استطلاع رأي: 14% فقط يرون مجلس الشعب ممثلاً للسوريين

3:38 ص, الخميس, 2 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

أظهر استطلاع أُجري في دمشق وريف دمشق وحمص خلال منتصف حزيران/يونيو 2026، أن 14% فقط من المستجيبين يرون مجلس الشعب الجديد ممثلاً للسوريين، وسط تراجع في تأييد أداء الحكومة وتفضيل واسع للحل التفاوضي في السويداء.

كما سجل الاستطلاع مؤشرات متباينة بشأن الأوضاع المعيشية والخدمات العامة ومسار العدالة الانتقالية، مع اتساع الفجوة في التقييمات بين المناطق مرتفعة الدخل والمناطق منخفضة الدخل.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته مجلة “سوريا في المرحلة الانتقالية”، أسئلة عن مجلس الشعب وأداء الحكومة والتطورات السياسية الأخيرة، إلى جانب ملفات السويداء والدور الروسي ومستقبل التعليم.

وأفاد الاستطلاع أن 14% فقط من المستجيبين إن مجلس الشعب الجديد يمثل السوريين، بينما اعتبر 16% أنه غير ممثل لهم وأن ذلك يشكل مشكلة. ورأى 29% أن المجلس غير ممثل، من دون اعتبار الأمر مهماً، في حين أجاب 42% بأنهم لا يعرفون.

كما أظهرت النتائج محدودية التوقعات بشأن قدرة المجلس على التأثير في قرارات الحكومة. وقال 10% إنهم يعتقدون أن المجلس سيكون له تأثير فعلي، مقابل 26% لا يتوقعون ذلك، فيما قال 64% إنهم لا يعرفون.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع الوضع في السويداء، أيد 67% من المشاركين التوصل إلى حل تفاوضي، في ظل وقف إطلاق نار هش ومؤشرات إلى تصعيد متجدد. ودعم 14% زيادة الضغوط الاقتصادية، بينما فضّل 7% حلاً عسكرياً، وقال 12% إنهم لا يعرفون.

وعن ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رأى 21% أن نهج الحكومة ناجح، مقابل 16% اعتبروا العكس، بينما قال 63% إنهم لا يعرفون كيف يقيّمون أداء الحكومة في هذا الملف.

وفي ملف الدور الروسي، اعتبر 53% أن موسكو ينبغي أن تُحاسب على دعمها لنظام الأسد، مقابل 19% عارضوا ذلك، و18% قالوا إنهم غير متأكدين. كما فضّل 10% عدم الإجابة عن السؤال.

وأظهر الاستطلاع أيضاً تبايناً في تقييم محاكمة عاطف نجيب، الرئيس الأمني السابق في درعا وابن خال بشار الأسد. وقال 36% إن المحاكمة لم تعزز ثقتهم بإمكانية محاسبة المرتكبين، مقابل 28% قالوا إنها عززت ثقتهم، فيما أجاب 26% بأنهم غير متأكدين، وفضّل 11% عدم الإجابة.

أيد 68% من المستجيبين تدريس القيم الديمقراطية في المدارس، مقابل 18% عارضوا ذلك، بينما قال 14% إنهم غير متأكدين. ويأتي السؤال ضمن سلسلة ينفذها مشروع“سوريا في مرحلة انتقالية” بشأن إصلاح التعليم.

وفي الجانب الاقتصادي، أفاد 56% بأنهم يواجهون صعوبة في تغطية نفقات المعيشة مرة واحدة على الأقل شهرياً، بينهم 23% قالوا إن هذه الصعوبات تتكرر أسبوعياً أو يومياً. وقال 26% إنهم يواجهون ضائقة عدة مرات في السنة، بينما ذكر 18% فقط أنهم لا يواجهون صعوبة في تغطية نفقات معيشتهم.

وسجلت النتائج فروقاً كبيرة بين المناطق مرتفعة الدخل والمناطق منخفضة الدخل. وقال 75% من سكان المناطق مرتفعة الدخل إنهم يشعرون بالأمان، مقابل 8% فقط في المناطق منخفضة الدخل. كما قيّم 64% سيادة القانون بصورة إيجابية في المناطق الأعلى دخلاً، مقابل 6% في المناطق الأقل دخلاً.

وبلغت نسبة الرضا عن الخدمات العامة 56% في المناطق مرتفعة الدخل، مقابل 21% في المناطق منخفضة الدخل. ووصف 73% من سكان المناطق مرتفعة الدخل وضعهم الاقتصادي بأنه إيجابي، مقارنة بـ9% فقط في المناطق منخفضة الدخل.

وبين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، تراجعت نسبة الموافقة على أداء الحكومة من 25% إلى 20%، بينما ارتفعت نسبة عدم الرضا من 44% إلى 52%. كذلك، ارتفعت نسبة من يرون أن سوريا تسير في الاتجاه الخاطئ من 30% في نيسان/أبريل إلى 46% في حزيران/يونيو، فيما بقيت نسبة من يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الصحيح شبه مستقرة، من 23% إلى 25%.

وكان الاستطلاع قد أُجري قبل نحو أسبوع من تعيين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأربعاء، 70 عضواً لاستكمال مجلس الشعب، وأُعلن القرار خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات في مقر المجلس بدمشق، عقب صدور المرسوم رقم 143 لعام 2026.

وأثارت آلية اختيار الأعضاء، التي تعتمد على اللجان الناخبة إلى جانب الثلث الرئاسي المعيّن، انتقادات تتعلق بمدى تمثيل المجلس وتوزيع الصلاحيات داخله.