إسبانيا تحقق مع "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بسبب محتوى يضر بالأطفال

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة وجهت ممثلي الادعاء للتحقيق مع منصات التواصل الاجتماعي "إكس، وميتا، وتيك توك" بسبب ما تردد حول نشر محتوى منتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل استغلالاً جنسياً للأطفال.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه الجهات التنظيمية الأوروبية التدقيق على شركات التكنولوجيا الكبرى، قائلة إن الممارسات المسيئة على المنصات الإلكترونية متباينة بداية من السلوك المناهض للمنافسة في الإعلانات الرقمية وحتى تعمد تقديم الميزات الإدمانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد الشركات الثلاث بعد على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسباني في بيان لاحق أن هذه الخطوة استندت إلى تقرير فني من ثلاث وزارات، وهي الأولى ضمن حزمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي كشف عنها سانشيز خلال "القمة العالمية للحكومات 2026" في دبي مطلع هذا الشهر.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة إلما سايث، للصحافيين، إن السلطات "لا يمكنها السماح للخوارزميات بزيادة أو حماية" مثل هذه الجرائم، مضيفة أن سلامة الأطفال وخصوصيتهم وكرامتهم معرَّضة للخطر.

ونقل مكتب سانشيز عن منظمة "أنقذوا الأطفال الحقوقية" قولها إن واحداً من كل خمسة شبان في إسبانيا، معظمهم من الفتيات، قالوا إن صوراً عارية مزيفة لهم أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي ونُشرت على الإنترنت عندما كانوا قُصّر.

وكتب سانشيز على حسابه على منصة "إكس": "هذه المنصات تقوّض الصحة العقلية لأطفالنا وكرامتهم وحقوقهم. لا يمكن للدولة أن تسمح بذلك. يجب أن ينتهي إفلات هذه الشركات الكبرى من العقاب".

وأشار إلى أن وزارة العدل ستطلب من مسؤولي الادعاء "التحقيق في جرائم يُحتمل أن شركات إكس وميتا وتيك توك ترتكبها من خلال إنشاء ونشر مواد إباحية للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".

ولا تُعد إسبانيا الدولة الوحيدة التي تشدد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي إذ فتحت حكومات أخرى تحقيقات وفرضت حظراً وسعت إلى وضع ضمانات في إطار حملة عالمية متنامية للحد من المحتوى غير القانوني.

وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقاً مع "ميتا، وتيك توك، وجروك" بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في حين رفعت فرنسا والبرازيل وكندا دعاوى قضائية ضد "جروك" بتهمة توزيع محتوى غير قانوني.

وأعلن سانشيز في وقت سابق من هذا الشهر عدة تدابير تهدف إلى الحد من الأضرار عبر الإنترنت وحماية الأطفال، بما في ذلك اقتراح بحظر الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

والاثنين، اقتربت ألمانيا من فرض قيود عمرية تحدّ من وصول من هم دون سن السادسة عشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد فتحت هيئة حماية البيانات في إيرلندا تحقيقاً مع منصة "إكس" بسبب مخاوف بشأن صور ذات طابع جنسي تم إنشاؤها ونشرها باستخدام "جروك".

وفي سياق منفصل، صرّحت السلطات الهندية، الثلاثاء، أنها تُجري مناقشات مع الشركات بشأن فرض قيود عمرية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.