"ملفات دمشق".. كيف أخفى نظام الأسد مصير 160 ألف معتقل في منظومته الأمنية؟

كشف تحقيق استقصائي دولي تفاصيل جديدة عن نظام قتل ممنهج نفّذه النظام المخلوع بحق المعتقلين في سجونه، استنادًا إلى أكثر من 134 ألف وثيقة استخباراتية سرية.

أظهرت الوثائق والصور، التي التقطها مصورون عسكريون، جثث المعتقلين مرقمة ومصنفة، بعضها عارٍ ويظهر عليها آثار تجويع وتعذيب. كما وثّقت الوثائق تنسيقًا بين أجهزة الأمن السورية وحلفاء مثل روسيا وإيران، إضافة إلى ارتباطات مالية بشركات أمنية موالية للنظام تلقّت أكثر من 11 مليون دولار من وكالات تابعة للأمم المتحدة.

اعتمد التحقيق المعروف باسم "ملفات دمشق" على مجموعة من وثائق الاستخبارات السورية السرية التي حصلت عليها هيئة الإذاعة الألمانية NDR (link is external)وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، حيث كشفت التحقيقات عن كيفية عمل أجهزة الأمن التابعة للأسد وعلاقاتها مع حكومات أجنبية ومنظمات دولية.

قضى الاتحاد الدولي وNDR و24 مؤسسة إعلامية شريكة من 20 دولة أكثر من ثمانية أشهر في تنظيم وتحليل الوثائق، واستشارة خبراء، ومقابلة عائلات سورية لا تزال تبحث عن أحبائها الذين اختفوا في عهد الأسد.

وتضم التسريبات أكثر من 134 ألف ملف مكتوب معظمها باللغة العربية، بحجم بيانات يصل إلى نحو 243 غيغابايت. تمتد هذه الوثائق على مدى أكثر من ثلاثة عقود، من منتصف التسعينيات حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، وتعود إلى استخبارات القوى الجوية، ومديرية المخابرات العامة، وجهات أمنية أخرى. وقد تعرضت هذه الأجهزة لعقوبات واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا بسبب ممارساتها الوحشية، التي شملت التعذيب والعنف الجنسي.

تتضمن المواد مذكرات داخلية وتقارير واتصالات تكشف عن العمليات اليومية لشبكة المراقبة والاعتقال التابعة لنظام الأسد المخلوع، وتُظهر تنسيقها مع حلفاء أجانب مثل روسيا وإيران، وتواصلها مع وكالات الأمم المتحدة العاملة داخل سوريا. تضم البيانات الحساسة أسماء ضباط سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت NDR وشاركت مع ICIJ وشركائه أكثر من 70 ألف ملف وصورة، منها أكثر من 33 ألف صورة عالية الدقة توثق وفاة أكثر من 10,200 معتقل سوري، معظمهم ما بين عامي 2015 و2024.

آلة الإخفاء الأمنية لدى النظام المخلوع

تُظهر الوثائق سياسة دولة ممنهجة للاعتقال الجماعي والإعدام. في عهد الأسد، اعتقل النظام وأخفى قسريًا ما لا يقل عن 160 ألف سوري خلال قمعه للثورة السورية.

بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، بحثت العائلات في السجون والمشارح عن آثار أقربائهم المفقودين، فحصوا كتابات على جدران الزنازين، ونبشوا مقابر جماعية، وقارنوا بقايا ملابس، غالبًا دون الحصول على إجابات.

يكشف "ملف دمشق" كيف حول مسؤولو النظام المخلوع قيمة الإنسان إلى مجرد أوراق. معظم شهادات الوفاة التي وقعها أطباء في مستشفيي حرستا وتشرين العسكريين، حيث نُقل ضحايا التعذيب، أدرجت سبب الوفاة على أنه "توقف قلبي تنفسي" أو "توقف قلب".

يمثل كل ملف عائلة تُركت تتساءل، حياة أُزيلت، ونظامًا صُمم لإخفاء القتل الجماعي خلف واجهة بيروقراطية. وقدمت فرق التحقيق من خلال قاعدة البيانات هذه أدلة لعائلات حول مصير أقربائهم.

تشكل الصور المسربة أكبر مجموعة من صور معتقلي النظام السوري حصل عليها صحفيون. التُقطت الصور على يد مصورين عسكريين، وتُظهر معتقلين قضوا في مستشفيات وسجون النظام، جُهزت جثثهم بأرقام وسُجلت بدقة بيروقراطية. وتضمنت الصور صورًا للناشط المعروف مازن الحمادة.

صور لم يطلع عليها السوريون

أجرى فريق من الصحفيين في ICIJ وNDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تحليلًا معمقًا لعينة من مئات الصور. أظهرت التحليلات أن معظم الضحايا بدت عليهم آثار تجويع وأذى جسدي، وكثير منهم كانوا عراة. تُظهر الصور أن الجثث، بعد الوفاة، كانت تُنقل وتُصور وتُوثق.

وُضع رقم المعتقل غالبًا على بطاقة بيضاء فوق الجثة، أو كُتب بعلامة على الذراع أو الساق أو الجذع أو الجبهة، أو أُضيف على الصورة رقميًا. التقط المصور العسكري، مرتديًا حذاء مطاطيًا أو غطاء جراحي، صورًا للجثة من عدة زوايا، ثم خزنها في مجلدات رقمية منظمة بدقة.

خلال التحقيق، علم الفريق أن هذه الصور قُدمت بشكل مستقل للسلطات الألمانية، التي تقود جهود ملاحقة أفراد سابقين في نظام الأسد، وتحتفظ بها حاليًا "المؤسسة السورية للدراسات والأبحاث القانونية"، وهي منظمة غير حكومية ألمانية توثق انتهاكات حقوق الإنسان.

استخرج الاتحاد الدولي وNDR أسماء الضحايا، وشاركت NDR المعلومات مع ثلاث جهات لمساعدة العائلات في التعرف على أقربائها المفقودين: "المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا" التابعة للأمم المتحدة، و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ومبادرة "تعافي" التي تدعم الناجين من الاعتقال والتعذيب.

كيف استفاد النظام المخلوع من الأموال الأممية؟

أظهرت الوثائق أيضًا كيف استفاد نظام الأسد من علاقاته مع وكالات الأمم المتحدة المخصصة لتقديم المساعدات للسكان السوريين. فخلال الحرب، دفعت هذه الوكالات ما لا يقل عن 11 مليون دولار لشركة أمنية سورية خاصة لحماية مكاتب الأمم المتحدة — وهي شركة تبيّن الآن أنها مملوكة وتخضع لسيطرة أجهزة مخابرات النظام المخلوع.

رغم تحذيرات منظمات حقوق الإنسان عام 2022 بشأن ارتباطات الشركة بالنظام، استمرت العقود لسنتين إضافيتين، وضخت ملايين الدولارات إلى نفس الأجهزة المتهمة بتعذيب وقتل السوريين.

أظهر أحد المذكرات التي حصل عليها تحقيق "ملف دمشق"، صادرة عن وزير الخارجية آنذاك فيصل المقداد، أن النظام كان يتوقع من موظفي شركات الأمن السورية مراقبة موظفي الأمم المتحدة لصالح الاستخبارات السورية.

يكشف "ملف دمشق" البنية التفصيلية لغرف تعذيب نظام الأسد، ويقدم أدلة جديدة على أن مؤسسات الأسد الأمنية عملت كآلة قتل موحدة — وكيف ساعدت اللامبالاة الدولية، ونظم المساعدات الفاسدة، وتدفقات الأموال على استمرارها.