اعتباراً من مطلع 2026.. تنقل اليخوت الأجنبية بين دبي وأبوظبي بلا إجراءات دخول وخروج

في خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية عالمية، أصبح بإمكان اليخوت الأجنبية في إمارتي أبوظبي ودبي الآن الاستفادة من إجراءات إدارية موحدة ومبسطة للتنقل بين الإمارتين.وتشمل المبادرة الجديدة المُبسطة الاعتراف المتبادل بتصاريح الإبحار الصادرة في أي من الإمارتين، ما يسهُم في تسهيل حركة اليخوت وتعزيز انسيابية التنقل البحري.ويأتي هذا الاعتراف المتبادل نتيجة لسلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين أبوظبي البحرية وسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وغيرها من الجهات المعنية المحلية والاتحادية، بما في ذلك الحرس الوطني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وجمارك دبي، ما يدل على الالتزام المشترك في توحيد الجهود لدعم تكامل ونمو القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار توجيهات قيادتنا المستمرة بالارتقاء بالأداء وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال التنسيق مع جميع المشاركين تعزيزاً لمفهوم العمل المشترك وتطوير القطاع البحري في الدولة.دعم النهج الموحدوقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: «تفخر دبي بمشاركة خبرتها الناجحة في تسهيل زيارات اليخوت، ونحن ملتزمون تماماً بدعم هذا النهج الموحد الذي سيعزز بلا شك مكانة دولة الإمارات كوجهة بحرية رائدة على مستوى العالم».

تبسيط التنقل البحريوأكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة بمجموعة موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون: «تعكس هذه المبادرة التزامنا المشترك بتبسيط التنقل البحري وتعزيز تنافسية الإمارتين كوجهتين عالميتين لليخوت، حيث نواصل مساعينا لتسهيل استمتاع الزائرين بمياهنا أكثر من أي وقت مضى».وبموجب المبادرة الجديدة يتم اعتماد تصاريح الإبحار الصادرة سواءً من أبوظبي أو دبي للتنقل بين الإمارتين، إلى جانب الاستناد إلى واجهة برمجة تطبيقات نظام الاستعلام المبكر (API) للحصول على بيانات السفن وأطقمها والركّاب لتجنّب تكرار الإجراءات أثناء التنقّل بين الإمارتين، علاوة على إلغاء إجراءات الدخول والخروج المحلية لليخوت الأجنبية الزائرة أثناء انتقالها بين أبوظبي ودبي.وستدخل المبادرة حيز التنفيذ من بداية يناير لعام 2026، حيث يتم إخطار الوكلاء الملاحيين للعمل بموجبه، ويمثل هذا التعاون فصلاً جديداً في مسيرة التعاون البحري داخل دولة الإمارات، ويعزز بيئة تنظيمية أكثر ترابطاً وملاءمة لليخوت الأجنبية.وعن سلطة دبي البحرية، فهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التنظيم والتنسيق والإشراف على جميع جوانب القطاع البحري في إمارة دبي، وقد تأسست عام 2007 بهدف مراقبة وتطوير وتعزيز الأنشطة البحرية، وتوفير منصة للتميز والجودة من خلال تطوير لوائح وسياسات وأدلة إرشادية وتنظيمية تتماشى مع التطور البحري الإقليمي والعالمي في الأنشطة والمجالات والخدمات البحرية التجارية منها والترفيهية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والعمليات والخدمات اللوجستية وتعزيز جاذبية إمارة دبي الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل التابع لها، تعمل أبوظبي البحرية كجهة مسؤولة عن إدارة الممرات المائية في الإمارة، حيث تطبق منظومة تنظيمية حديثة وسهلة الاستخدام تدعم احتياجات المجتمع البحري الترفيهي والتجاري. كما تطور بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية حديثة لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للإمارة.