اتفاق بلا سلام ولا حرب.. ما الذي تريده إسرائيل من الترتيبات الأمنية مع سوريا؟

تسارعت في الأشهر الأخيرة التسريبات والتقارير التي تتحدث عن اقتراب تفاهم أمني بين سوريا وإسرائيل، وسط ضبابية كثيفة تحيط بطبيعة الاتصالات التي تجري برعاية الولايات المتحدة.وفي حين تتحدث وسائل إعلام غربية وعبرية عن محادثات "متقدمة" قد تفضي إلى اتفاق يحدّ من الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات داخل الأراضي السورية، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء لينفي بشكل قاطع التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهم حتى الآن، مؤكداً أن ما جرى لا يتجاوز "مناقشات أولية" ضمن مسار دبلوماسي أوسع تقوده واشنطن لإعادة تركيب المشهد الأمني في المنطقة.

غير أنّ هذا النفي الرسمي لا يلغي المعطيات التي كشفتها وسائل إعلام عبرية، إضافة إلى التصريحات السابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والتي أكدت وجود اتصالات أمنية تناولت ملامح تسوية محتملة على الحدود الشمالية.

وأمام استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتضارب تصريحات المسؤولين الإسرائيلية حول اقتراب التوصل لتفاهم مع الجانب السوري يبرز السؤال التالي: هل تبحث إسرائيل عن اتفاق يضبط قواعد الاشتباك فقط؟ أم عن صيغة تسمح لها بالحفاظ على تفوقها الأمني وتوسيع هامش نفوذها في الجنوب السوري؟ أم أن هناك نموذج آخر تسعى إليه دولة الاحتلال لإدارة علاقتها مع سوريا؟

الأمن مقابل الأمن

على خلاف نماذج التفاوض التقليدية التي حكمت العلاقة السورية–الإسرائيلية لعقود، لا تبدو تل أبيب معنية اليوم بإحياء معادلة "الأرض مقابل السلام"، بل تتجه نحو صيغة مختلفة جوهرياً تقوم على "الأمن مقابل الأمن"، مستغلة في ذلك حالة الهشاشة التي تعاني منها سوريا على جميع المستويات بعد سقوط النظام المخلوع.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن إسرائيل تعتمد إدارة صراع محسوبة تهدف إلى إبقاء سوريا في حالة ضعف وتشرذم، وترسيخ نفوذ أمني مباشر وغير مباشر داخل الجنوب السوري.

هذا الموقف عبر عنه بوضوح الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان في تصريحات سابقة قائلاً إن "الفوضى في سوريا مفيدة بالنسبة لإسرائيل، وأضاف "دعهم يتقاتلون مع بعضهم البعض" في إشارة إلى التوترات التي تشهدها الساحة السورية بعد سقوط النظام.

وفي هذا السياق يرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأميركية رائج أبو بدوية أن إسرائيل التي كانت تفاوض دمشق خلال التسعينيات على تسوية تستند على مبدأ "الأرض مقابل السلام" في ملف الجولان، انتقلت اليوم إلى مقاربة مختلف تماما بعد تغير خرائط السيطرة عقب سقوط النظام.

ويشير أبو بدوية إلى أن تل أبيب باتت تركّز على تثبيت تفوقها الأمني عبر اشتراطات واضحة، يأتي في مقدمتها إنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ، وهي صيغة تمنح إسرائيل عمقاً استراتيجياً واسعاً، وتمنع أي وجود عسكري سوري أو إقليمي في محيط الحدود، وتتيح لها أو لوكلائها المحليين الاحتفاظ بنقاط نفوذ مختارة، إلى جانب ضمان حرية حركة للطيران الإسرائيلي في الأجواء السورية.

ويشبّه أبو بدوية هذه المقاربة بما فعلته إسرائيل سابقاً عبر "الشريط الأمني" في جنوبي لبنان (1982–2000)، لكنه يشدّد على أن النسخة السورية تبدو أعمق وأوسع، وتعتمد على قبول دولي ضمني بوجود "منطقة أمنية" تضمن لتل أبيب تفوقاً طويل الأمد داخل الجغرافيا السورية.

من ناحيته يؤكد الباحث صادق أبو عامر رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني أن العلاقة الإسرائيلية مع سوريا تندرج ضمن ثوابت في العقيدة الأمنية الإسرائيلية، سواء قبل سقوط النظام أو بعده، وتتقاطع هذه الرؤية ضمن سياسات إسرائيل الأمنية ومفهومها للأمن القومي ليس فقط في سوريا وإنما في دول الطوق عموما.

ويضيف أبو عامر لموقع تلفزيون سوريا أن إسرائيل تستغل حالة الضعف الموجودة حالياً في سوريا، لتثيبت تفوق أمني واستخباراتي طويل الأمد، قد يتجاوز منطقة الحدود المشتركة بين البلدين إلى مناطق أخرى في العمق السوري.

"سلام" مفروض بالقوة

يرى متابعون للشأن الإسرائيلي أن المشروع الإسرائيلي الراهن في سوريا لا يقتصر على تسوية مؤقتة أو اتفاق أمني محدود، بل يتجاوز ذلك إلى سعي تل أبيب لفرض شروط تسوية من موقع قوة تصل إلى "اتفاقية سلام" بشروط إسرائيلية.

وفي هذا السياق يرى الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد هلسة أن تل أبيب تسعى إلى فرض سلام مع سوريا يقوم على القوة والإخضاع لا على الندية والتفاهم المتبادل؛ سلام يضمن لإسرائيل تحقيق مصالحها الاستراتيجية من جهة، ويُبقي سوريا ضعيفة ومثقلة بأزماتها الداخلية من جهة أخرى.

ويؤكد هلسة لموقع تلفزيون سوريا أن النموذج الذي تريده إسرائيل يقوم على أن تبقى هي الطرف المهيمن في المنطقة؛ وأي طرف يدخل معها في اتفاق سلام لا يدخل من موقع شريك متساوٍ، بل من موقع مضطر يهدف قبل كل شيء إلى تجنّب الأذى والسطوة الإسرائيلية.

ويظهر هذا المنطق في التسريبات السياسية الإسرائيلية التي تحدثت، في تشرين الثاني الماضي، عن وصول المفاوضات مع دمشق إلى “طريق مسدود” بسبب رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتمسكها في المقابل بصيغة لا تقبل سوى انسحابات محدودة مقابل "اتفاق سلام شامل" مع سوريا، لا مجرد ترتيب أمني محدود.

وأوضحت المصادر السياسية الإسرائيلية نفسها أن تل أبيب ترفض مطلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب الكامل من كل النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وتربط أي خطوة من هذا النوع بحزمة شروط أوسع تخدم رؤيتها للسلام القائم على التفوق والردع، لا على استعادة سوريا لسيادتها الكاملة.

وتتلاقى هذه القراءة مع تحليلات مراكز أبحاث إسرائيلية؛ إذ يشير تحليل لـمعهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل صدر في أيار الماضي إلى أن مقاربة إسرائيل لسوريا بعد سقوط النظام السابق تعتمد بشكل أساسي على القوة الصلبة وتوسيع منطقة عازلة في الجنوب السوري، مع التركيز على إنشاء “حزام أمني” فعلي بدل الاستثمار في مسار سياسي جاد مع القيادة السورية الجديدة، بما يكرّس إسرائيل لاعباً أمنياً متحكِّماً في الجنوب لا شريكاً في تسوية متوازنة.

اتفاق "لا حرب" برعاية أميركية

في موازاة الحديث الإسرائيلي عن اتفاقات أمنية أو ترتيبات واسعة مع سوريا، يبرز خيار ثالث تتعامل معه إسرائيل بجدية أكبر، ويتمثل في صيغة “اللاحرب، واللاسلام”، وهي مقاربة تسعى من خلالها تل أبيب إلى تثبيت الوضع القائم من دون الدخول في التزامات سياسية أو سيادية عميقة.

ويشير الباحث رائج أبو بدوية إلى أن هذا النموذج، المتوقع تنفيذه برعاية أميركية، يقوم على اتفاق "عدم اعتداء" يجنّب الطرفين التصعيد، ويمنح إسرائيل فرصة للاحتفاظ بمكاسبها الحالية من دون إعادة الجولان أو الاعتراف بسيادة سورية كاملة على الجنوب.

ويقوم هذا التصور الإسرائيلي ـ بحسب أبو بدوية ـ على جملة من المبادئ العملية منها؛ وقف العمليات العسكرية المباشرة وإبقاء التوترات تحت سقف مضبوط، الحفاظ على السيطرة في المناطق الاستراتيجية من دون التزام بانسحاب شامل، قبول سوري ضمني بالأمر الواقع عبر فتح قنوات اقتصادية وإنسانية محدودة.

أما الباحث محمد هلسة فيرى أن هذه المقاربة تتقاطع مع الرؤية الأميركية من دون أن تتطابق معها، فالإدارة الأميركية ـ خصوصاً في ظل توجهات ترمب ـ تنظر إلى سوريا الجديدة باعتبارها فرصة لإخراجها من المحور الإيراني وضمّها إلى المحور الأميركي ـ السعودي، ما قد يوفّر لها دعماً سياسياً واقتصادياً، لكن إسرائيل رغم استفادتها من هذا السياق، تفضّل مقاربة أكثر حذراً، تُقدّم الأمن على أي اعتبارات أخرى.

ويشير هلسة إلى أن تل أبيب تنظر إلى سوريا الجديدة بقلق، مستندة في ذلك إلى الخلفية الجهادية التي جاء منها السلطة الجديدة في دمشق، وإلى رمزية مشاهد الجيش السوري وهو يهتف لغزة خلال احتفالات يوم التحرير، ما يعزز منسوب الريبة الإسرائيلية.

ونتيجة لذلك ـ يضيف هلسة ـ تميل إسرائيل إلى خيار “لا حرب” لأسباب أمنية وأسباب سياسية تتعلق بدعم واشنطن للحكومة السورية، وإلى خيار “لا سلام” بسبب افتقارها للثقة في السلطة الجديدة في دمشق، وبناءً على قراءة إسرائيلية تعتبر المشهد السوري غير مستقر ومشحوناً بخلفيات عدائية تجاهها.

وهكذا يمكن القول خيار “اللاحرب واللاسلام” يصبح بالنسبة لإسرائيل أداة لإدارة الصراع لا لحله؛ وهو صيغة توفر هدوءاً نسبياً على الحدود تحت المظلة الأميركية، وتمنح تل أبيب الوقت والمساحة لتعميق ترتيباتها الأمنية، من دون تقديم أي تنازل يمسّ جوهر تفوقها العسكري والسياسي في الجنوب السوري.