جرائم متزامنة في تعز وذمار تكشف هشاشة الأمن بمناطق “الحوثيين”

شهدت مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” في اليمن، اليوم الجمعة، سلسلة من الجرائم المروعة، التي تكشف هشاشة الأمن وغياب المساءلة، حيث تتقاطع الانتهاكات الفردية، مع الهجمات المنظمة على المدنيين، لتشكل تهديداً يومياً لحياة السكان.

تعز.. تصفيات واستهداف الأطفال

في قرية “الربوة – شوكان” بمديرية ماوية شمالي محافظة تعز، نفذ مسلحون تابعون لجماعة “الحوثي” تصفية ميدانية بحق المواطن رياض عبده علي الفتى، بعد إصابته بطلقات نارية أثناء اعتراضه ونهبه من عناصر الشرطة العسكرية التابعة للميليشيا.

ووفق مصادر محلية، أصاب الفتى أحدهم بخنجر أثناء الدفاع عن نفسه، لكنه قٌتل على الفور، قبل نقل جثته إلى المستشفى دون أي إجراء بحق الجناة.

وتوضح هذه الواقعة، كيف تحول العنف إلى أداة لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب أي آلية قانونية.

وفي مديرية حيفان، قتل الطفل أحمد ناصر عمر صالح، وأصيب ابن عمه محمد مراد عمر صالح “12 عاماً”، بانفجار لغم من مخلفات “الحوثيين”، أثناء العبث به دون وعي بخطورته.

وذات اليوم نفسه، أصيب الطفل معتصم جميل “14 عاماً”، برصاصة قناص “حوثي”، في تبة الصالحين جنوب المدينة، في استمرار لمسلسل استهداف الأطفال بشكل مباشر وغير مباشر.

ذمار.. جريمة وفوضى قضائية

في محافظة ذمار، قٌتل الشاب علي صالح أحمد الزيادي، بضربات فأس وطلقات نارية على يد اثنين من أقاربه، في جريمة تعكس تصاعد النزاعات الشخصية، وسط الانفلات الأمني.

وفي سياق متصل، أجلت سلطات “الحوثي”، تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الطالب جمعان السامعي، تحت ضغوط قياداتها لإجبار أسرة الضحية، على قبول “الحل القبلي”.

هشاشة الوضع الأمني

تظهر هذه الأحداث المتزامنة في تعز وذمار، أن العنف أصبح أداة لإدارة المجتمع، وأن المدنيين، بما فيهم الأطفال، معرضون للقتل، والقنص، والاعتداء المباشر، بلا أي حماية فعلية.

كما أن تعطيل العدالة، وفرض الحلول القبلية يعمّق شعور السكان بانعدام الأمان، ويشجع على المزيد من الانتهاكات.

وتؤكد هذه الحوادث اليومية، هشاشة الأمن وأن أي محاولة للسيطرة على النزاعات أو حماية المدنيين لا تزال معطلة، بينما الأطفال هم الضحايا الأكثر براءة.

ومع استمرار غياب المساءلة، يتحول المدنيون يوماً بعد آخر، إلى رهائن مستمرة للعنف، والانتهاكات غدت تعبيراً واضحاً عن سياسة ممنهجة للتحكم بالقوة وفرض الخوف.

ويؤكد هذا الواقع، أن القضاء على جماعة “الحوثي” بات ضرورة عاجلة، لإعادة الأمن وحماية المدنيين، ووقف دورة العنف المستمرة التي باتت جزءاً من الحياة اليومية في مناطق سيطرة الجماعة.