بعد تكريمهم في دمشق.. خلاف حول إنصاف القضاة المنشقين وحقوقهم

ناقشت حلقة من برنامج "سوريا اليوم" على تلفزيون سوريا ملف القضاة المنشقين عن النظام المخلوع، على خلفية تكريم وزارة العدل عدداً منهم في دمشق، وما أثاره ذلك من جدل بشأن ما إذا كانت الدولة قد أنصفتهم فعلاً، أم أن ملف الرتب والمراتب والتعويضات لا يزال عالقاً.

في مستهل مداخلته، قال القاضي حسين حمادة إن مقاربة ملف القضاة المنشقين يجب ألا تبقى محصورة في السلك القضائي وحده، لأن الانشقاق، بحسب قوله، لا يتعلق بالقاضي فقط، بل يشمل أيضاً المحامي والطبيب والمهندس وكل من اختار الانحياز إلى الشعب وعدم البقاء "شاهداً زور" في مؤسسات النظام المخلوع.

وأضاف أن هؤلاء جميعاً تعرضوا لأضرار بالغة نتيجة هذا الموقف، ولذلك فإن الأصل، من وجهة نظره، أن يكون التعاطي مع الملف منطلقاً من العدالة الانتقالية، بما تعنيه من محاسبة وجبر ضرر وتعويض مادي ومعنوي. ورأى أن الدولة الجديدة كان يفترض أن تتعامل مع هذا المسار على هذا الأساس، لا بوصفه مجرد ترتيب إداري لإعادة موظفين إلى وظائفهم.

وقال حمادة إن الرئيس أحمد الشرع عالج المسألة مبكراً عبر المرسوم رقم 70، الذي نص، بحسب قراءته، على طي جميع المراسيم الصادرة بحق القضاة المعزولين على خلفية الثورة، وإعادتهم إلى وظائفهم مع الحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية، بما في ذلك الدرجات والمراتب والرواتب.

وأشار إلى أن القضاء في سوريا تحكمه التراتبية والأقدمية، "تماماً كضباط الجيش والشرطة"، وأن هذه المسألة ليست تفصيلاً إدارياً يمكن تجاوزه. وأضاف أن اسمه ورد أولاً في قائمة المشمولين بالمرسوم، وهو ما يعكس، بحسب فهمه، أهمية الأقدمية في هذا السياق.

ورغم قوله إن خطوة وزارة العدل في التكريم تستحق الشكر وتعد موقفاً إيجابياً، شدد على أن الإشكال لا يكمن في أصل النص، بل في طريقة التطبيق، معتبراً أن المعالجة التي جرت "ليست دقيقة"، وأن ما حصل لا ينبغي أن يبقى في إطار بروتوكولي أو احتفالي، لأن الملف يتعلق بجانب معنوي وجانب مادي وردا معاً في منطوق المرسوم.

وشرح حمادة أن واحدة من أبرز مشكلات التطبيق تتمثل، بحسب قوله، في أن القضاة المنشقين لم يمنحوا كامل درجاتهم ومراتبهم عند إعادتهم، بل إن بعض القضاة غير المنشقين، وهم أحدث قدماً، باتوا رؤساء غرف يعمل فيها قضاة منشقون أقدم منهم.

وقال إن هذا الخلل لا يمكن قبوله، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يدعو إلى منح القاضي المنشق أفضلية على غير المنشق، ولا يطالب بما سماه "تثقيل ثوري"، وإنما يطالب فقط بالمساواة، بحيث يعامل القاضي المنشق، كحد أدنى، مثل القاضي غير المنشق، لا أن يكون في مرتبة أدنى منه رغم أقدميته.

وأضاف أن الحديث هنا لا يتعلق بامتيازات استثنائية ولا بمعادلة ثورية خاصة، بل بمطلب قانوني وأخلاقي في آن واحد، يقوم على عدم الإضرار بمن انشقوا عن النظام بسبب موقفهم، ثم وجدوا أنفسهم بعد عودتهم في مواقع أدنى من قضاة أقل قدماً.

وأوضح حمادة أن بلوغه سن التقاعد يجعل إحالته إلى التقاعد قراراً قانونياً صحيحاً، وأنه لا يعترض على هذه النقطة. لكنه قال إن اعتراضه يتركز على ما يرتبط بالتعويضات والرواتب، سواء الرواتب التقاعدية أو ما يتعلق بالفترة التي قضاها خارج السلك القضائي بعد انشقاقه.

وأكد أن المشكلة، بحسب ما قاله، لا تتعلق فقط بعدم احتساب سنوات الانشقاق في التعويضات التقاعدية، بل تتجاوز ذلك إلى الرواتب أيضاً. وأضاف أن دافعه في إثارة هذه المسألة ليس مادياً، بل قانوني، وأن جوهر الإشكال بالنسبة إليه هو "ذهنية التعامل" مع القضاة المنشقين، لا قيمة المبلغ المالي بحد ذاته.

وقال إن وزارة العدل، عندما لا تطبق المرسوم وفق أسبابه الموجبة ومنطوقه، تفتح باب مشكلة أكبر من مجرد خلاف على تعويضات أو رواتب، لأن الأمر يمس، بحسب رأيه، الأساس الذي أعيد القضاة المنشقون بموجبه إلى السلك القضائي.

ولم يقتصر حديث حمادة على الشق الوظيفي والمالي، بل توسع في الجانب المعنوي، معتبراً أن التكريم الذي نظمته وزارة العدل هو بداية صحيحة، لكنه غير كاف. وقال إن الوزارة كان يمكن أن تتواصل مع جميع القضاة المنشقين، بمن فيهم الموجودون خارج سوريا، وكذلك مع ذوي القضاة المتوفين، على نحو يليق بما قدموه.

وأشار إلى أنه تلقى الدعوة إلى الفعالية عبر مجموعة "واتساب"، لكنه رأى أن التكريم المعنوي يجب أن يكون أوسع من ذلك، وأن من المناسب، على سبيل المثال، إبراز أسماء جميع القضاة المنشقين في أماكن رسمية، أو تدوينها في قصور العدل، أو حفظ سيرهم المهنية بوصفهم قضاة تركوا مناصبهم ورواتبهم واختاروا الوقوف في صف الثورة.

كما استحضر اسم القاضي قيس الشيخ، مشيراً إلى أن له فضلاً على السلطة القضائية وعلى مجلس القضاء الأعلى الحر المستقل، فضلاً عن بصماته في الثورة السورية، وقال إن شخصيات كهذه تستحق حضوراً أوضح في أي تكريم معنوي رسمي.

في المقابل، قدم المحامي والناشط الحقوقي همام عرابي مقاربة مغايرة. وقال إن وزارة العدل تتحرك في إطار العدالة الانتقالية، بعد أن سبق لها عزل قضاة ارتبطت أسماؤهم بمخالفات جسيمة بحق السوريين، لتنتقل اليوم إلى ملف تكريم القضاة المنشقين وإعادتهم إلى العمل.

وأوضح أن القاضي، "أولاً وأخيراً"، يخضع لقانون السلطة القضائية، ويخضع أيضاً لقانون العاملين في الدولة، مذكراً بأن القاضي المنشق كان يلاحق سابقاً بجرم ترك العمل بوصفه موظفاً في الدولة.

وأضاف أن المرسوم الذي أعاد القضاة إلى العمل ترك التعليمات التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى، وهو الجهة التي تتولى وضع آلية التطبيق.

وقال عرابي إن مجلس القضاء الأعلى، عندما ينظر في أوضاع القضاة المعادين إلى السلك، لا يتعامل معهم بصيغة جماعية عامة، بل يرجع إلى الإضبارة الخاصة بكل قاضٍ على حدة.

وبحسب حديثه، فإن لدى إدارة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاضٍ، ومن خلال هذا الملف يجري تقييم وضعه المهني، ومن ثم تحديد مرتبته الوظيفية وطريقة عودته والتعويضات التي تصرف له.

وأضاف أن "الثورية ليست هي المعيار الأول"، بل تأتي الكفاءة والنزاهة أولاً، ثم الثورية. ورأى أن هذا الترتيب ضروري من أجل الحفاظ على بناء المؤسسة القضائية وعدم تحويل الانشقاق، بحد ذاته، إلى معيار وحيد كاف لتحديد الرتبة والموقع القضائي.

وفي رده على ما طرحه حمادة بشأن التعويضات، قال عرابي إن القانون يسري على الجميع، ولا يمكن إصدار قانون خاص لقاضٍ بعينه لمعالجة حالة فردية. وأضاف أن ما يسري على حسين حمادة يسري على سائر القضاة، وأنه لا يمكن وضع سلم تعويضات أو رواتب خاص بالقضاة المنشقين وحدهم، كما لا يمكن فعل ذلك لفئات مهنية أخرى انشقت عن النظام.

وأوضح أن بناء الدولة الحديثة، بحسب رأيه، لا يحتمل هذه المقاربة، لأن القاعدة يجب أن تكون عامة وشاملة، لا مفصلة على قياس كل حالة منفردة، مهما كانت خصوصيتها.

ومن النقاط الأساسية التي شدد عليها عرابي أن العمل القضائي يقوم أيضاً على الخبرة التراكمية، وأن إعداد القاضي ليس مسألة شكلية أو سابقة رتبية فقط. وقال إن من الصعب إعادة قاضٍ، بمجرد أنه كان في مرتبة معينة قبل انشقاقه، إلى موقع أعلى من دون النظر إلى الخبرة التي اكتسبها قضاة آخرون استمروا في العمل طوال تلك السنوات.

وشبه الأمر بإعداد السفير، معتبراً أن المواقع العليا لا تبنى فقط على الأقدمية السابقة، بل على الخبرة المتراكمة في ممارسة العمل. ومن هذا المنطلق، رأى أن تقدم بعض القضاة غير المنشقين في السلم الوظيفي لا يعني بالضرورة وجود غبن، بل قد يعكس فروقاً في الخبرة العملية راكمها هؤلاء خلال سنوات العمل.