انقسام المعارضة التركية يتفاقم باجتماعين متوازيين لحزب الشعب الجمهوري

يعتزم زعيمان متنافسان لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، عقد اجتماعين منفصلين لنواب الحزب، الثلاثاء، في تطور يعكس عمق الأزمة الداخلية التي تشهدها المعارضة التركية، وقد يزيد من حدة الخلافات داخل المعسكر المناهض للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت محكمة تركية قد أبطلت، الشهر الماضي، مؤتمر الحزب الذي عُقد عام 2023 وانتُخب خلاله أوزجور أوزال رئيساً للحزب، مشيرة إلى وقوع مخالفات، وأعادت كمال كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب.

وخسر كليجدار أوغلو، الشخصية المثيرة للانقسام داخل المعارضة، أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.

وأثارت الخطوة القضائية ردود فعل واسعة وأثرت على الأسواق المالية، فيما وصفها منتقدون بأنها "ذات دوافع سياسية".

وكان الزعيمان قد أعلنا، في وقت سابق، عزمهما إلقاء كلمات خلال الاجتماع الأسبوعي للحزب في البرلمان.

وبدأ نواب مؤيدون لأوزال بالتجمع في قاعة البرلمان قبل ساعات من موعد الاجتماع المقرر عند الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش، فيما أعلن كليجدار أوغلو لاحقاً عزمه عقد اجتماع منفصل في المقر الرئيسي للحزب في العاصمة أنقرة.

وقال كليجدار أوغلو، في منشور عبر منصة "إكس"، محدداً الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش موعداً لاجتماعه: "أدعو جميع أعضاء حزبنا وكل مواطن ينبض قلبه من أجل هذا البلد إلى الانضمام إلينا".

وقد تعزز الانقسامات داخل المعارضة فرص أردوغان في تمديد حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين في تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال الانتخابات المقررة بحلول عام 2028. غير أن محللين يرجحون احتمال تقديم موعد الانتخابات، إذا سعت الحكومة إلى استثمار حالة الانقسام داخل الحزب المعارض.

وأثارت عودة كليجدار أوغلو إلى قيادة الحزب، إلى جانب انتقاداته الأخيرة للحزب، غضب خصومه داخل المعارضة.

وقد يشكل اجتماع الثلاثاء إحدى آخر محاولات أوزال وفريقه المنتخب للاحتفاظ بالسيطرة على حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة.

ويواجه الحزب، وهو حزب علماني وسطي تتقارب شعبيته في استطلاعات الرأي مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة أردوغان، حملة قضائية غير مسبوقة منذ عام 2024، شملت توقيف مئات من أعضائه ومسؤوليه المنتخبين على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها الحزب.