مأزق التعليم الطبي في حلب.. طلاب يحتجون وأطباء ينتظرون

بعد مضي شهورٍ على القرار الرئاسي القاضي بدمج جامعة حلب الحرة ضمن الجامعة الرسميّة، باعتباره خطوةً أساسية في إعادة هيكلة التعليم العالي في سوريا ما بعد التحرير، إلا أنّ الملف عاد للواجهةِ من زاوية مختلفة "إضراب طلاب كلية الطب"، فمنذ نحو عشرة أيام يواصل طلاب الكلية تعليق دوامهم الاحتجاجي، رفضاً للمماطلة في تعيين أطباء وكوادر جامعة حلب الحرة، بالرغم من شمولهم نظرياً بقرار الدمج الرئاسي، ودون تقديم جدول زمني واضح لحسم أوضاعهم الوظيفية.

الإضراب، الذي يقوده الطلاب هذه المرة دفاعًا عن كادرهم الأكاديمي، لا يطرح أزمة مطلبية عابرة، بل يفتح نقاشًا أوسع حول معنى الدمج وحدوده، وحول ما إذا كانت قرارات الإصلاح المؤسسي قادرة على التحول إلى حقوق ملموسة داخل القاعات الدراسية والمشافي التعليمية.

في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا قال الدكتور خالد حافظ عميد كلية الطب البشري في جامعة حلب الحرة سابقًا والذي انتقل بموجب القرار الرئاسي القاضي بدمج الجامعة: إنّه حتى اللحظة لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتثبيت أو إعادة تعيين أطباء جامعة حلب الحرة بعد الدمج، رغم مرور فترة زمنية كافية على صدور القرار.

وأوضح حافظ، أنّ الإدارة طلبت من الأطباء العودة إلى كلية الطب في جامعة حلب الأم وبدء الدوام بشكل منتظم، دون توقيع عقود عمل، أو تحديد صفة وظيفية واضحة، أو تقديم جدول زمني رسمي يوضح آلية التسوية الوظيفية، ما وضع الكادر الطبي في حالة قانونية ومهنية غير مستقرة.

وأضاف أنّ الأطباء يواصلون الدوام منذ شهر يوليو الماضي دون تقاضي أي رواتب، في ظل غياب إجراءات رسمية تنظم وضعهم الوظيفي والمالي، محذرًا من أن استمرار هذا الواقع لا ينعكس فقط على حقوق الكادر الأكاديمي، بل يهدد استقرار العملية التعليمية وجودة التدريب الطبي في المرحلة القادمة.

وقال الطالب أحمد يمان السلطان، في كلية الطب البشري سنة سادسة لموقع تلفزيون سوريا: إنّ إضراب الطلاب جاء تضامنًا مع أطباء الجامعة الذين أوقفوا العملية الامتحانية احتجاجًا على عدم تعيينهم رسميًا بعد الدمج، موضحًا أنّ الطلاب امتنعوا عن تقديم آخر كتلة في فحص التخرج (كتلة الجراحة) اعتراضًا على هذا الواقع.

وأضاف أنّ الأطباء يعانون من سوء معاملة وغياب التقدير منذ دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، رغم دورهم الأساسي في تثبيت الكلية خلال سنوات الثورة وتخريج أجيال من الأطباء، مشيراً إلى أنّ تأخير تعيينهم ينعكس مباشرة على الطلاب عبر تعطيل التخرج وتأخير المفاضلات والتخصص.

وأكد السلطان أنّ إدارة الجامعة لم تتواصل مع الطلاب حتى الآن، معتبرًا أن المماطلة في التعيين وصرف المستحقات المالية تمثل تهميشًا للكادر الطبي ومحاولة لضرب منظومة تعليمية ناجحة، مشددًا على أنّ الطلاب، رغم مخاوفهم من تبعات الإضراب، لن يتراجعوا عن المطالبة بحقوق أطبائهم وحقوقهم التعليمية.

ماذا يعني الدمج فعليًا؟

جاء القرار الرئاسي الذي قضى بدمج جامعة حلب الحرة ضمن الجامعة الرسمية الواقعة في مدينة حلب، لتوحيد الشهادات الأكاديمية وإعادة ربط الكليات بالمؤسسة التعليمية الأم، كي يضمن الاعتراف الرسمي بالعملية التعليمية وتنظيمها إدارياً وأكاديمياً.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد صبحي الدع، أستاذ مساعد في جامعة حلب الحرة ورئيس قسم الأطفال: إنّه يداوم حاليًا في جامعة حلب الأم دون صفة وظيفية واضحة نتيجة عدم تطبيق القرار الرئاسي حتى الآن، رغم مرور عدة أشهر على صدوره، وأضاف في تصريح لتلفزيون سوريا: "نأمل أن يتم تعييننا بنفس الصفات الوظيفية والتدريسية التي كنا عليها في جامعة حلب الحرة، وأن يُطبّق القرار الرئاسي دون مزيد من المماطلة".

وشدّد الدكتور علي سلوم، أستاذ مساعد في كلية الطب، ونائب عميد كلية العلوم الصحية حاليًا، على أنّه جرى تعيينه إداريًا بعد نقل كلية العلوم الصحية من جامعة حلب الحرة إلى جامعة حلب، تنفيذًا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 29 أيلول 2025.

وأوضح سلوم لموقع تلفزيون سوريا أنّ الكادر الإداري والأكاديمي التحق بالجامعة في مدينة حلب بتاريخ 5 تشرين الأول، وباشروا عملهم وأدوا واجباتهم دون أي تقصير، إلا أنّهم لم يتلقوا حتى الآن أي قرار رسمي ينظم وضعهم الوظيفي، مشيرًا إلى أنّ ما جرى تداوله اقتصر على وعود شفهية وتسريبات غير رسمية رافقها مماطلة مستمرة.

وأعرب سلوم عن استغرابه من عدم تنفيذ المرسوم الرئاسي حتى اللحظة، متسائلًا عن أسباب تعطّله، في ظل غياب أي حديث رسمي عن إعادة التعيين أو تسوية الأوضاع الوظيفية.

وأضاف أنّ الكادر الأكاديمي مُعيَّن من حكومة ثورية ضمن جامعة ثورية، ولديه خبرة تمتد لأكثر من عشر سنوات في التدريس، معتبرًا أن إعادة فتح ملف التعيين أو المواصفات بعد كل هذه السنوات يتناقض مع نص المرسوم الواضح.

وختم بالقول إنّ الدمج إما أن يُنفّذ بشكل كامل وواضح وفق ما ورد في القرار الرئاسي، أو يُعلَن تعذّر تنفيذه بصراحة، مؤكدًا أنّ استمرار المماطلة يفاقم الأزمة ويُربك العملية التعليمية.

إضراب عام لطلبة الطب البشري

على خلفية هذه المماطلة، أعلن عشرات الطلاب في كلية الطب البشري السنة السادسة إضراباً وتعليقاً للدوام، منذ 10 أيام تماماً، مطالبين بالعدالة الوظيفية القاضية بتطبيق القرار الرئاسي للدكاترة الأحرار الذين "حملوا هم شباب الثورة وضحوا بالغالي والنفيس لإنجاح عملية التعليم الثورية على مدار 14 عام".

وأعرب ضياء العليوي، طالب في السنة السادسة ، عن أن قرار الطلاب جاء عقب تعطيل العملية الامتحانية الوطنية، واحتجاجًا على ما وصفه بالتعامل الفوقي مع الكادر الأكاديمي الذي أسهم في تعليم آلاف طلاب الطب في المناطق المحررة، عبر تأخير التعيينات وصرف المستحقات المالية منذ شهر تموز الماضي، ولفت إلى وجود مخاوف لدى الطلاب من سياسات تهدف إلى دفع أطباء الثورة لترك الجامعة، رغم أن كلية الطب تأسست في ظروف استثنائية واعتمدت على خبرات علمية وميدانية حقيقية، معتبرًا أن إعادة التشكيك بكفاءة الكادر بعد عشر سنوات من العمل تحت القصف وفي المشافي الميدانية أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

من جهته، أكد الطالب محمود نضال عليطو أن رسالة الطلاب إلى وزارة التعليم العالي والجهات المعنية تتمثل في المطالبة بمعاملتهم كطلاب لا كخصوم، واحترام كرامتهم وجهود أساتذتهم الذين صمدوا معهم في ظروف قاهرة، وشدد على رفض الغموض الذي يحيط بمستقبلهم الأكاديمي، داعيًا إلى قرارات رسمية واضحة ومكتوبة تضمن حقوق الكوادر التعليمية وتوفر بيئة جامعية مستقرة، ومؤكدًا أن الطلاب لا يطالبون بامتيازات، بل بالحد الأدنى من العدالة والوضوح والوفاء بالوعود.

وقالت الطالبة حنان صطوف، السنة السادسة في كلية الطب البشري بجامعة حلب الحرة لموقع تلفزيون سوريا: إن قرار الإضراب جاء نتيجة التهميش المتعمّد للكادر الأكاديمي والطبي وحرمانه من حقوقه الوظيفية والمالية، معتبرة أن الإضراب كان الخيار الأخير لإنصاف كادرٍ أسهم في تثبيت العملية التعليمية خلال سنوات الثورة.

وأوضحت صطوف أن تأخير تعيين الأطباء ينعكس سلبًا على العملية التعليمية ويهدد تخرج الطلاب، لا سيما مع اقتراب الامتحان الطبي الموحد ومواعيد المفاضلات.

من جهتها، أكدت الطالبة سلام عدنان شرف الدين أن المماطلة في تعيين الأطباء تمس كرامة الطلاب وأساتذتهم، متسائلة عن أسباب التراجع عن الوعود السابقة بضم الكادر التدريسي إلى جامعة حلب بعد الدمج.

بدورها، شددت الطالبة عبير العساف، على ضرورة الإسراع في تعيين الأطباء وإنهاء هذا الملف، معتبرة أن عدم تنفيذ قرار الدمج يشكل إخلالًا واضحًا بالحقوق، ومؤكدة أن إنصاف الكادر واجب تجاه تضحياته.

ويبقى ملف أطباء جامعة حلب الحرة أحد أبرز اختبارات العدالة الوظيفية داخل مؤسسات التعليم العالي في مرحلة ما بعد التحرير.

فبين قرار دمج صدر على أعلى المستويات، وتطبيق ما يزال معلّقًا، يقف الطلاب والكادر الأكاديمي أمام سؤال واحد: متى تتحول القرارات إلى حقوق، والوعود إلى إجراءات مكتوبة تضمن استقرار العملية التعليمية وتحفظ كرامة من حملوا عبء التعليم في أصعب الظروف؟