ساعة واحدة
إصلاحات قانونية مرتقبة تشمل البيئة والتنظيم العمراني في سوريا
الأحد، 17 مايو 2026
مبنى وزارة الإدارة المحلية في العاصمة دمشق (سانا)
- تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية على إعداد إصلاحات تشريعية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة والعدالة، مع التركيز على قوانين الإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني. - تهدف التعديلات إلى منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع لتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات محلياً، مما يعزز الاستجابة وجودة العمل ويقرب عملية اتخاذ القرار من المواطنين. - تشمل الإصلاحات تحديث قوانين البيئة والنظافة، مراجعة قوانين البناء والتراخيص، وتحسين كفاءة الإنفاق والرقابة، بهدف تحسين البيئة، تنظيم المدن، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية، محمد عنجراني، أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية التي قال إنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحاً أن المقترحات الجديدة ستُعرض على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
وقال عنجراني، عبر منصة "إكس"، إن الوزارة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى "بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة"، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل عدة قوانين مرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
وأوضح عنجراني أن تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى منح الوحدات الإدارية صلاحيات أوسع، بما يسمح بتسريع تقديم الخدمات واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
وأضاف أن هذه الخطوة "ستنعكس إيجاباً على مستوى الاستجابة وجودة العمل"، معتبراً أن توسيع صلاحيات الإدارات المحلية من شأنه تقريب عملية اتخاذ القرار من المواطنين.
وفي ما يتعلق بالجانب البيئي، قال الوزير إن الوزارة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بالبيئة والنظافة، موضحاً أن الهدف من ذلك هو "تحسين الواقع البيئي ومعالجة النفايات بطرق أكثر فعالية".
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضاً القوانين المالية والموازنات، بهدف "رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية"، وفق تعبيره.
وتحدث عنجراني عن مراجعة التشريعات المرتبطة بمخالفات البناء والتراخيص، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى "تنظيم المدن وإيجاد حلول للتراكمات السابقة".
Loading ads...
وأضاف أن تطوير الأنظمة الخاصة بالمنشآت والصناعات يهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً



