السبل الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه العملية التربوية في المنطقة، وفق ما ذكرت صفحة نقابة المعلمين فرع حلب على “فيسبوك”.

مطالب المعلمين وأولويات النقابة

أكد المصطفى خلال الاجتماع أحقية مطالب المعلمين، مشددًا على “أهمية الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وصون مصلحة الطلاب”. وأوضح أن الحكومة قدّمت وعودًا تسهم في تلبية تلك المطالب، معتبرًا أن تحسين أوضاع المعلم “يمثل أولوية أساسية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على جودة التعليم واستقرار المدارس”. وشدد على أهمية اعتماد التنسيق الدائم بين النقابة والمعلمين لضمان إيصال المطالب وتحقيق نتائج ملموسة.

طرح المعلمون جملة من القضايا التي تمسّ واقعهم اليومي، في مقدمتها الظروف المعيشية، واحتياجات المدارس، والصعوبات التي تعترض أداء رسالتهم التعليمية. وتم خلال اللقاء الاستماع إلى المداخلات والملاحظات، مع التأكيد على توثيق المطالب والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.

بالمقابل، قال عبد الكريم بركات، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب، أن مطالب المعلمين “مشروعة”، مؤكداً أنها ستُنقل إلى الجهات المعنية في المحافظة والمستويات العليا لمتابعتها، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم وأهمية دعم العملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب والمعلمين.

واختتم الاجتماع بالتشديد على استمرار التنسيق بين النقابة والمعلمين، وبذل الجهود لإيجاد حلول عملية ومستدامة تدعم المعلم وتعزز استقرار العملية التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على الطلاب والقطاع التربوي بشكل عام.

خلفية الإضراب وتوسعه

ويستمر إضراب الكوادر التدريسية في مناطق إدلب وحلب، وانضمت إليه عفرين، احتجاجاً على تدني الرواتب والأوضاع المعيشية، ورفضًا العودة إلى الصفوف قبل تحقيق مطالبهم بشكل “ملموس”.

وامتد الإضراب إلى مُجمعات تربوية كاملة في سرمدا ومعرة مصرين وأريحا، إضافة إلى مدارس في بنش وتفتناز وطمّوم ودركوش وكفر يحمول في إدلب، بينما أعلنت كوادر مدارس عدة في عفرين المحتلة استئناف “إضراب الكرامة” اعتباراً من الأحد 15 شباط/فبراير.

وبلغ عدد المدارس المشاركة بالإضراب في مناطق الشمال السوري مع دخوله أسبوعه الثاني بلغ 1548 مدرسة، وفق إحصائية متداولة بين المعلمين عبر غرف الدردشة الخاصة بهم على تطبيق “واتساب”.