الثانية من نوعها.. إلغاء فعالية “أحرار الجولان” في القنيطرة يفتح باب التساؤلات

أثار قرار محافظة القنيطرة إلغاء فعالية “أحرار الجولان” المخصصة لتكريم شهداء الجولان موجة استياء واسعة، وسط غياب توضيحات رسمية، وتكرار إلغاء فعاليات مدنية خلال الأشهر الماضية.

القرار، الذي جاء قبل أيام من موعد الفعالية، أعاد إلى الواجهة جدلاً قديماً حول آلية منح الموافقات للأنشطة المدنية، وحدود المساحة المتاحة للمبادرات المجتمعية في محافظة القنيطرة.

استياء واسع وغياب التوضيح الرسمي

سادت حالة من الاستياء بين أبناء القنيطرة والجولان عقب إعلان إلغاء فعالية “أحرار الجولان”، رغم التحضير لها منذ أكثر من شهر، وبمشاركة مغتربين من أبناء الجولان في الخارج، إلى جانب شخصيات وفعاليات ثورية ومدنية من داخل المحافظة.

وفي تصريح لموقع “مؤسسة جولان”، أكد أحمد المحمود، عضو المكتب الإداري في التجمع المدني لأبناء الجولان، أن محافظة القنيطرة رفضت منح الموافقة اللازمة لإقامة الفعالية، ما أدى إلى إلغائها قبيل انطلاقها، من دون تقديم أي توضيحات رسمية حول الأسباب التي حالت دون إقامتها.

وأوضح المحمود أن التحضيرات جرت بجهود شخصية وبالتنسيق مع شخصيات ثورية وأخرى مستقلة، على غرار فعاليات تكريمية مماثلة أُقيمت سابقاً في عدد من المحافظات السورية، مشيراً إلى أن غياب الرد الرسمي أثار تساؤلات جدية لدى القائمين على الفعالية بشأن معايير وآلية منح الموافقات للأنشطة المدنية في المحافظة.

وبحسب ناشطين محليين، فإن تكرار قرارات الإلغاء عمّق حالة الغضب والاستياء بين أبناء القنيطرة، الذين يرون في هذه الخطوات عائقاً أمام قدرتهم على تنظيم مبادرات مدنية تعبّر عنهم، وتواكب الحملات الشعبية التي شهدتها محافظات سورية أخرى، ولا سيما تلك المعنية بتكريم “الشهداء” ودعم القطاعات الخدمية والإنسانية.

بين المبررات الأمنية واتهامات التهميش

في المقابل، رأى عدد من أبناء الجولان والقنيطرة أن قرار الإلغاء قد يكون مبرَّراً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، خصوصاً التطورات الأمنية الحساسة في الساحل السوري.

واعتبر هؤلاء أن خصوصية ملف الجولان ومحافظة القنيطرة، وما يرافقه من اعتبارات أمنية وسياسية معقّدة، قد دفعت الجهات المعنية إلى اتخاذ القرار كإجراء احترازي مؤقت، تفادياً لأي تداعيات محتملة في المرحلة الراهنة.

غير أن هذا التبرير لم يلقَ قبولاً لدى شريحة أخرى من الناشطين، الذين أشاروا إلى أن القرار ليس الأول من نوعه، إذ سبقه إلغاء فعالية “فزعة الجولان” قبل أشهر، والتي كانت تهدف إلى جمع تبرعات لدعم المشافي والمدارس والقطاع الصحي في تجمعات محافظة القنيطرة، ما عزّز شعوراً بوجود نمط متكرر في التعامل مع المبادرات المدنية الخاصة بأبناء الجولان.

وفي هذا السياق، دافع التجمع المدني لأبناء الجولان عن أهداف فعالية “أحرار الجولان”، التي كان مقرراً إقامتها يوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026 في مدينة الحجر الأسود بريف دمشق، مؤكداً أنها فعالية وطنية توثيقية.

موضحاً أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على ثوار الجولان الذين انطلق عملهم الثوري من المدينة، واستحضار تضحياتهم، وتكريم “أسر الشهداء” والجرحى.

وأكد أحمد المحمود أن الفعالية ليست نشاطاً فنياً أو احتفالياً، ولا تهدف إلى جمع التبرعات، بل هي وقفة وطنية تهدف إلى التذكير ببطولات أبناء الجولان ودورهم في مسار الثورة السورية.

من جهتها، اعتبرت الناشطة آلاء المحمد أن رفض إقامة الفعالية للمرة الثانية “ليس أمراً عابراً”، ووصفت ما يجري بأنه “مقصود وممنهج”.

معتبرة أن الهدف هو طمس الهوية أبناء الجولان ومحاولة صهر المجتمع الجولاني داخل المحافظات التي يتواجد فيها، وأضافت أن تكرار هذه القرارات قد يشير، برأيها، إلى مرحلة جديدة من التهميش والإقصاء.

وبين مبررات أمنية غير معلنة، وانتقادات مدنية متصاعدة، يبقى إلغاء فعالية “أحرار الجولان” حدثاً مفتوحاً على التساؤلات، في انتظار توضيح رسمي يبدّد الجدل، أو يعمّقه، حول مستقبل العمل المدني وحدود التعبير المجتمعي في محافظة القنيطرة.