جلسة وورش تهزّ الأسواق: الدولار والنفط يحددان كلفة العيش في الشرق الأوسط

8:56 ص, الثلاثاء, 21 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

ترقب جلسة الاستماع لكيفن وورش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، ليس حدثاً بروتوكولياً. إنه اختبار لاتجاه سياسة الفائدة الأمريكية في لحظة يختلط فيها التضخم بالطاقة وبالمخاطر الجيوسياسية. تصريحات وورش عن استقلالية السياسة النقدية والتزامه مكافحة التضخم تعني أن البنك المركزي الأمريكي قد يفضّل التشدد أو التريث على أي خفض سريع للفائدة، حتى لو زادت الضغوط السياسية الداخلية. هذا الاحتمال يهم الشرق الأوسط لأن الدولار هو عملة التسعير للنفط والتجارة والديون، ولأن هشاشة العملات المحلية تجعل أي تغير أمريكي ينتقل فوراً إلى أسعار الغذاء والوقود والإيجارات.

الدولار صعد إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 98.485 نقطة. هذا ليس رقماً فنياً فقط. قوة الدولار تعني أن فاتورة الاستيراد ترتفع في دول تعتمد على الدولار لتأمين السلع الأساسية أو تسعيرها. في تركيا، أي موجة صعود للدولار تزيد كلفة الطاقة والمواد الأولية، ثم تنتقل إلى التضخم المحلي وتضغط على الليرة. في لبنان وسوريا، حيث الاقتصاد مدولر جزئياً والقدرة على إدارة السياسة النقدية ضعيفة، ارتفاع الدولار يترجم سريعاً إلى غلاء في السلع المستوردة وإلى تآكل الأجور. في العراق، رغم تدفق الإيرادات النفطية بالدولار، يظل الاقتصاد حساساً عبر قناة الأسعار المحلية والاعتماد الكبير على الاستيراد، ما يجعل التضخم المستورد مشكلة يومية للمواطن.

ورش قال إن التضخم المرتفع يضر بالقوة الشرائية خاصة للأقل حظاً. هذه العبارة تضعه في معسكر يميل إلى إبقاء الفائدة مرتفعة إذا استمرت صدمات الأسعار. هنا يتقاطع موقفه مع رأي تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك ويلز فارغو، الذي حذر من أن خفض الفائدة قبل انتهاء الصراع الإيراني سيكون قراراً خاطئاً. الرسالة للأسواق واضحة: المخاطر النفطية قد تمنع أي تيسير سريع.

خام برنت تراجع إلى 94.53 دولار للبرميل مع توقعات استئناف محادثات أمريكا وإيران، بعد قفزة سابقة بنسبة 5.6% بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز. هذا التذبذب يكشف طبيعة الصدمة: ليست صدمة طلب، بل صدمة مخاطر وإمدادات. بالنسبة لدول الخليج والعراق، ارتفاع النفط يحسن الإيرادات ويخفف عجز الموازنات، لكنه قد يغري بتأجيل الإصلاحات وتنويع الاقتصاد. الربح هنا قصير الأجل إذا تحوّل ارتفاع الأسعار إلى تضخم عالمي يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد أطول، ما يرفع كلفة التمويل ويبرد الاستثمار العالمي.

أما الدول المستوردة للطاقة مثل لبنان وسوريا، فارتفاع النفط يعني زيادة مباشرة في كلفة النقل والكهرباء والسلع. ومع ضعف المنافسة وغياب شبكات حماية اجتماعية فعالة، يدفع المواطن الكلفة كاملة. في إيران، العقوبات والقيود على الوصول إلى العملات الأجنبية تجعل أي تقلب في النفط والدولار مضاعف الأثر، بينما يزيد اضطراب الملاحة من كلفة التأمين والشحن ويضغط على الأسعار الداخلية.

إذا أشار وورش إلى أولوية مكافحة التضخم، فالمسار الأقرب هو فائدة أمريكية أعلى لمدة أطول. هذا يرفع الدولار، فتزيد أسعار السلع المستوردة. النتيجة اليومية: سلة غذاء أغلى، وأقساط أعلى على القروض ذات الفائدة المتغيرة، وتراجع في فرص العمل مع تباطؤ الاستثمار. في تركيا، قد يضطر البنك المركزي لتشديد إضافي دفاعاً عن الليرة. في لبنان وسوريا، لا يملك صانع القرار أدوات كافية، لأن الانقسام السياسي وتآكل المؤسسات والاقتصاد غير الرسمي يجعل الاستجابة محصورة برفع الأسعار أو تقنين الاستيراد. في العراق، المشكلة ليست نقص الدولار بل ضعف الإدارة الاقتصادية والاعتماد على الاستيراد، ما يبقي التضخم حساساً لأي موجة ارتفاع في الدولار أو الشحن.

بعض المحللين يرون أن وجود وورش قد يفتح الباب لخفض فائدة لاحقاً إذا هدأت الأسعار، بينما يتوقع آخرون تأجيلاً حتى تتراجع مخاطر إيران وممرات الطاقة. الخلاف الأكبر يدور حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي: هل تحمي الاقتصاد من ضغط السياسة، أم تُقيد الاستجابة لأزمات كبرى؟ ما يهم الشرق الأوسط أن اقتصادات كثيرة في المنطقة مكشوفة بسبب عجز الإصلاح المالي، وضعف الإنتاج المحلي، وارتهان الاستقرار النقدي لتدفقات الدولار. لذلك تتحول جلسة استماع في واشنطن إلى عامل يحدد كلفة المعيشة في بيروت ودمشق وإسطنبول وبغداد وطهران.