كلما تراجعت الليرة ارتفعت المحروقات.. هل تقف سوريا على أعتاب موجة غلاء جديدة؟

في مشهد مالي تتقاطع فيه قفزات الدولار مع تراجع الليرة السورية، يجد قطاع الطاقة نفسه أمام واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ سنوات، إذ تتحول أي هزة في سعر الصرف إلى عبء مباشر على كلفة الوقود والنقل والإنتاج، في اقتصاد ما يزال يتعافى ببطء وتحت ضغط هشاشة معيشية واسعة.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر مؤشرات تعافٍ أولية في 2025، لكن ذلك التعافي يبقى غير متوازن ومحفوفاً بمخاطر سياسية ومالية وتجارية، فيما تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 9.1 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن تكلفة المعيشة ارتفعت بثلاثة أضعاف خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

تؤكد أحدث بيانات السوق أن القلق من موجة ارتفاع جديدة لأسعار المحروقات ليس من قبيل التكهن، بل هو تقدير واقعي لآليات التسعير المطبقة حالياً، فوفقاً لتسعيرة شهر أيار/مايو 2026، اعتمدت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” سعر صرف خاصاً بالدولار بلغ 13,300 ليرة سورية لتسعير المشتقات النفطية بالليرة المحلية.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت موجة التراجع في قيمة الليرة، حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 13,875 ليرة للشراء و13,925 ليرة للبيع في 24 أيار/مايو 2026، فيما قفز في بعض المناطق مثل الحسكة إلى 14,050 ليرة للشراء و14,100 ليرة للبيع.

وتشير هذه الفجوة المتسعة بين سعر الصرف المعتمد لتسعير المحروقات (13,300 ليرة) والسعر الفعلي في السوق الموازية الذي تجاوز هذا الأسبوع 14 ألفاً، إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرشحة بقوة لارتفاع جديد في حال لم يتم تعديل سعر الصرف المرجعي أو توفير دعم استثنائي.

في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي أن سوق النفط في سوريا يعيش خلال العام الحالي تقلبات حادة ناتجة عن عاملين متداخلين، هما تغير السعر العالمي للنفط بالدولار الأميركي، والانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية، موضحاً أنه تفاعل يجعل أسعار المشتقات النفطية داخل السوق المحلية ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من تغيراتها في الأسواق العالمية، ما يخلق حالة من عدم اليقين السعري ويزيد الضغوط على الاقتصاد الكلي في سوريا، وفق ما نقلت “الوطن”.

يضيف أن آلية انتقال الأسعار من الدولار إلى الليرة تفسر جانباً أساسياً من هذا الارتفاع؛ فعندما يُسعر النفط بالدولار، فإن أي تراجع في قيمة الليرة يدفع شركات الطاقة إلى زيادة سعر المشتقات النفطية بالليرة السورية، حتى لو بقي السعر العالمي ثابتاً.

وبيّن أنه مع كل موجة هبوط في سعر الصرف، تتجدد الزيادة في أسعار الوقود، ما يجعل تكاليف الطاقة غير مستقرة ويصعب التنبؤ بها، ومؤكداً أن هذا الاضطراب ينعكس على مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج والتوزيع.

وتتسع دائرة الأثر سريعاً من المحطات إلى الأسواق، إذ يلفت قوشجي إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يعد من أقوى المحركات المباشرة للتضخم، لأنه يدخل في تكلفة كل سلعة تقريباً، ومؤكداً أنه مع كل زيادة في أسعار الطاقة، ترتفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو الخدمية، ومع استمرار تراجع الليرة يصبح التضخم تضخماً مستورداً، إذ تنتقل الزيادة من الأسواق العالمية إلى السوق المحلية عبر قناة سعر الصرف.

تشير بيانات البنك الدولي إلى أن التضخم في سوريا تراجع إلى نحو 11.5 بالمئة في 2025 بعد أن كان 72.1 بالمئة في 2024، لكن هذه القراءة لا تلغي هشاشة البيئة السعرية ولا تمنع استمرار انتقال الصدمة إلى المستهلكين مع أي اضطراب جديد في الوقود أو الصرف.

ويضيف قوشجي، أن هذا التضخم المتسارع يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ويجعل أسعار السلع ترتفع بوتيرة تفوق بكثير نمو الدخل، ما يخلق فجوة معيشية متزايدة، وحتى في الحالات التي ترتفع فيها الأجور الاسمية، فإنها لا تلحق بمعدل التضخم،.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، ينخفض الدخل الحقيقي للفرد، أي القوة الشرائية الفعلية، مما ينعكس على انخفاض القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، وزيادة الاعتماد على الديون والتحويلات الخارجية، إضافة إلى اتساع شريحة الفقر.

نوه قوشجي بأن التداعيات لا تقف عند حدود الأسرة، بل تمتد إلى بيئة الأعمال نفسها، مؤكداً أن التاجر والمصنّع، في ظل سعر صرف متقلب، يجدان نفسيهما أمام صعوبة متزايدة في التسعير ووضع العقود وتقدير الكلفة المستقبلية، وهو ما يرفع مستوى المخاطرة ويؤجل قرارات الاستثمار والتوسع، وفي بلد ما تزال فيه الخدمات الأساسية والبنية التحتية تحت ضغط شديد، يصبح أي ارتفاع في الوقود عاملاً مضاعفاً للأزمة، لا مجرد زيادة سعرية عابرة.

وفي موازاة ذلك، تكشف البيانات الإنسانية عن هشاشة أعمق في الطلب الداخلي، فقد خفض برنامج الأغذية العالمي مساعداته في سوريا خلال أيار/مايو 2026 بسبب نقص التمويل، بعدما اضطر إلى تقليص المساعدات الطارئة إلى النصف، وهو ما يفاقم القلق من اتساع انعدام الأمن الغذائي في بلد يعتمد فيه كثيرون على الدعم لتأمين احتياجاتهم اليومية.

كما يشير البرنامج إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الأساسية للأسر السورية، ما يجعل أي زيادة في المحروقات عبئاً مضاعفاً على النقل والغذاء والتدفئة والكهرباء.

وختم قوشجي بالقول، إن هذه الديناميكية تجعل التضخم حالة مستمرة وليست مؤقتة، وتضعف قدرة الاقتصاد على التعافي، وأن هذه البيئة طاردة لكل أنواع الاستثمار، موضحاً أن لمعالجة هذه الظاهرة تتطلب سياسات اقتصادية أكثر فاعلية، وإدارة رشيدة لسعر الصرف، وتوسيع شبكات وأساليب الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تحسين كفاءة استثمار مصادر الطاقة المحلية بدل الاعتماد على المستوردات.

وتبدو هذه الخلاصة منسجمة مع ما يطرحه البنك الدولي من أن تعافي سوريا يحتاج إلى استقرار مالي أوسع، وتحسين في الخدمات الأساسية، وتخفيف اختناقات التمويل والتجارة، لا سيما في بيئة ما زالت فيها الإيرادات العامة محدودة والاحتياجات واسعة.