فائض الموازنة السورية.. تعافٍ اقتصادي مستدام أم إعادة ضبط مالي؟

رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية يبقى التعافي الاقتصادي في سوريا محدوداً، خاصة مع تصاعد نسبة البطالة وتواضع حجم الإنتاج المحلي. ومن هذا المنطلق، لا يمكن وضع تصريحات صندوق النقد الدولي ووزير المالية السوري حول الفائض المالي في الموازنة العامة إلا في سياق إدارة الموارد لكن بأطر محدودة لا تكفي لتحقيق نمو مستدام، خاصة في ظل غياب تفاصيل عديدة حول موازنة العام 2025.

وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فإن سوريا اختتمت عام 2025 بفائض طفيف بعد أن تركز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع مستوى الأجور، وأضاف صندوق النقد أنه اتفق مع المسؤولين في البلاد على برنامج للمساعدة على تنفيذ إصلاحات مالية واسعة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الصندوق فإن هذا الفائض تحقق كذلك من خلال ترشيد الإنفاق بحرص بما يتناسب مع الموارد المتاحة، مع امتناع وزارة المالية عن التمويل من المصرف المركزي، وهو "تحسن ملحوظ" مقارنة بالسنوات السابقة.

من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد برنية إن الإنفاق في موازنة عام 2026 سيتضاعف بأكثر من 3 مرات عن معدلاته في عام 2025، مشيراً إلى وجود حاجات عاجلة لإعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة المنشآت النفطية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق المحررة حديثاً.

وأضاف أن المناطق المحررة في سوريا تحتاج إلى إنفاق مئات ملايين الدولارات، وموازنة العام الحالي جاهزة وتم إعدادها في الوقت المناسب ويجري العمل على تحديثها لتأخذ في الاعتبار احتياجات الإنفاق في المناطق المحررة.

وأوضح أن الإنفاق الاستثماري لعام 2026 سيشهد زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2025، إذ سيشكل نحو 30% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بما يتراوح بين 5 و10% العام الماضي.

إدارة الموارد والضغوط المالية

ويعكس الفائض الطفيف في موازنة الحكومة السورية لعام 2025 قدرة الإدارة المالية على ضَبْط الموارد والنفقات في ظلّ بيئة اقتصادية متقلّبة، وفقاً للقراءة التي أدلى بها الخبير الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر لموقع تلفزيون سوريا.

هذا الأداء، بحسب ما يضيف السيد عمر، لا يُشير إلى توسُّع حقيقي في النشاط الاقتصادي، بل يعكس أولويات الحكومة في إدارة الضغوط المالية الناتجة عن التضخم المستمر وتراجُع الإنتاجية، إضافة إلى قيود التمويل الخارجي.

ويتابع بأن القدرة على تحقيق فائض في هذه الظروف تُعدّ إنجازاً إدارياً، لكنها ليست مؤشراً مباشراً على التعافي المستدام للاقتصاد، لأن الفائض المالي يمكن اعتباره انعكاساً لآليات ضَبْط داخلية أكثر من كونه دليلاً على تحسّن في الإنتاجية أو زيادة في الاستثمارات، ويعكس بالأساس قدرة الحكومة على مواجهة ضغوط قصيرة الأجل بدلاً من تحفيز نمو طويل الأمد.

ويلاحظ السيد عمر التوجه الحكومي نحو إعادة تفعيل بعض القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويرى أن هذه السياسة تهدف إلى تحريك الدورة الاقتصادية وإحداث أثر ملموس في مستوى النشاط العام، إلّا أن حجم الزيادة في الإنفاق لا يرتبط بشكل مباشر بزيادة الإنتاجية أو النمو الهيكلي، فمن دون تحسين القدرة الإنتاجية للقطاعات الأساسية، قد يظلّ أثر الإنفاق محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.

فروقات حسابية وترحيل أرصدة

أما الخبير الاقتصادي محمد علبي فيؤكد خلال حديث لموقع تلفزيون سوريا أن ما نشهده هو إعادة ضبط مالية ونقدية أكثر منه تعافياً اقتصادياً شاملاً، والحكم الحقيقي يجب أن يُبنى على قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا على تسجيل وفورات محاسبية أو إعلان زيادات في الإنفاق.

ويلاحظ وجود إشكالية منهجية قبل أي تقييم اقتصادي للنمو، فالفائض أو العجز يُقاسان في سياق موازنة سنوية مُقرّة تُحدَّد فيها تقديرات الإيرادات والنفقات، ثم يُقاس الفرق بينهما في نهاية السنة المالية. في عام 2025 لم تكن لدينا موازنة سنوية جديدة، بل إدارة اثنا-عشرية مستندة إلى أرقام الموازنة السابقة. في هذه الحالة لا نتحدث عملياً عن فائض أو عجز بالمعنى المالي الدقيق، بل عن فروقات حسابية وترحيل أرصدة.

ويضع علبي التصريحات الحكومية والدولية حول مسألة الفائض في سياق حالة الانضباط الإنفاقي الشديد الذي اعتمدته الحكومة السورية بالموازاة مع سياسة تقشف واضحة وعدم توسع استثماري.

ويرى أن من الطبيعي في هذه الظروف أن تظهر وفورات محاسبية، لكن هذا لا يعني أن الاقتصاد تعافى أو نما. الفائض تحقق بالليرة السورية، وفي ظل سياسة نقدية متشددة تقوم على حبس السيولة لحماية سعر الصرف، ما يعني أن هذه الكتلة النقدية غير قابلة للتحريك بسهولة دون ضغط على السوق. وبناء على ما سبق، لا يرى علبي أن هذا المؤشر يعكس تعافياً اقتصادياً حقيقياً، بل يعكس ضبطاً مالياً حذراً.

أرقام النمو ما تزال متواضعة

لا توجد مؤشرات مباشرة على وجود تعافٍ اقتصادي كبير في سوريا منذ سقوط النظام المخلوع. ويرى يحيى السيد عمر أن النشاط في قطاعات مثل البناء والخدمات اللوجستية والزراعة يُظْهِر بعض التحسُّن، لكن استمرار البطالة العالية ونقص رأس المال العامل يُقيِّد القدرة على التوسُّع وتحقيق نمو حقيقي.

التقديرات الحالية لنمو الاقتصاد تبقى متواضعة، مع تفاوت واضح بين المناطق الحضرية والريفية والقطاعات الإنتاجية المختلفة، بحسب ما يضيفه السيد عمر، ما يوضِّح أن التعافي حتى الآن غير متوازن، فالقطاعات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل، وهو ما يُقلِّل من قدرتها على التوسُّع وخَلْق فرص عمل جديدة، بينما تعتمد بعض المشروعات على دَعْم مباشر من الحكومة أو تمويل محدود؛ ما يجعل أثرها الاقتصادي الكليّ محدوداً على المدى القصير.

ويوضح بأن المقارنة بين الفائض المالي وتَضاعُف الإنفاق تُظهِر تبايناً بين القدرة الإدارية على التحكُّم بالموارد وواقع النشاط الاقتصادي على الأرض. ويؤكد أن هذا التباين يعكس محدودية التعافي الهيكلي للاقتصاد، حيث ما تزال القطاعات الإنتاجية تواجه قيوداً كبيرة، كما ما يزال مستوى الاستثمارات الخاصة محدوداً بسبب المخاطر المستمرة.

من جانبه، يلاحظ محمد علبي التوجه الحكومي نحو الانضباط المالي ومحاولة إعادة بناء العلاقة مع المؤسسات الدولية عبر تحديث التشريعات المالية والمصرفية وتعزيز الرقابة والتحضير للعودة إلى المشاورات الدورية مع صندوق النقد. ويرى أنه رغم أهمية هذه الخطوات على مستوى الحوكمة، لكنها غير أنها لا تعني تلقائياً معالجة البطالة أو إطلاق دورة إنتاجية واسعة.

ويتابع بأن سياسة التشدد النقدي وحبس السيولة مفهومة من زاوية حماية الاستقرار النقدي، لكنها إذا استمرت طويلاً قد تحدّ من قدرة الاقتصاد على التوسع. لافتاً إلى أنه دون برامج واضحة للحماية الاجتماعية وتحفيز القطاعات الإنتاجية، قد نصل إلى وضع تحقق فيه الدولة استقراراً مالياً شكلياً، لكن مع استمرار الضغط المعيشي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

علامات استفهام عديدة حول موازنة 2025

ليس بالضرورة أن يؤشر تضاعف الإنفاق المعلن إلى تضاعف في النمو الحقيقي، لأن الموازنة تُطرح دائماً بتقديرات، وقد تحمل أرقاماً طموحة سياسياً أكثر مما هي مؤكدة مالياً.

ويرى محمد علبي أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن موازنة 2026 يُفترض أنها تعكس اندماج إدلب، وربما لاحقاً شرق سوريا، ضمن الإطار المالي العام، ما يضخم الحجم الاسمي للأرقام. لكن السؤال الجوهري يبقى: أين التفاصيل الدقيقة؟ هل نحن أمام رقم يقارب خمسة مليارات دولار (موازنة صغيرة جداً) كما ألمح وزير المالية في تصريحات سابقة؟ وما طبيعة مصادر التمويل؟ هل هي مستقرة ومضمونة، أم ظرفية وقابلة للتذبذب؟

ويشدد على أن الأهم من الرقم نفسه هو قابلية التنفيذ، ففي ظل سياسة نقدية متشددة تقوم على حبس السيولة لحماية سعر الصرف، لا يكفي إدراج أرقام كبيرة في الموازنة. إذا كانت الزيادة اسمية فقط، أو مبنية على موارد غير مضمونة بالدولار، فإن أثرها الفعلي سيكون محدوداً. كما أن استمرار التشدد النقدي قد يقيّد القدرة على صرف هذه الاعتمادات بالكامل، أو يؤخر تنفيذها.

وتأسيساً على ما سبق، يؤكد علبي أن مضاعفة الإنفاق لا يشكل دليلاً على أن النمو كان أعلى بكثير من تقديرات المؤسسات الدولية، لأن النمو الحقيقي يُقاس بتوسع الإنتاج، وزيادة الدخل، وخلق فرص العمل، لا بحجم أرقام مدرجة على الورق.

لكن في المقابل، يرجح أن النمو في السنة الأولى بعد التغيرات السياسية كان أعلى بقليل من تقديرات البنك الدولي، ربما في حدود 2 إلى 3 في المئة، استناداً إلى مؤشرات غير تقليدية لكن هذا يبقى نمواً من قاعدة منخفضة ولا يعني دخول الاقتصاد في مرحلة تعافٍ مستدام.