"البوابة الذهبية" تعود للعمل في دمشق وتتعهد بجدول زمني لسداد الذمم المالية

أعلنت شركة "البوابة الذهبية"، اليوم الإثنين، إعادة افتتاح مقرها الرئيسي في مشروع ماروتا سيتي بدمشق، إيذاناً باستئناف نشاطها تحت إدارة جديدة.

وقال مدير الشركة، طارق عصفور، في تصريح لموقع تلفزيون سوريا، إن الإدارة الجديدة ستعمل على إعادة جميع الذمم المالية المترتبة على الشركة لصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مشيراً إلى أنه " تم إعداد جدول زمني لعملية السداد".

وأوضح أن الذمم المتعلقة بمادة "المازوت" سيتم تسديدها خلال مدة أقصاها شهرين، في حين ستعاد مستحقات الفيول والغاز خلال أسبوعين، أما مستحقات المتعهدين والمقاولين فلم تحدد مدتها الزمنية بشكل دقيق حتى الآن، لافتاً إلى أنه "جرى اليوم صرف دفعة أولية بنسبة 25 %من مستحقاتهم، على أن يتم تسديد كامل المبالغ خلال الفترة المقبلة".

وأضاف عصفور أن شركة البوابة الذهبية تمتلك حالياً أربع محطات عاملة، موزعة في كل من: حلب(الشيخ نجار)، حمص (حسياء)، دمشق (ماروتا سيتي)، طرطوس، و سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح محطات جديدة، منوهاً إلى أن "هذه المحطات ستكون متاحة لخدمة جميع المواطنين، كما ستتولى سيارات نقل المشتقات النفطية تزويد الفعاليات الصناعية والاقتصادية بالمواد المطلوبة وفق الأسعار التي تحددها الشركة السورية للبترول".

وأكد أن الشركة جاهزة لتزويد الفعاليات الصناعية بالمشتقات النفطية، سواء البنزين أوكتان 90 و95، والمازوت، والغاز والفيول، وستعمل الشركة كما كانت سابقاً، وستشهد المرحلة المقبلة تركيزاً على تحسين جودة الخدمات وتطويرها.

20 مليون دولار قيمة الذمم المستحقة

من جهته، أوضح ممدوح حامدي، مدير المكتب الإعلامي لشركة البوابة الذهبية، في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن الشركة معنية بنقل وتوزيع المشتقات النفطية داخل سوريا، وتأتي هذه الانطلاقة الجديدة بجهود أبناء حريصين على مصلحة الشركة والوطن.

وبين أن عدداً كبيراً من المستثمرين تضرروا خلال المرحلة السابقة، حيث كان لدى الشركة مستثمرون كثر، وبلغ إجمالي الديون المترتبة عليها نحو 20 مليون دولار، مؤكداً أنه "مع الإدارة الجديدة وفريق العمل الجديد تم البدء فعلياً بمرحلة التعافي، وستتم إعادة حقوق المستثمرين كاملة".

وأضاف حامدي أن شركة البوابة الذهبية كانت موجودة في أربع محافظات، وتعمل حالياً وفق خطة مستقبلية تتضمن افتتاح 16 منشأة جديدة تابعة للشركة، ضمن مسار إعادة الهيكلة والتوسع.

البوابة الذهبية إحدى شركات قاطرجي السابقة

تعود شركة "البوابة الذهبية" ملكيتها لمجموعة قاطرجي القابضة، التي كانت تُعدّ أحد الأذرع الاقتصادية للنظام المخلوع في سوريا، والمسيطرة على سوق المحروقات في ذلك الوقت.

وكانت مجموعة "قاطرجي" عبارة عن شركة تجارية قابضة تتولى كثيراً من الأعمال والمهام الهندسية والإنشائية والنفطية والغذائية وشؤون مرتبطة بتوريدات معينة في السياق العام وقطاع النقل.

وفي منتصف العام 2023 عدل قرار نشر في العدد (34) للعام 2023 من الجريدة الرسمية، المادة (١) الفقرة (٢) من النظام الأساسي لشركة "البوابة الذهبية" وذلك بإضافة نشاط جديد للشركة، وهو إنشاء واستثمار محطات الوقود وبيع المنتجات النفطية.

كما عدل القرار حينها المادة (2) من النظام الأساسي والمتعلقة باسم الشركة لتصبح بعد التعديل "شركة البوابة الذهبية للنقل والخدمات النفطية المحدودة المسؤولية".

وسبق القرار منح شركة "البوابة الذهبية" بشكل حصري توزيع المشتقات النفطية لصناعيي القطاع الخاص، حيث أعلنت الشركة على معرفاتها الرسمية على “فيس بوك”، أنه بإمكان أصحاب الفعاليات الاقتصادية التزود بكامل المخصصات من مادة المازوت، الفيول، الغاز، عن طريق الغرف المتخصصة (صناعة، تجارة، سياحة) أو من خلال إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة.

وتوقفت الشركة عن العمل منذ سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024 إلى اليوم، حيث تم الإعلان عن إعادة افتتاحها من دون توضيحات رسمية عن طريقة العمل الحالية أو لمن تعود حقوق ملكية الشركة بعد أن كانت شركة خاصة.

صناعيو حلب يطالبون باسترجاع أموالهم

وكانت غرفة صناعة حلب، قدمت في شهر شباط 2025، كتاباً إلى وزير الاقتصاد والموارد، المهندس عبد العزيز عبد الحنان، تطالب فيه باسترجاع المستحقات المالية للصناعيين الذين دفعوا مبالغ كبيرة لشركة "البوابة الذهبية" ثمناً للمحروقات من دون أن يحصلوا عليها.

وأوضح الكتاب أن هذه الأموال أودعت في حسابات الشركة مقابل تزويد الصناعيين بالمحروقات، إلا أن حسابات الشركة حالياً مجمّدة لدى المصارف، مما يهدد حقوق الصناعيين.

وأكدت الغرفة على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن استرداد هذه الأموال، سواء عبر تحويلها إلى حسابات الصناعيين في المصارف أو عبر تسليمهم المحروقات التي تم دفع ثمنها مسبقاً.

وفي تصريح لصحيفة "الوطن"، أوضح محمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، أن هذا الطلب يعكس موقف أعضاء الغرفة، وقد جرت مناقشته مع الوزير عبد الحنان الذي أبلغ عن مقترح بإعادة الأموال أرسل إلى خمس وزارات معنية، هي الاقتصاد، الصناعة، المالية، التجارة الداخلية، والنفط.

وأعرب زيزان عن أمله في استجابة الجهات الحكومية لهذا المطلب، لما له من تأثير مباشر على دعم الصناعة الوطنية.