اللغز السوري "العظيم"

يسجل السوريون، مع كل اعتصام أو تظاهرة أو تجمع سلمي، حالة من الهرج والمرج، ترافقها ترندات على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل تعاطفاً وتعاطفاً مضاداً وتهييجاً، يصل أحياناً إلى حالة من الاشتباك الحاد. وفي خضم ذلك، يجري فرز بعضهم بين وطني وتشبيحي و"مكوع"، مع نبش في قاع الذاكرة السورية وسطحها، وطرح أسئلة من قبيل: من يحق له التظاهر أو انتقاد تدهور أوضاع البلد والحكومة؟ ومن لا يحق له ذلك؟

في هذا المشهد التسطيحي لقراءة ردود الفعل، التي تتغول في فرز ذاتها طائفياً وتخوين بعضها بعضاً، تنزلق رواية المطالب السورية إلى مغطس خطير، من خلال تكرار مشهد الاستعلاء عليها، وإنكارها، ونزع أحقيتها، وتجريد أصحابها من وطنيتهم ومواطنتهم.

ليس من المعقول أن يلجأ السوري، مضطراً في كل حالة اعتصام أو احتجاج أو مطالبة بأبسط حقوقه، أو عند التعبير عن غضبه من تدهور أحواله المعيشية والأمنية والسياسية، إلى إبراز وطنيته بحثاً عن مواطنة مفقودة ومهدورة منذ أكثر من ستة عقود، كي يثبت حقه في العيش بكرامة على أرضه، وتحت سقف بيته ووطنه.

يعتمد السياق السوري الحالي على استدعاء الماضي لإعاقة الحاضر عن تشكيل كيان سوري يعبر عن حالة ديمقراطية تقود إلى مواطنة منشودة.

لم تكن هذه المطالب، في الماضي أو الحاضر، غريبة أو حديثة العهد بعد نيل الحرية والخلاص من الحقبة الأسدية، لكنها تستخدم اليوم وتسقط على كل من يقف معتصماً وينادي بمطالب سياسية وحريات اقتصادية واجتماعية، أو بإصلاح بعض الثغرات والثقوب الهائلة التي خلفها سقوط النظام السابق، وكف يد التسلط عن المجتمع.

لكن الإسقاط بأثر رجعي على كل صوت يغرد خارج سرب السلطة القائمة، وسؤاله أين كان في الحقبة الماضية، وهل كان مصنفاً مع الثائرين، وكيف انتهى به الحال متظاهراً ينادي بمطالب، ومن أين له هذه الشجاعة، كلها أسئلة تعيد إنتاج منطق الوصاية على الحق في التعبير والاحتجاج.

يعتمد السياق السوري الحالي على استدعاء الماضي لإعاقة الحاضر عن تشكيل كيان سوري يعبر عن حالة ديمقراطية تقود إلى مواطنة منشودة. وما يعيق ذلك هو البقاء غوصاً في مستنقع الوطنيات المحلية والمناطقية، والتمترس فيها بمظهر عشائري وطائفي ومذهبي، بما يحيل كل بناء بعد الخلاص من الاستبداد إلى تعددية متفتتة، تتنافس على تقديم ولاءاتها إما للسلطة أو للعشيرة والطائفة.

وهذا ما أضاع، تاريخياً وبفعل جهود الاستبداد، إمكان تحديد مصالح المجتمع السوري ككل، ونظرته إلى الديمقراطية والمواطنة.

يحق لكل السوريين، بمختلف انتماءاتهم، التسلح بشجاعة مستعادة من السلطة ذاتها التي تؤكد أنها نقيض ماض مؤلم وبشع وقع على السوريين. ومن حقهم الاستبشار بمساحة الحرية والتعبير عن الرأي، ورفع سقف المطالب والأمنيات، فذلك لا يعيبهم، ولا يعيب من كان محكوماً بالقمع والقهر والخوف أن يظهر جرأة التمتع بهواء حرّ، يبحث فيه عن تجسيد إنسانيته ومواطنته وديمقراطيته.

وهذا هو الفهم الأول لمعنى الهوية السورية المبنية على تلك القيم. فمن يعرفون أنفسهم في ساحات المدن أو في تجمعات سياسية بأنهم سوريون، تحتم عليهم هذه التسمية ضرورات منع التحلل إلى خطاب القبيلة والعشيرة والطائفة. كما يتحتم على السلطة نفسها ألا تكون محصورة بخطاب يسرع التفتت والتشظي في ما هو مبعثر ومدمر داخل الجسد السوري.

إن شيطنة كل مطلب حق وكل تعبير عن رأي غير مقبول، وتجريم طرف أو أطراف للسلطة ذاتها، يدفعان مستقبلاً إلى نماذج كارثية لن يكون الشعب ولا السلطة نفسها ممتنين لها.

ومن دون الاعتراف بحقوق جماعية متفق عليها في دستور وقانون يفضيان إلى ترسيخ حياة ديمقراطية، تسبقها عملية بناء مواطنة حقيقية، ومن دون إصلاحات جذرية لمفاهيم العدالة والدستور والقانون واحترام الحياة السياسية وتعزيزها بثقافة الحوار، فإن الدفع بأيديولوجيا تبريرية لواقع القطيعة الثقافية والسياسية مع المجتمع ككل، وانتقاء أيديولوجيا دينية وعشائرية ومناطقية لمخاطبته، والمبالغة في التعويل على السلطة وحدها لحل كل مشكلات المجتمع والدولة من دون مشاركة حقيقية في صناعة القرار واتخاذه، وفق قواعد التشارك والحوار على أسس ديمقراطية ودستورية وقانونية، كل ذلك لا يعدو كونه هروباً من نظرية بناء المجتمع والدولة.

تعني نهاية الحقبة الأسدية، بالضرورة وبالفهم السليم للشارع السوري، ولادة واقع جديد مختلف عما كان قائماً. أما بالنسبة للسلطة، فهو واقع قديم يتطلب أشكالاً مختلفة لإبراز دور الدولة ووظيفة السلطة، بعيداً عما عهده المجتمع بوصفها أداة للقمع والقهر والاستعلاء على الواقع.

هذه الأشكال متوفرة، والحاجة إلى جمعها مهمة لا ينبغي إدارة الظهر لها، أو مراكمة أخطاء وكوارث الاستبداد من خلال التعامل مع المطالب بوصفها عبئاً، في حين أنها بديهيات وأساسيات لبناء حياة كريمة وحرة، تتسلح بالمواطنة والديمقراطية، باعتبارهما عاملين حقيقيين لتوحيد شرذمة ما بعد الاستبداد.

ولا يمكن انتشال ضعف الدولة والسلطة من دون إشراك كل عناصر بناء المجتمع، وتلقي التنبيهات والانتقادات والتحذيرات التي ترفع، سواء في مساحة التعبير عن الرأي أو في ساحات التظاهر والاعتصام، احتجاجاً على أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها. فهذه الأصوات تسهم مساهمة فعالة وموضوعية في تسمية عناصر بناء مجتمع مواطنة ديمقراطي حر، بوصف ذلك شرطاً أولياً للبدء في بناء كل شيء.

غير أن هذا اللغز ليس "عظيماً"، ولا أحجية مستحيلة أمام مجتمع لن تبقى عظمته وحضارته حبيستي التاريخ. فهذا المجتمع يعيش حاضر كيان سياسي واجتماعي وجغرافي واقتصادي، ولا يمكن المضي به نحو المستقبل إلا على قاعدة مواطنة وديمقراطية تمنعان التفتت، وتجمعان الناس، وتحترمان الرأي والتعددية.

إن إشغال الشارع السوري بإصلاحات غير جوهرية، لا تتناول مصادر القوة والسلطة الحقيقية في البلد من خلال إشراك قوى اجتماعية حقيقية، واللجوء إلى سياسة مناورة السلطة على التنافر الحاصل بين قوى معينة، أو الاعتماد على ولاءات ما قبل الدولة وصفقات اجتماعية داخلية للإصلاح، يعيد العجلة إلى الوراء بعد حصد مكاسب مجربة في كفة الخسارة الفادحة.

إن تأجيل عوامل الحماية للشعب السوري ولوطنه إلى أجل غير مسمى، والإنكار غير المبرر للروابط العضوية بين الحريات السياسية والثقافية في مجتمع تنتمي بنياته الأولى إلى منظومة غير ديمقراطية أسست لخراب ثار عليه السوريون وانتصروا، لا يمكن أن يكون خاتمة الطريق.

فإذا ظل كل ما يتعلق بالسياسة والحوار الجاد وصياغة الدستور والعدالة الملموسة مؤجلاً بذريعة الحجج والمسوغات، تصبح مسائل الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات الاجتماعية والفردية في خانة اللغز الذي ينتظر من يحله ويملأ فراغه.

وإذا أيقن الجميع أن التخلص من مركبات اجتماعية وسياسية متنافرة ليس باللغز السوري "العظيم"، فإن الطريق إلى بناء الدولة والمجتمع يصبح أوضح، وأقرب إلى السوريين الذين دفعوا أثماناً باهظة كي يستعيدوا حقهم في المواطنة والكرامة والحرية.