الفلسطينيون في سوريا.. أبعد من القانون 260

شكّل القانون رقم 260 لعام 1956 أحد أهم الأطر القانونية الناظمة لوجود اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ نص بوضوح على معاملة الفلسطيني المقيم في سوريا معاملة المواطن السوري في الحقوق والواجبات، باستثناء الحقوق السياسية المرتبطة بالانتخاب والترشح. وقد اعتُبر هذا القانون في حينه نموذجاً متقدماً في التعامل مع قضية اللجوء الفلسطيني؛ لأنه جمع بين ضمان الحقوق المدنية والاقتصادية للفلسطينيين من جهة، والحفاظ على هويتهم الوطنية وحقهم في العودة إلى فلسطين من جهة أخرى.

وعلى امتداد عقود طويلة، أسهم هذا الإطار القانوني في اندماج الفلسطينيين داخل المجتمع السوري، حيث تمكنوا من المشاركة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والمهنية. ولم يُنظر إليهم بوصفهم جالية أجنبية أو مجتمعاً منفصلاً، بل كانوا جزءاً من النسيج الوطني السوري، تربطهم بالمجتمع السوري علاقات تاريخية وإنسانية عميقة.

رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تعيين شخصيات فلسطينية في مواقع رسمية داخل مؤسسات الدولة الجديدة، ومن بينها تولي شخصية فلسطينية منصب وزير النفط في الحكومة السابقة، فإن السياسة الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في سوريا ما تزال غير واضحة بصورة كافية.

لكن الواقع العملي شهد خلال سنوات حكم النظام السوري السابق تراجعاً تدريجياً عن روح القانون 260 ومقاصده. فرغم بقاء القانون قائماً من الناحية الشكلية، صدرت مجموعة من المراسيم والقرارات والتعليمات الإدارية التي قلصت فعلياً كثيراً من الحقوق التي كفلها للفلسطينيين. وكان أبرز هذه التراجعات ما يتعلق بحق التملك، حيث جرى إخضاع الفلسطينيين في العديد من الحالات للقوانين الخاصة بالأجانب، ما فرض عليهم قيوداً وإجراءات معقدة للحصول على العقارات أو تسجيلها، وهو أمر يتعارض مع مبدأ المساواة الذي نص عليه القانون الأصلي.

ولم تقتصر هذه التقييدات على قضية التملك، بل امتدت إلى مجالات التوظيف والعمل والخدمات العامة. فقد واجه كثير من الفلسطينيين صعوبات متزايدة في الوصول إلى بعض الوظائف أو استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتوظيف، وكثيراً ما تسقط عبارة "السوري ومن في حكمه" التي تشير الى مساواة الفلسطيني بالمواطن السوري في مسابقات التوظيف، فضلاً عن تعقيدات بيروقراطية متكررة في المعاملات الرسمية. ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين النص القانوني والواقع التطبيقي، وأصبح الفلسطينيون يشعرون بأن الحقوق التي منحها لهم القانون 260 لم تعد مضمونة بالشكل الذي كانت عليه في العقود السابقة.

ومع سقوط نظام الأسد الذي كان ومن منطلق طائفي أساساً، يحتسب الفلسطيني السوري معادياً له بالضرورة (طبعاً يوجد فئة من المتعاملين مع النظام) وكان عناصره يلتقطون كل من يصدف وجوده على الحواجز المحيطة بمخيم اليرموك ليساق الى الإعدام في منطقة التضامن المجاورة، عاد ملف الحقوق القانونية للفلسطينيين إلى الواجهة من جديد. وقد برزت في هذا السياق مبادرات حقوقية ومدنية فلسطينية، من بينها تأسيس "رابطة الحقوقيين الفلسطينيين"، التي أكدت أن مراجعة الوضع القانوني للفلسطينيين وتحديث التشريعات المتعلقة بهم يجب أن تكون ضمن أولويات المرحلة الانتقالية. كما شددت الرابطة على أهمية ضمان الحقوق المدنية الكاملة للاجئين الفلسطينيين وتعزيز مشاركتهم في بناء سوريا الجديدة.

ورغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية، مثل تعيين شخصيات فلسطينية في مواقع رسمية داخل مؤسسات الدولة الجديدة، ومن بينها تولي شخصية فلسطينية منصب وزير النفط في الحكومة السابقة، فإن السياسة الرسمية تجاه الوجود الفلسطيني في سوريا ما تزال غير واضحة بصورة كافية. وحتى الآن لم تصدر تشريعات أو قرارات حاسمة تعالج التناقضات القانونية التي تراكمت خلال العقود الماضية، أو تؤكد بشكل صريح استمرار العمل بالمبادئ التي أرساها القانون 260.

يطرح بعض الفلسطينيين والحقوقيين فكرة إتاحة خيار الحصول على الجنسية السورية لمن يرغب في ذلك، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس بحق العودة أو الهوية الوطنية الفلسطينية.

من هنا تبرز الحاجة الملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تعيد التأكيد على القانون 260 وتطوره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، وإزالة أي غموض أو تضارب نشأ نتيجة للقوانين اللاحقة، من خلال نصوص واضحة تؤكد حق الفلسطينيين في التملك والعمل والتوظيف والاستفادة من الخدمات العامة على قدم المساواة مع المواطنين السوريين، وفقاً للروح الأصلية للقانون.

كما أن مرور ما يقارب ثمانية عقود على وجود الفلسطينيين في سوريا يفرض معالجة أكثر واقعية واستقراراً لوضعهم القانوني. فقد نشأت أجيال متعاقبة من الفلسطينيين على الأراضي السورية، وأسهمت في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية، وأصبحت جزءاً أساسياً من المجتمع السوري. ولذلك فإن ضمان الاستقرار القانوني لهذه الشريحة لا يخدم الفلسطينيين وحدهم، بل يصب أيضاً في مصلحة الدولة السورية نفسها، عبر تعزيز الثقة بالمؤسسات وتشجيع الاستثمار والاستقرار الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، يطرح بعض الفلسطينيين والحقوقيين فكرة إتاحة خيار الحصول على الجنسية السورية لمن يرغب في ذلك، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس بحق العودة أو الهوية الوطنية الفلسطينية. ويستند هذا الطرح إلى اعتبارات عملية تتعلق بتسهيل الحياة القانونية والإدارية للفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عقود طويلة. ورغم أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش وطني وقانوني واسع، فإنه يعكس الحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة تراعي المتغيرات الحالية وتحفظ الحقوق التاريخية للفلسطينيين في آن واحد.

إن نجاح سوريا الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات يقتضي معالجة هذا الملف بروح العدالة والمواطنة واحترام الحقوق المكتسبة. فالقانون 260 لم يكن مجرد نص تشريعي عابر، بل مثّل عقداً قانونياً وأخلاقياً بين الدولة السورية واللاجئين الفلسطينيين. واليوم، تبدو الفرصة متاحة لإعادة الاعتبار لهذا العقد من خلال إصدار قوانين وتعديلات واضحة تؤكد الحقوق المدنية والاقتصادية للفلسطينيين، وتزيل القيود الانتقامية التي فرضها النظام السابق، بما يضمن لهم الاستقرار القانوني والكرامة الإنسانية، ويعكس التزام الدولة السورية الجديدة بمبادئ المساواة وسيادة القانون.