بعد أنباء توقيف أحمد دنيا.. الجيش اللبناني: لا اعتقالات باتهامات تمويل خارجية

بعد أنباء توقيف أحمد دنيا.. الجيش اللبناني: لا اعتقالات باتهامات تمويل خارجية

لدى الجيش اللبناني حالياً موقوفين سوريين لأسباب مختلفة لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج لبنان

تلفزيون سوريا - دمشق

نفى الجيش اللبناني ما تم تداوله عن توقيف مواطن سوري على خلفية تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات خارج لبنان، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن اعتقال وسيط مالي سوري مرتبط بتمويل أنشطة خارجية.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، في بيان رسمي، إنه "لا صحة لما يُتداول حول توقيف سوري لتورطه في تحويل أموال بهدف تنفيذ اعتداءات في دولة شقيقة"، موضحة أن لدى الجيش حالياً موقوفين سوريين لأسباب مختلفة، "لا ترتبط بالتخطيط لعمليات أمنية خارج لبنان"، وأن التحقيقات تُجرى معهم بإشراف القضاء المختص.

وشدد بيان الجيش اللبناني على أن أي تحقيقات جارية مع موقوفين سوريين "تتم حصراً ضمن الأطر القانونية وتحت إشراف القضاء المختص".

ولم يتطرق بيان الجيش إلى الأسماء المتداولة إعلامياً، مكتفياً بنفي الصلة بين أي توقيفات قائمة وبين اتهامات تتعلق بتمويل عمليات أمنية خارج الأراضي اللبنانية.

وكانت تقارير إعلامية دولية، من بينها ما نشرته وكالة "رويترز"، قد أفادت في وقت سابق بأن السلطات اللبنانية أوقفت مواطناً سورياً يُدعى أحمد دنيا، قالت إنه وسيط مالي ساهم في تمرير أموال لدعم مقاتلين موالين لنظام الأسد المخلوع، في إطار مخططات قالت المصادر إنها هدفت إلى زعزعة الاستقرار داخل سوريا.

واستندت المعلومات إلى مصادر أمنية لبنانية ومصادر أخرى مطلعة، من دون أن تُعلن الجهات اللبنانية رسمياً حينها تفاصيل التوقيف أو طبيعة التهم، أو ما إذا كان الموقوف سيُسلم إلى السلطات السورية.

ويأتي ذلك بعد طلب مسؤولين أمنيين سوريين كبار من لبنان تعقب وتسليم أكثر من 200 ضابط فروا إلى أراضيه عقب سقوط نظام الأسد، في كانون الأول 2024.

وكان هذا الطلب قد أعقب تحقيقاً لـ"رويترز" كشف عن مخططات يقودها مقربون سابقون من النظام المخلوع، بهدف تمويل مجموعات مسلحة محتملة من عناصر وضباط نظام الأسد، في لبنان وعلى الساحل السوري، عبر وسطاء ماليين.

ووفق التحقيق، كان أحمد دنيا أحد أبرز هؤلاء الوسطاء، إذ تولى تمرير أموال من رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خالة بشار الأسد، إلى مقاتلين محتملين في كل من لبنان وسوريا.