تحذيرات من مسار خطير لـ”الليرة السورية”.. هل يتجه الدولار نحو 18 ألف ليرة؟

12:59 م, الأحد, 7 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

واصلت الليرة السورية تراجعها أمام العملات الأجنبية، مع استمرار الفجوة الواسعة بين السعر الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي وأسعار السوق الموازية.

وقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي في التعاملات غير الرسمية نحو 14,130 ليرة سورية للشراء و14,180 ليرة للبيع، وهو مستوى لم يسبق له أن بلغه في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.

وفي المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي عند 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للبيع بالليرة القديمة، وهو ما يعادل 112.50 ليرة للشراء و113.50 ليرة للبيع بالليرة الجديدة.

في السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي، أن التطورات الأخيرة في سوق الصرف السورية تؤكد صحة التحذيرات التي أطلقها خلال الأشهر الماضية بشأن المسار المتوقع لليرة السورية، موضحاً أن توقعه السابق بوصول سعر صرف الدولار إلى حدود 14,500 ليرة سورية لم يكن مبنياً على تقديرات افتراضية أو قراءات انطباعية، وإنما استند إلى تحليل علمي لمجموعة من المؤشرات النقدية والإنتاجية التي تحكم حركة السوق السورية، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الوطن”.

وقال قوشجي إن اقتراب سعر الصرف الفعلي من مستوى 14,300 ليرة للدولار يعكس دقة المعطيات التي بُنيت عليها تلك التقديرات، لافتاً إلى أن السوق ما زالت تواجه ضغوطاً هيكلية تتجاوز التقلبات الموسمية أو التحركات المؤقتة المرتبطة بالعرض والطلب، وترتبط بصورة مباشرة بضعف الإنتاج المحلي واتساع الفجوة بين الكتلة النقدية المتداولة والقدرة الحقيقية للاقتصاد على توليد السلع والخدمات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، فإن سعر الصرف الرسمي ظل ثابتاً طيلة الأسبوع الأول من حزيران الجاري عند مستوى 113.50 ليرة سورية جديدة للدولار، مع هامش حركة سعري بنسبة 17بالمئة، وهو ما يعكس محاولات السلطات النقدية الحفاظ على استقرار اسمي للعملة، لكنه في الوقت نفسه لا يعكس واقع الطلب الفعلي على القطع الأجنبي في السوق الموازية التي تسيطر على الجزء الأكبر من المعاملات التجارية والتحويلات.

يؤكد قوشجي أن المرحلة المقبلة قد تحمل تحديات أكبر مع بدء صرف قيم الحاصلات الزراعية للمزارعين، إذ ستدخل كميات إضافية من السيولة إلى الأسواق في فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في حال لم تتوافر قنوات استثمارية وإنتاجية قادرة على استيعاب هذه الأموال وتدويرها داخل الاقتصاد الحقيقي.

ضخ السيولة في بيئة تعاني محدودية الإنتاج وضعف فرص الاستثمار يدفع عادة جزءاً كبيراً من هذه الأموال نحو المضاربة على الدولار والذهب وغيرها من الأصول التحوطية، ما ينعكس بصورة مباشرة على سعر الصرف ويزيد من الضغوط التضخمية.

وأشار إلى أن استمرار هذه المعطيات دون تدخلات نقدية فعالة قد يدفع سعر الصرف إلى مستويات أدنى خلال الفترة المقبلة، مرجحاً إمكانية وصول الدولار إلى حدود 18 ألف ليرة سورية إذا استمرت العوامل الحالية من دون معالجة جذرية.

وأكد أن إدارة السيولة والحفاظ على استقرار العملة الوطنية وحماية القوة الشرائية للمواطنين ليست قضايا تخضع للاجتهادات السياسية أو القرارات الآنية، وإنما تستند إلى قواعد وأدوات اقتصادية ومصرفية معروفة عالمياً، تطبقها البنوك المركزية لضبط المعروض النقدي وتحقيق التوازن بين الكتلة النقدية والإنتاج الحقيقي.

ختم قوشجي بالقول إن نجاح السياسة النقدية في المرحلة المقبلة يتوقف على الالتزام بالأدوات العلمية القادرة على احتواء الضغوط الحالية، وتثبيت سعر الصرف، ومنع اتساع الفجوة بين مستويات الدخل والأسعار، بما يحد من تآكل القدرة الشرائية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

في سياق متصل، تعكس الفجوة المتسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية ضعف آليات الرقابة على تدفق القطع الأجنبي، وتزايد الاعتماد على القنوات غير الرسمية في تمويل الاستيراد وتحويلات السوريين في الخارج.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم التداول اليومي في السوق الموازية يفوق بكثير حجم التعاملات الرسمية، وهو ما يجعل أي محاولة لضبط سعر الصرف دون معالجة جذرية للاختلالات الهيكلية مجرد إجراءات وقتية لا تحقق الاستقرار المنشود.