تعادل القوة الشرائية .. اقتصاد العالم بلغة واحدة

قد يبدو الدولار في بلد ما أقوى مما هو عليه في بلد آخر، ليس بسبب اختلاف سعر الصرف فحسب، بل لأن قيمة ما يمكن شراؤه به تختلف من اقتصاد إلى آخر. المبلغ نفسه الذي يكفي لشراء وجبة في الولايات المتحدة قد يشتري وجبتين أو أكثر في دولة نامية، بينما قد لا يغطي في دولة مرتفعة التكاليف سوى جزء من احتياجات اليوم.

من هنا ظهر مفهوم تعادل القوة الشرائية، أو «Purchasing Power Parity - PPP»، كأداة اقتصادية تحاول الإجابة عن سؤال بسيط لكنه بالغ الأهمية: ماذا لو استخدمت جميع دول العالم العملة نفسها؟

يقيس تعادل القوة الشرائية سعر الصرف النظري الذي يجعل العملتين تتمتعان بالقوة الشرائية نفسها، أي أنه يوضح مقدار ما يجب أن تُستبدل به عملة بأخرى حتى يستطيع المستهلك شراء السلع والخدمات ذاتها في البلدين.

ويستند المفهوم إلى نظرية اقتصادية تفترض أن أسعار السلع والخدمات المتشابهة تميل، على المدى الطويل، إلى التقارب بين الدول بعد احتساب فروق أسعار الصرف.

مقارنة اقتصادات بأرقام أكثر واقعية

تظهر أهمية تعادل القوة الشرائية بصورة خاصة عند مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للدول. فالناتج المحلي المحسوب بأسعار السوق وسعر الصرف الجاري قد يعطي صورة مضللة عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، لأن اختلاف تكاليف المعيشة والأسعار بين الدول يجعل تحويل الناتج من العملة المحلية إلى الدولار غير كافٍ للمقارنة.

لذلك يعيد احتساب الناتج وفق أسعار تعكس القوة الشرائية المحلية، وكأن السلع والخدمات في كل دولة تُسعّر وفق مستوى الأسعار الأمريكي. وبذلك يصبح من الممكن الحصول على صورة أكثر تفصيلاً عن حجم النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة.

على سبيل المثال، أشارت تقديرات سابقة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 بلغ نحو 22.5 تريليون دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مقابل نحو 20.5 تريليون دولار للولايات المتحدة. لكن عند تحويل الناتج الصيني من اليوان إلى الدولار باستخدام سعر الصرف السائد في السوق، كان الناتج يبلغ نحو 14.3 تريليون دولار فقط.

ويكشف الفارق الكبير بين الرقمين أثر اختلاف تكاليف المعيشة والأسعار المحلية. فالدولار الواحد يستطيع شراء كمية أكبر من السلع والخدمات في بعض الاقتصادات مقارنة بالولايات المتحدة، وهو ما يرفع القيمة المحسوبة للاقتصاد عند استخدام تعادل القوة الشرائية.

وتستخدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي بيانات تعادل القوة الشرائية لإجراء مقارنات بين اقتصادات العالم، فيما تستعين جهات أخرى بهذه البيانات لتقييم حجم الاقتصادات ومستويات الدخل والقوة الشرائية.

يقوم الاقتصاديون بتحديد تكلفة سلة من السلع والخدمات في دول مختلفة، ثم مقارنة تلك التكاليف للوصول إلى سعر صرف يعكس القوة الشرائية الفعلية. وكلما اختلفت الأسعار المحلية بصورة كبيرة عن مثيلاتها في الولايات المتحدة، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي أو السائد في السوق وبين سعر الصرف المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية.

وفي الاقتصادات النامية، قد يكون الفرق بين المقياسين كبيراً، بينما يكون التقارب أكبر في الاقتصادات المتقدمة التي تتشابه فيها مستويات الأسعار والمعيشة بدرجة أكبر مع الولايات المتحدة.

ولا يقتصر استخدام المؤشر على قياس الناتج المحلي؛ إذ يمكن أن يساعد المستثمرين والمتعاملين في أسواق العملات على تقييم ما إذا كانت عملة معينة تبدو مرتفعة أو منخفضة القيمة مقارنة بمستوى الأسعار في اقتصادها. كما يمكن الاستفادة منه في دراسة تحركات أسعار الصرف الحقيقية والتنبؤ باتجاهاتها، وإن كان سعر الصرف الفعلي يتأثر بعوامل كثيرة تتجاوز فروق الأسعار.

"بيغ ماك".. المؤشر الذي حوّل النظرية إلى وجبة

ربما يكون مؤشر «بيغ ماك» أشهر تطبيق مبسط لفكرة تعادل القوة الشرائية. فقد أطلقت مجلة «ذي إيكونوميست» المؤشر في 1986، مستندة إلى سعر شطيرة «بيغ ماك» من مطاعم ماكدونالدز في دول مختلفة.

الفكرة بسيطة: بما أن المنتج نفسه تقريباً يُباع في عشرات الأسواق، يمكن مقارنة سعره لمعرفة مدى اختلاف القوة الشرائية للعملات.

على سبيل المثال، بلغ سعر «بيغ ماك» في الولايات المتحدة 5.66 دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما بلغ في الصين 22.4 يوان، أي ما يعادل نحو 3.47 دولار وفق سعر الصرف السائد آنذاك.

ويشير الفارق إلى أن تكلفة إنتاج المنتج في الصين أقل، ويرتبط ذلك بعوامل مثل تكلفة العمالة وإيجارات المطاعم والأسعار المحلية.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الشطيرة الصينية «أرخص» فقط، بل يكشف عن اختلافات أوسع في تكلفة المعيشة والقوة الشرائية بين البلدين.

ويُعرف هذا الاستخدام الطريف للنظرية باسم «اقتصاد البرغر» أو «Burgernomics»، وهو لا يقدم مقياساً دقيقاً للقوة الشرائية مثل المؤشرات الرسمية، لكنه يجعل المفهوم الاقتصادي المعقد أكثر سهولة في الفهم.

تعود جذور تعادل القوة الشرائية إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. ففي ظل قاعدة الذهب، كانت العملات مرتبطة بقيمة محددة من الذهب، لكن الحرب دفعت دولاً كثيرة إلى التخلي عن هذا النظام وطباعة كميات كبيرة من النقود لتمويل نفقاتها، ما أدى إلى ارتفاع التضخم واضطراب قيم العملات.

واقترح الاقتصادي السويدي غوستاف كاسل بعد الحرب استخدام قيم العملات قبل الحرب، مع تعديلها وفق معدلات التضخم، بهدف الوصول إلى مستوى جديد للتعادل بين العملات. وشكلت هذه الفكرة أساساً مهماً لمفهوم تعادل القوة الشرائية بصورته الحديثة.

لماذا لا تتساوى الأسعار حول العالم؟

رغم أن النظرية تفترض أن فروق الأسعار يجب أن تتقلص مع الوقت، فإن الواقع أكثر تعقيداً. هناك أولاً تكاليف النقل والضرائب والرسوم الجمركية، وهي عوامل ترفع تكلفة السلع المستوردة وتمنع الوصول إلى سعر موحد عالمياً. وقد تكون الأسعار أقل في الدول التي تتمتع باتفاقيات تجارية تقلل الرسوم الجمركية، بينما ترتفع في الاقتصادات التي تفرض ضرائب ورسوم استيراد أكبر.

ثانياً، هناك خدمات وسلع لا يمكن نقلها بسهولة عبر الحدود، مثل العقارات وقصات الشعر والخدمات المحلية. لذلك يصعب تطبيق مبدأ تعادل القوة الشرائية عليها بالطريقة نفسها التي يمكن بها مقارنة سلعة قابلة للتجارة الدولية.

ثالثاً، لا يتمتع جميع المستهلكين بالقدرة نفسها على الوصول إلى الأسواق العالمية. لكن التجارة الإلكترونية، ومنصات التسوق الدولية، جعلت مقارنة الأسعار وشراء المنتجات من الخارج أكثر سهولة حتى بالنسبة للمستهلكين في المناطق البعيدة.

أما العامل الرابع فيتمثل في تقلبات أسعار الصرف. فعندما يضعف الدولار، على سبيل المثال، ترتفع تكلفة السلع المستوردة بالنسبة إلى المستهلك الأمريكي، في حين يمكن لتحركات أسواق العملات أن تغير بصورة سريعة العلاقة بين الأسعار المحلية وقيمة العملات.

لهذا السبب، لا يمثل تعادل القوة الشرائية سعر الصرف الذي يتعامل به الناس يومياً بالضرورة، وإنما يقدم مقياساً اقتصادياً للمقارنة يساعد على فهم القيمة الحقيقية للعملات، وحجم الاقتصادات، ومستويات الأسعار والقوة الشرائية بصورة أكثر دقة من الاعتماد على أسعار الصرف وحدها.

المصدر: "ذا بالانس ماني"