لمصلحة لبنان وسوريا إغلاق ملفات الماضي

لم يعد من الممكن، بعد كل التحوّلات التي شهدتها الساحة السورية واللبنانية والإقليمية، أن يبقى لبنان أسير ملفات قديمة تعود إلى حكم نظام الأسد الإجرامي الذي سقط، وخلف وراءه إرثاً ثقيلاً من الدمار والخراب وملفات أمنية بين سوريا ولبنان. ومن بين أكثر هذه الملفات حساسية وإرباكاً، يبرز ملف الموقوفين السوريين الذين ما زالوا في السجون اللبنانية على خلفية معارضتهم لنظام الأسد. ورغم تغيّر الظروف بسقوط النظام الأسدي ومجيء سلطة جديدة، وظهور مقاربة مختلفة أكثر هدوءاً وانفتاحاً مع لبنان، إلا أن هذا الملف بقي مجمّداً داخل البيروقراطية اللبنانية، تتحكم به اعتبارات لا علاقة لها بالقانون ولا بميزان العدالة. وفي وقتٍ تُبدي فيه سوريا الجديدة استعداداً لإعادة بناء علاقاتها مع لبنان عبر خطوات عملية، يبقى السؤال ملحّاً: ما الذي يبرّر استمرار احتجاز أشخاص لم يرتكب معظمهم أي جرم، سوى أنهم كانوا جزءاً من مرحلة سياسية انتهت؟

وعندما نتحدث عن هؤلاء الموقوفين، فنحن لا نتحدث عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية أو أعمال عنف على الأراضي اللبنانية. معظم الملفات تعود إلى توقيفات تمت خلال فترات إعلان النظام الأسدي الحرب على الشعب السوري، حيث كان كل ما يرتبط بتلك الحرب يختلط بالضرورات الأمنية اللبنانية. لكن مع مرور الوقت، تحوّل هذا الخلط إلى عبء، وأصبحت ملفات بكاملها عالقة بين الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، لا تُقفل ولا تتحرّك، وكأن الزمن توقّف عند لحظة سياسية لم تعد موجودة. وفي المقابل، سعت سوريا الجديدة إلى تقديم إشارات إيجابية تجاه لبنان، من بينها خطوة لافتة بتسليم لبنان مطلوبين متورطين بجرائم جنائية واضحة. كانت تلك خطوة دالة على رغبة في فتح صفحة جديدة، وعلى استعداد للتعامل مع الملفات العالقة بطريقة هادئة ومسؤولة.

في ظل هذه الإشارات، يصبح من الطبيعي أن ينتظر السوريون في لبنان، سواء داخل السجون أو خارجها، مقاربة مماثلة تُغلق الملفات القديمة التي لم يعد مقبولاً ولا مبرراً بقاؤها عالقة من دون حل، وتسمح ببدء علاقة طبيعية بين البلدين من دون إرث ثقيل يضغط على سوريا ولبنان. لكن بدلاً من هذا التوجه، بقي ملف الموقوفين السوريين يخضع لحسابات متشابكة داخل لبنان نفسه، بين مخاوف أمنية مبالغ فيها، وتردد قضائي مزمن، وحساسية سياسية لدى بعض القوى التي لا تزال تنظر إلى سوريا بعين الماضي لا بعين الواقع القائم اليوم.

ويضاف إلى ذلك أن بعض القوى السياسية اللبنانية تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، وكأن الإفراج عن هؤلاء سيُفهم على أنه تغيير في تموضعها تجاه دمشق، أو اعتراف ضمني بمرحلة سياسية جديدة في سوريا. وهذا النوع من الحسابات الداخلية هو ما يحول ملفات قانونية وإنسانية إلى قضايا سياسية مؤجلة، رغم أنها لا تحتمل التأجيل. فالمعتقلون السوريون ليسوا أوراقاً تفاوضية، ولا ملفات قابلة للمقايضة، بل هم أناس لهم حياة وحقوق وكرامة، ووجودهم في السجن على خلفية مواقف سياسية قديمة يرسل رسالة خاطئة وغير متناسبة مع الظروف الحالية.

وقد ظهر هذا الخلط بين القانون والسياسة بوضوح في السجال الأخير الذي أثاره وزير العدل اللبناني على قناة الجديد عندما ربط الإفراج عن الموقوفين السوريين بضرورة مبادرة دمشق إلى إطلاق سراح “مقاتلين لبنانيين” سبق أن قاتلوا إلى جانب النظام السوري. هذا الطرح بانتقادات قانونية لبنانية، من بينها ما عبّر عنه المحامي المعروف الأستاذ نبيل الحلبي، الذي أكد "أن لا وجود فعلياً لموقوفين لبنانيين في سوريا على خلفية القتال إلى جانب النظام السابق، وأن ما جرى بعد التحرير اقتصر على توقيف بعض المتورطين في تهريب السلاح والمخدرات، وهم حالات جنائية واضحة لا علاقة لها بالسياق السياسي الذي أشار إليه وزير العدل اللبناني". هذا النوع من المقاربات يجعل الملف أكثر تعقيداً، لأنه يضع الموقوفين السوريين في خانة “الرهائن السياسيين”، ويحول قضيتهم من مسألة عدالة إلى أداة ضغط لا تستند إلى حقائق.

والمؤسف في هذا الطرح أنه يناقض الأجواء التي يحاول البلدان ترسيخها. فالعلاقة اللبنانية–السورية اليوم بحاجة إلى خطوات هادئة، ومعالجة عقلانية للملفات المتراكمة، وبناء الثقة عبر إجراءات ملموسة لا عبر تصريحات متوترة. كما أن الإبقاء على هذا الملف مفتوحاً لا يخدم لبنان بأي شكل من الأشكال. فالسجون اللبنانية مكتظة، والجهاز القضائي مرهق، والبلد بكامله يعيش في سياق اقتصادي واجتماعي هشّ لا يسمح بإبقاء ملفات قديمة بلا معالجة. ثم إن استمرار احتجاز أشخاص على خلفية سياسية محضة ينتقص من صورة لبنان، ويضعه في موقع المتردد في تطبيق أبسط مبادئ العدالة. والأهم من ذلك أنه يخلق توتراً غير ضروري مع السلطة السورية الجديدة، التي تُظهر على الأقل في هذه المرحلة استعداداً للتعاون وفتح صفحة مختلفة.

ولا يمكن فصل هذه التعقيدات عن طبيعة الساحة اللبنانية نفسها، حيث يتداخل الأمني بالسياسي، ويتأثر الملف السوري بحسابات داخلية لطالما أثقلت الدولة اللبنانية. فبعض الأطراف السياسية لا تزال تنظر لأي خطوة تجاه سوريا من زاوية المكسب والخسارة الداخليين، لا من زاوية المصلحة الوطنية. وهذا ما يجعل ملفات إنسانية وقانونية بحتة رهينة التجاذبات.

لكن مهما كانت الاعتبارات، فإن الحكمة والعقلانية تفرضان اليوم إغلاق هذا الملف بروح المسؤولية المشتركة التي تساعد البلدين على تجاوز الإرث الثقيل الذي خلفه نظام الأسد الإجرامي وتستوعب طبيعة المرحلة الجديدة في سوريا والمنطقة.

إن الإفراج عن المعتقلين السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية الذين لم تسجل بحقهم جرائم فعلية ليس تنازلاً من لبنان، ولا خطوة يمكن تفسيرها سياسياً على حساب أحد، بل هو تصحيح لمسار قانوني، وتأكيد على احترام العدالة، وإشارة حسن نية متبادلة مع دمشق، ورسالة بأن البلدين قادران على تجاوز الرواسب القديمة وبناء علاقة أكثر شفافية وهدوءاً.

فالمصلحة المشتركة اليوم تكمن في الاستقرار، وفي تخفيف التوترات، وفي معالجة الملفات التي يمكن أن تتحول إلى مصادر سوء فهم أو احتقان. ومن هنا، فإن المبادرة اللبنانية بإغلاق هذا الملف ليست فقط خطوة قانونية وإنسانية، بل هي أيضاً خطوة سياسية حكيمة تضع العلاقة بين البلدين على سكة أكثر توازناً ونضجاً.