زمن النظام المخلوع.. كشف قضية فساد بملايين الدولارات في مؤسسة الكهرباء

مبنى الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق - تلغرام

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن فساد كبير في المؤسسة العامة للكهرباء، حيث أُبرم عقد لتحسين الفيول في محطة بانياس الحرارية، مما أدى لهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار و5 مليارات ليرة سورية قديمة.

- أُبرم العقد "بالتراضي" مع الشركة المنفذة دون مبررات قانونية، ولم تُنفذ الاتفاقية بالشكل المطلوب، مما تسبب بأضرار في البنية التحتية وهدر مالي كبير.

- أُحيل ممثلو الشركة والموظفون الإداريون إلى القضاء بتهم الغش والإهمال، مع الحجز على أموالهم لضمان تسديد المبالغ المهدورة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن قضية فساد كبرى في المؤسسة العامة للكهرباء تعود إلى فترة حكم النظام المخلوع، تسببت بهدر مالي تجاوز 25 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة سورية قديمة.

وأوضح المفتش أول في قسم التحقيق في الجهاز المركزي للرقابة المالية، فادي عبد الرحمن محمود، في تسجيل مصور نشره الجهاز، أن القضية تتعلق بعقد أُبرم بهدف تحسين الفيول المستخدم في محطة بانياس الحرارية وتحقيق وفورات في الإنتاج.

وبحسب محمود، جرى إبرام العقد "بالتراضي" مع الشركة المنفذة، في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، رغم عدم وجود مبررات قانونية لحصر الخدمة بجهة واحدة.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للكهرباء لم تلتزم بتوصيات لجنتين من وزارتي الكهرباء والنفط، كانتا قد أوصتا بإجراء تجربة عملية لمدة لا تقل عن شهر في إحدى محطات الطاقة قبل تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الاتفاقية لم تُنفذ بالشكل المطلوب، إذ لم تُجرَ تجربة ميدانية في موقع المحطة للتحقق من تحقيق الحد الأدنى من الوفورات المطلوبة، ما أدى إلى عدم تحقيق الغاية الأساسية من العقد.

وأكد المفتش في الجهاز المركزي للرقابة المالية أن المخالفات تسببت بـ"هدر مالي كبير"، إضافة إلى أضرار في البنية التحتية التابعة للشركة العامة لتوليد الكهرباء.

كما أظهرت التحقيقات أن الشركة المتعاقدة لم تقدم براءة الاختراع المطلوبة، رغم أنها كانت شرطاً جوهرياً في العقد.

وبيّن محمود أن المؤسسة تحملت نفقات كان يفترض أن تسددها الشركة المنفذة، من بينها رسوم الطوابع وإعادة الإعمار وضرائب الدخل وتعويضات لجان الإشراف، فضلاً عن قيمة مواد أُعيرت من مستودعات المؤسسة للمتعهد.

من جهته، قال مصطفى قنطار من الجهاز المركزي للرقابة المالية، إن التحقيقات أفضت إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة المتعاقدة بوصفها "شخصاً اعتبارياً"، إضافة إلى إحالة ممثليها إلى القضاء المختص بتهم تتعلق بالغش.

وأضاف أن الحجز شمل أيضاً أموال المفوضين الإداريين والماليين في الشركة، ضماناً لتسديد مبلغ يُقدّر بـ5 مليارات و745 مليون ليرة سورية قديمة، إضافة إلى 25 مليوناً و791 ألف دولار أميركي.

كما أُحيل عدد من الموظفين الإداريين في المؤسسة العامة للكهرباء إلى القضاء المختص بجرم الإهمال والتقصير، بعد تحميلهم مسؤولية التسبب بهدر المال العام.

وأكد قنطار أن القضية "تكشف أن الفساد لم يكن خطأً عابراً، بل منظومة متكاملة من المخالفات والإهمال فتحت أبواب الهدر على المال العام".

وشدد على أن ملفات الفساد "لن تُطوى"، وأن جميع المخالفات التي أضرت بالمال العام "ستأخذ طريقها إلى المحاسبة".