فشل المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا

عند سقوط نظام الأسد، لم تكن الحكومة الإسرائيلية من بين الدول التي احتفلت بهذا الحدث، بل إنها شنت أكبر سلسلة من الغارات الجوية في تاريخها منذ حرب الأيام الستة في عام 1967. ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تقدم نفسها كأكبر خصم للحكومة السورية الجديدة ولاستقرار سوريا. إلا أن الدبلوماسية الحصيفة والدعم الإقليمي المتين مكنا دمشق من فرض أمر واقع على إسرائيل، فما نشهده اليوم في سوريا هو تحقيق لانتصار دبلوماسي حاسم، والأهم من ذلك هو التقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في شمال شرقي البلد والذي أفشل المخططات الإسرائيلية الساعية لتقسيم سوريا.

تغير العلاقات السورية-الإسرائيلية بعد سقوط الأسد

على مدار عقود، قدم نظام الأسد نفسه على أنه الحصن المنيع في وجه إسرائيل، وزعم بأنه يلعب دوراً حساساً في احتواء القوة الإسرائيلية، كما انضوى ضمن ما يعرف بمحور المقاومة، وهذا ما دفعه لوصم السوريين والسوريات المطالبين بحقوقهم الأساسية، وكذلك وصم المعارضة السورية، بأنهم ألعوبة بيد إسرائيل. وبقي هذا الخطاب موضع جدل لسنين طويلة، ولكن عند انهيار نظام الأسد، صارت الحقيقة واضحة وضوح الشمس.

خلال الشهور السبعة الأولى التي أعقبت سقوط الأسد، نفذت إسرائيل 988 غارة جوية ومدفعية، أي ما يعادل تقريباً ثلاثة أضعاف الغارات الجوية التي وصل عددها إلى 334 غارة والتي نفذتها إسرائيل على مدار السنين السبع السابقة، وذلك عندما كانت إيران هي الهدف الأساسي لإسرائيل في سوريا، أي أن إسرائيل لم تقصف الأصول الدفاعية الاستراتيجية التي تشمل نظماً صاروخية وأخرى تتحكم بها الأقمار الصناعية، إلا عندما أصبحت بيد الحكومة السورية الجديدة. والأنكى من ذلك أن إسرائيل خرقت خط فض الاشتباك المتفق عليه في عام 1974، واحتلت مزيداً من الأراضي السورية.

بالنسبة لأي مراقب من الخارج، أضحت الرسالة واضحة، وهي أن إسرائيل اعتبرت القيادة الجديدة في دمشق خطراً كبيراً عليها، وبنظرها أحمد الشرع المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني، والمنسوب لمرتفعات الجولان المحتلة، يمثل مصدر قلق كبير، كما أن التحالف بين الحكومة السورية الجديدة وتركيا لم يزد هذا المفهوم الذي اعتبر الشرع وقيادته خطراً على إسرائيل إلا تعميقاً.

وحتى ننأى بأنفسنا عن الخطأ في التوصيف، نقول: من الضروري شرح مفهوم التهديد الذي رأته إسرائيل ومفهوم التهديد بمعناه الحرفي لأن الفرق بينهما شاسع، فالحكومة السورية الجديدة لم تهاجم إسرائيل البتة، وأعلنت وبكل وضوح عن عدم وجود أي نية لديها للهجوم على إسرائيل أو المشاركة في أي عمل عدائي ضد أي دولة جوار، ومن ضمنها إسرائيل. إلا أن أي أفق لقيام سوريا مستقرة وآمنة ومعترف بها دولياً يعتبر تهديداً في عين إسرائيل، وبشكل أدق يمكن القول إن حكومة نتنياهو تخشى من أن تفقد قدرتها على قصف سوريا كلما شاءت وأينما شاءت وكيفما شاءت.

سياستان تتبعهما إسرائيل في سوريا

عند مواجهتها لهذا الواقع الجديد، خرجت الحكومة الإسرائيلية بسياستين رئيسيتين، أولاهما تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة السورية الجديدة، وتشارك في هذه الاستراتيجية شخصيات مقربة من إسرائيل مارست ضغوطها في العاصمة واشنطن من أجل اغتيال أحمد الشرع، وعندما فشلت تلك المساعي، حرص اللوبي الإسرائيلي على منع تخفيف العقوبات عن سوريا والعمل على منع إعادة تأهيلها على الساحة الدولية، وقد فشلت تلك السياسة هي أيضاً بسبب المساعي الدبلوماسية التي بذلتها كل من تركيا والسعودية، فإدارة ترمب لم ترفع كل العقوبات المفروضة على سوريا فحسب بل أيضاً دعت الرئيس السوري إلى البيت الأبيض وضمت سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وعبر قيامها بذلك، تحولت سوريا في مرحلتها الانتقالية من دولة وصمت بأنها: "دولة راعية للإرهاب" إلى دولة "شريكة في محاربة الإرهاب".

تمحورت السياسة الثانية التي انتهجتها إسرائيل حول ضمان عدم توحد سوريا، وفي ظل هذا الإطار، أحرزت إسرائيل ما اعتبرته نجاحاً مهماً في السويداء، وذلك عندما أعلن زعيم الطائفة الدرزية الموالي لإسرائيل، الشيخ حكمت الهجري، عن تأسيس ما يعرف بـ"دولة الباشان"، عقب انسحاب الجيش السوري وقوات العشائر من المحافظة، وقد كانت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وزارة الدفاع والقصر الرئاسي أداة لتحقيق هذا التطور في الأحداث. وبعد مراقبة الوضع في السويداء، أصبحت قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرقي سوريا، وكذلك فلول النظام البائد في منطقة الساحل، يتمنون من إسرائيل أن تهب لحمايتهم هم أيضاً. إذ بحسب ما كشفته التسريبات، فإن فلول النظام تواصلوا مع إسرائيل، كما فضحت التصريحات الأخيرة بأن قوات سوريا الديمقراطية كانت على تواصل مع إسرائيل وطلبت منها مؤازرة جوية ضد الجيش السوري.

غير أن الدبلوماسية الدقيقة والشاملة التي أبدتها الحكومة السورية الجديدة بدعم من تركيا كانت الضامن لعدم قدوم إسرائيل لنجدة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا. فقد توصلت دمشق إلى تفاهم مبدئي مع إسرائيل على خفض التصعيد بوساطة أميركية، ضمنت من خلاله الولايات المتحدة عدم تدخل إسرائيل لصالح قوات سوريا الديمقراطية، بما أن هذا التدخل يمكن أن يدفع لقيام مواجهة بين إسرائيل وتركيا. ثم إن الجاهزية العسكرية التركية، وعلاقة تركيا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي ضمنت سعي واشنطن لإخراج إسرائيل من دائرة التصعيد العسكري في شمال شرقي سوريا.

تسببت التطورات الأخيرة التي حدثت في شمال شرقي سوريا بانهيار عمود من ثلاثة أعمدة للاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لتقسيم سوريا، وذلك لأن العمود الثاني كان السويداء، والثالث في منطقة الساحل، وهذان العمودان هما الأضعف على الدوام، بما أن الحكومة السورية نجحت في نشر الأمن هناك، إذ عموماً، سجلت المنطقة الساحلية أدنى نسبة من الحوادث الأمنية في عموم سوريا خلال الأشهر الماضية. ومع انهيار العمود القائم في شمال شرقي سوريا، سقطت الدعامات الثلاثية لاستراتيجية إسرائيل الساعية إلى تقسيم سوريا.

ومن خلال هذا المنظور يمكن القول إن الأحداث التي وقعت في شمال شرقي سوريا عززت وحدة الأراضي السورية، ولهذا يمكن أن تعتبر نصراً لنهج دمشق على الاستراتيجية التي خرجت بها الحكومة الإسرائيلية. وعقب كل ذلك، ومع تذكر الضغط الذي مارسه ترمب على نتنياهو، نرى بأنه لم يعد أمام إسرائيل من خيارات سوى التوصل إلى آلية أمنية مع سوريا.