الشرع يعين معاونين لهيئة الجمارك.. وتعليمات جديدة لتسوية المخالفات الجمركية

الشرع يعين معاونين لهيئة الجمارك.. وتعليمات جديدة لتسوية المخالفات الجمركية - سانا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسومين يقضيان بتعيين معاونين جديدين لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بالتزامن مع إصدار الهيئة تعليمات تنفيذية لتسوية عدد من المخالفات الجمركية المرتكبة قبل كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب المرسوم رقم 118، جرى تعيين تميم إبراهيم صواغي معاوناً لرئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون المنافذ، فيما نص المرسوم رقم 119 على تعيين وسيم عبد الحميد المنصور معاوناً لرئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم 48 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 117 لعام 2026، والمتعلق بتسوية المخالفات الجمركية المرتكبة قبل 8 من كانون الأول/ديسمبر 2024.

وبحسب القرار، تشمل التسويات المخالفات المنصوص عليها في المواد بين 253 و278 من قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته، حتى في حال تنظيم الضبوط الجمركية بعد ذلك التاريخ.

واشترطت الهيئة للاستفادة من التسوية تسديد الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المترتبة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

ونصت التعليمات على إعفاء المخالفات المشمولة بالتسوية من غرامات مصرف سوريا المركزي، مع إعادة البضائع ووسائط النقل المحجوزة إلى أصحابها بعد استكمال إجراءات التسوية وتسديد الرسوم المستحقة.

في المقابل، استثنت الهيئة من التسوية قضايا المخدرات، والمخالفات الجمركية التي صدرت فيها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل صدور المرسوم، إضافة إلى المخالفات التي سبق إبرام تسويات بشأنها.

كما أكدت أن الغرامات المسددة قبل نفاذ المرسوم لا تُرد إلى أصحابها.

وقضت التعليمات بتشكيل لجان خاصة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية لمتابعة تنفيذ التسويات وتنظيم السجلات الخاصة بها، مع توثيق تفاصيل القضايا والرسوم والمبالغ المترتبة وآليات التنفيذ.

كما ألزمت أصحاب العلاقة أو وكلاءهم القانونيين بتقديم طلبات التسوية إلى إدارة الجمارك أو مديريات الضابطة الجمركية خلال فترة نفاذ المرسوم، مرفقة بالوثائق المطلوبة.

وفي قرار منفصل حمل الرقم 47، عيّنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ناجي أحمد عابدين مديراً عاماً للمديرية العامة للموانئ.

وتأتي هذه القرارات والتعيينات ضمن خطوات إعادة تنظيم وإدارة قطاع الجمارك والمنافذ في سوريا، وسط حديث رسمي متكرر عن مكافحة الفساد وتعزيز الرقابة وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية والإدارية.