ألمانيا.. السجن 4 سنوات لامرأة أدينت بالانتماء إلى "داعش" في سوريا

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ حكماً بالسجن أربع سنوات على امرأة ألمانية أدينت بالانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا، بعد ثبوت سفرها إلى مناطق النزاع مع أطفالها وتقديمها دعماً للتنظيم خلال فترة إقامتها هناك. واعتبرت المحكمة أن المرأة المولودة في منطقة أوبرفرانكن أخلّت بواجبات الرعاية والتربية تجاه أطفالها الثلاثة، لأنها سافرت بهم إلى سوريا وعرّضتهم بذلك لمخاطر جسيمة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وبحسب المحكمة فإن "المدعوة (ليديا. غ) خلال فترة عضويتها في تنظيم داعش، شاركت في دعم التنظيم، من بين أمور أخرى، عبر إدارة شؤون المنزل دعماً لأزواجها المقاتلين، وتربية أطفالها وفق أيديولوجية داعش التي كانت تتبناها هي نفسها بحماسة".

وخلال المحاكمة، نفت المتهمة دعمها للتنظيم، ووصفت نفسها بأنها كانت ضحية "مخدوعة بشكل كبير" بدعاية داعش.

وقالت أنها لم تعد تتبنى أفكارها المتطرفة السابقة وتسعى إلى التبرؤ منها بشكل واضح. وفي المقابل، راعت المحكمة اعترافها وظروفها الشخصية، إضافة إلى خلو سجلها من أي سوابق جنائية، كعوامل مخففة للحكم.

وتعود بداية القصة إلى عام 2003، حين تعرّفت المتهمة، وكانت تبلغ 15 عاماً، خلال عطلة على التونسي معاذ البالغ آنذاك 19 عاماً، وتزوج الاثنان عام 2008 واستقرا لاحقاً قرب مدينة بامبرغ، وقالت المرأة البالغة اليوم 38 عاماً خلال المحاكمة إن زوجها كان "حب حياتها الكبير".

ووفقاً للائحة الاتهام، غادرت المرأة، المنحدرة من بلدة شترولندورف في منطقة بامبرغ، إلى سوريا في نهاية أيلول/سبتمبر 2014 برفقة أطفالها الثلاثة عبر تركيا، بعدما سبقها زوجها للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" والقتال هناك.

وفي عام 2015، قُتل زوجها في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة نفذه لصالح تنظيم "داعش"، وبعد أشهر قليلة تزوجت مرة أخرى، بحسب الادعاء، من عنصر آخر في التنظيم لتصبح زوجته الثانية، وأنجبت منه طفلاً في عام 2017.

لكن حياتها في سوريا لم تستمر طويلاً، إذ قُتل زوجها الثاني عام 2018 إثر قصف استهدف الشقة التي كانا يقيمان فيها، وبعد سنوات أمضتها في أحد المخيمات، عادت إلى ألمانيا في أيار/مايو 2025، حيث أُلقي القبض عليها بعد فترة وجيزة من وصولها.

وخلال المحاكمة، شددت النيابة العامة العليا على أن "(ليديا. غ) كانت ترى في الجهاد المسلح وسيلة مشروعة لتحقيق أهداف إسلامية متشددة، وأنها تتبنى أفكاراً تتعارض مع قيم النظام الديمقراطي الحر في ألمانيا".