تقرير أممي: أزمة الغذاء في سوريا تُقوضُ القدرة على العيش

4:27 م, الثلاثاء, 5 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

كشف تقرير أممي عن اتساع أزمة الأمن الغذائي في سوريا لتشمل غالبية السكان، في ظل تداخل عوامل اقتصادية ومناخية وبنيوية، حيث أسهمت الصدمات المناخية إلى جانب انهيار البنية التحتية في تعميق الأزمة بشكل غير مسبوق.

وبحسب الأمم المتحدة، لا ترتبط المشكلة بندرة الغذاء بقدر ما تعكس انهيار القدرة الشرائية وعجز السكان عن تحمّل تكاليفه، ما ينذر بترسخ انعدام الأمن الغذائي كواقع طويل الأمد يصعب احتواؤه.

وأفاد التقرير بأن ذلك يأتي في سياق “الأعمال العدائية المستمرة” في المناطق الشمالية والجنوبية والساحلية تدفع نحو النزوح، وتفاقم مخاوف الحماية، وتحدّ من إمكانية الوصول إلى الخدمات. كما تسهم الديناميات الإقليمية، بما في ذلك النزاعات الجارية في فلسطين ولبنان وإيران، في تعقيد المشهد وتعزيز هشاشته.

يوضح التقرير الأممي أن نحو 13.3 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 7.2 مليون في مستويات حادة، و700 ألف في أوضاع شديدة الخطورة، في مؤشر يعكس عمق الأزمة واتساعها. غير أن هذه الأرقام، رغم ضخامتها، لا تكشف كامل الصورة، إذ يؤكد التقرير أن جوهر المشكلة لم يعد مرتبطاً بتوفر الغذاء، بل بانهيار القدرة الشرائية للسكان، وهو تحول نوعي في طبيعة الأزمة.

ويعزز هذا التوصيف ما أظهره تقييم متعدد القطاعات لعام 2026، حيث تبين أن 91% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، منها 44% في مستويات متوسطة أو شديدة، في حين تعتمد نسبة كبيرة من الأسر على استهلاك أغذية أقل جودة، وتضطر لتقليص عدد الوجبات اليومية، أو اضطرارها إنفاق أكثر من نصف دخلها على الغذاء، ما يعكس اختلالاً عميقاً في التوازن الاقتصادي والمعيشي.

وتكشف البيانات الميدانية أن هذه الأزمة لا ترتبط بغياب العمل فحسب، بل بتآكل قيمته، إذ أظهر تقييم في دير الزور أن 81.5% من الأسر لديها أفراد عاملون، ومع ذلك فإن 42% منها لا تستطيع تأمين الغذاء الكافي، بينما يعتمد أكثر من نصفها على الشراء بالدين، ما يشير إلى انهيار فعلي في القوة الشرائية.

كما تلجأ العديد من الأسر إلى استراتيجيات معيشية قاسية، مثل بيع الأصول أو الاستدانة، وهو ما لا يمثل مجرد تكيف مؤقت، بل استنزافاً لقدرتها على الصمود مستقبلاً، ويؤسس لدورة ممتدة من الفقر والعوز يصعب كسرها في المدى القريب.

وفي موازاة الضغوط الاقتصادية، يبرز العامل المناخي كأحد المحركات الرئيسية للأزمة، حيث أدى الجفاف خلال عام 2025 إلى تدمير نحو 95% من المحاصيل البعلية، بينما يُقدَّر عجز إنتاج القمح بنحو 2.73 مليون طن، وهو ما يعادل الاحتياجات الغذائية السنوية لنحو 16.25 مليون شخص، في مؤشر خطير على تآكل القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.

ويتفاقم هذا الوضع مع تدهور البنية التحتية للمياه، إذ يشير التقرير إلى أن أكثر من نصفها قد تضرر، مع انخفاض الإمدادات بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، ما يحد بشكل مباشر من إمكانيات الزراعة والإنتاج الغذائي.

كما يلفت التقرير إلى أن أزمة الطاقة تمثل عاملاً مضاعفاً للضغوط، في ظل اعتماد البلاد على مصادر خارجية للوقود، وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما ينعكس على أسعار الغذاء ويزيد من صعوبة الوصول إليه. وعلى الرغم من عدم وجود تأثيرات مباشرة فورية للنزاعات الإقليمية على الأمن الغذائي، إلا أن تداعياتها غير المباشرة، خاصة على سلاسل الإمداد، تظل قائمة.

وتختلف مستويات الأزمة عبر سوريا، حيث تتعمق “الأزمة الغذائية” في الشمال الشرقي والشمال الغربي، بينما يواجه الجنوب ضغوطاً متزايدة بفعل تدفقات سكانية جديدة ترافق العمليات العسكرية الحكومية. كما تسهم التوترات الأمنية وتعطل البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، في إضعاف الأسواق المحلية وتعقيد الوصول إلى الغذاء، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع

وفي الجانب الصحي، تتجلى تداعيات الأزمة بوضوح، إذ يعاني نحو 587 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، مع تسجيل معدلات تقزم تبلغ 17.1%، إلى جانب محدودية خدمات التغذية، ما ينذر بتأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة. كما أن النازحين والأسر التي تعيلها النساء وذوي الإعاقة، تتحمل العبء الأكبر.

ويخلص التقرير إلى أن الأزمة الغذائية في سوريا لم تعد ظرفاً طارئاً، بل نتيجة تداخل معقد بين الاقتصاد والمناخ والواقع السياسي الجديد، ما يجعل معالجتها تتطلب استجابة أوسع من مجرد توفير المساعدات، نحو إعادة بناء شروط الحياة الأساسية.