حلب تختنق بالنفايات.. هل هي أزمة نظافة أم فشل إدارة؟

لم تعد أكوام القمامة في مدينة حلب مجرد مشهد عابر أو أزمة خدمية موسمية، بل تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى عنوان يومي لحالة التراجع الإداري والخدمي التي تعيشها المدينة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الأهالي من تردي الواقع البيئي وانتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض داخل الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية.

لا تغيب مشاهد القمامة عن مختلف أحياء المدينة، ولا سيما الشرقية منها، إذ باتت الحاويات الممتلئة والمكبات العشوائية جزءاً من المشهد اليومي، مع تأخر عمليات الترحيل وغياب المعالجة المستدامة، الأمر الذي دفع ناشطين وأهالي إلى إطلاق حملة تحت شعار "حلب تختنق"، للمطالبة بتحسين واقع النظافة ومحاسبة المسؤولين عن التدهور الحاصل.

وتزامنت الحملة مع تصاعد حالة الغضب الشعبي، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، حيث يحذر السكان من تحول أزمة القمامة إلى كارثة صحية وبيئية تهدد المدينة، في ظل انتشار الذباب والقوارض وتزايد المخاوف من الأمراض والأوبئة، ويقول سكان في أحياء الميدان والأنصاري وقاضي عسكر والشعار والسكري وعدد من الأحياء الأخرى التي جال فيها موقع تلفزيون سوريا، إن القمامة تتراكم لأيام طويلة قرب المنازل والأسواق، في وقت لم تعد فيه الحاويات المتوفرة قادرة على استيعاب الكميات المتزايدة من القمامة، وسط ضعف واضح في عمليات الترحيل والتنظيف.

ويصف كثير من الأهالي الوضع بأنه غير مسبوق، مؤكدين أن المدينة التي كانت تعرف بتاريخها وأسواقها وحيويتها، أصبحت اليوم تعاني من مشاهد تسيء إلى صورتها وتثقل حياة السكان اليومية، ولا تقتصر الشكاوى على الروائح أو المظهر العام فقط، بل تمتد إلى المخاوف الصحية المتزايدة، خاصة بعد انتشار الجرذان بشكل لافت داخل عدد من الأحياء، في مشهد أثار موجة واسعة من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول مصطفى حاوي، من أهالي حي السكري، إن مشاهد الجرذان أصبحت متكررة ليلاً قرب الحاويات والمكبات المفتوحة، مضيفاً أن المشكلة ترتبط بشكل مباشر بتراكم النفايات وغياب المكافحة الدورية وانتشار الأوساخ داخل الأحياء المكتظة، ويرى ناشطون أن أزمة النظافة لم تعد قابلة للاحتواء عبر حملات مؤقتة أو حلول إسعافية، بل تحتاج إلى معالجة جذرية تتجاوز جمع القمامة إلى إعادة تنظيم الملف الخدمي بالكامل.

ومع اتساع الأزمة، تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى مجلس مدينة حلب والإدارة المحلية، وسط اتهامات بضعف الإدارة وغياب التخطيط وغياب الرقابة على القطاع الخدمي، وقال رئيس قسم المراقبة السابق في مجلس مدينة حلب، ظفر طراب، لموقع تلفزيون سوريا، إن الواقع الحالي للنظافة في المدينة يعكس أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل نقص الإمكانات وسوء الإدارة وضعف البنية التحتية.

وأوضح طراب أن الأحياء الشرقية تعد الأكثر تضرراً من تراكم القمامة، مشيراً إلى أن نقص الحاويات والعمال والآليات أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير، خاصة مع عودة أعداد كبيرة من الأهالي بعد التحرير، من دون أن يرافق ذلك تطوير فعلي في الخدمات.

وأضاف أن مجلس المدينة أعلن حاجته إلى نحو 2500 عامل نظافة، في حين لم يتم توظيف سوى 800 فقط، لافتاً إلى أن معظم الآليات الموجودة قديمة وتجاوزت عمرها الافتراضي، ويرى طراب أن المشكلة لا تتعلق فقط بالإمكانات، بل أيضاً بطريقة إدارة الملف، قائلاً إن "الإدارة الناجحة يجب أن تتعرف إلى المشكلات قبل حدوثها، لا أن تتحرك بعد انفجارها وتحولها إلى أزمة رأي عام".

وأشار إلى أن غياب نظام متابعة فعلي للنقاط الساخنة ومواقع تراكم النفايات أدى إلى تفاقم المشكلة تدريجياً، قبل أن تتحول إلى حملة شعبية واسعة تحت شعار "حلب تختنق"، وانتقد طراب اعتماد المجلس على حملات مؤقتة وصفها بإطفاء الحرائق، معتبراً أن أي حملة تنظيف تفقد قيمتها إذا لم تكن جزءاً من نظام تشغيل يومي ومستدام.

وشدد طراب على ضرورة العمل بنظام الورديات المتعددة، موضحاً أن عمل عمال النظافة لساعات محدودة فقط يترك الشوارع مكشوفة لفترات طويلة، ما يسمح بتحول أي تراكم بسيط إلى مكب كامل خلال ساعات الليل، واقترح طراب تشغيل الآليات والعمال على ورديتين أو ثلاث ورديات يومياً، بما يضمن استمرارية العمل واستغلال الآليات المتاحة لأطول وقت ممكن، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس مدينة حلب السابق، بريتا حاجي حسن، إن المدينة تعيش منذ أشهر حالة من الإهمال والصمت الرسمي، رغم التحذيرات المتكررة من تدهور الواقع الخدمي، وأضاف خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد تصاعد الضغط الإعلامي والشعبي، معتبراً أن المدينة "لا تحتاج إلى مسؤول يتحرك تحت الضغط، بل إدارة تعمل بواجبها قبل تفاقم الأزمات".

وطالب حاجي حسن باستقالة رئيس مجلس المدينة الحالي والمكتب التنفيذي، محملاً إياهم مسؤولية التراجع الخدمي واستمرار الفساد والتخبط الإداري، كما دعا إلى الانتقال من الحلول المؤقتة إلى خطة جذرية ومستدامة تشمل استئجار آليات إضافية بشكل عاجل، وتنظيم المكبات العشوائية، وإشراك القطاع الخاص في عمليات النظافة والترحيل بشكل مؤقت ومنظم.

برغم تركيز الحملة الشعبية على ملف النظافة، فإن كثيراً من الأصوات في حلب ترى أن أزمة القمامة ليست سوى انعكاس لأزمة أوسع تتعلق ببنية الإدارة المحلية وآليات اتخاذ القرار داخل المدينة، وتحدثت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا عن حالة من التخبط الإداري والتداخل في الصلاحيات، إضافة إلى استمرار شبكات الفساد والمحسوبيات داخل المؤسسات الخدمية.

وترى المصادر أن التركيز على مجلس المدينة وحده لا يعكس الصورة الكاملة، مشيرة إلى أن الأزمة ترتبط أيضاً بعلاقة المجلس مع المحافظة وآلية إدارة الملفات الخدمية منذ أشهر، وفي هذا السياق، وجه بعض الناشطين انتقادات إلى ما وصفوه بـ"الإدارة المرتبكة" للملف الخدمي، معتبرين أن حملات العلاقات العامة والصور الإعلامية باتت تتقدم على المعالجات الحقيقية للمشكلات اليومية.

وقال عضو مجلس مدينة حلب السابق، أحمد عزوز، إن الأزمة لم تعد أزمة خدمات فقط، بل "أزمة معايير"، مضيفاً أن تحويل الأعمال البسيطة إلى إنجازات استثنائية يعكس حجم التراجع في مفهوم الإدارة والخدمة العامة، وأضاف عزوز أن الوظائف الأساسية للمؤسسات ليست بطولات خارقة، بل واجبات يومية يجب تنفيذها بكفاءة ومن دون ضجيج إعلامي، محذراً من اختزال التنمية بمشاهد الاستعراض والدعاية بينما تبقى المشكلات الحقيقية من دون معالجة.

كما اتهمت مصادر محلية إدارة المجلس الحالي بالعجز عن إعادة هيكلة المديريات الخدمية أو مواجهة شبكات الفساد، معتبرة أن حالة الشلل الإداري انعكست مباشرة على ملفات النظافة والمرور والبسطات والطرقات، ويشير مدافعون عن الإدارة الحالية إلى أن المدينة تواجه ظروفاً معقدة وإمكانات محدودة وبنية تحتية متضررة بفعل سنوات الحرب التي شنها النظام المخلوع على مدى عقد ونيف وكان لحلب منها النصيب الأكبر، معتبرين أن تحميل جهة واحدة كامل المسؤولية لا يعكس حجم التحديات القائمة.

ويقول ناشطون التقاهم موقع "تلفزيون سوريا"، إن حلب، بما تمتلكه من موارد بشرية وخبرات وطاقات اقتصادية، قادرة على تجاوز أزماتها إذا توفرت إدارة فعالة تستثمر الإمكانات الموجودة بدل إهدارها في الصراعات والبيروقراطية.

مع تراجع ثقة كثير من الأهالي بقدرة المؤسسات الرسمية على احتواء الأزمة سريعاً، بدأت تظهر دعوات متزايدة لإطلاق مبادرات أهلية وتنظيم حملات تنظيف تطوعية داخل الأحياء، وتداول ناشطون دعوات لتنظيم أيام عمل تطوعية متكررة، يشارك فيها أهالي الأحياء إلى جانب فرق النظافة، بهدف التخفيف من تراكم النفايات والضغط باتجاه حلول أكثر جدية.

ويرى أصحاب هذه المبادرات أن المشكلة أكبر من مجلس مدينة أو مسؤول بعينه، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تترك من دون تحرك شعبي ومجتمعي، خاصة مع استمرار تدهور الواقع الخدمي، كما يؤكد مختصون أن تغيير السلوك المجتمعي يشكل جزءاً أساسياً من الحل، في ظل استمرار الرمي العشوائي للنفايات وانتشار البسطات غير المنظمة داخل الشوارع والأسواق.

ودعا ظفر طراب إلى تفعيل دور المدارس والجوامع والنقابات والمبادرات المحلية في نشر ثقافة النظافة، معتبراً أن التوعية المجتمعية أكثر تأثيراً على المدى الطويل من الاكتفاء بالمخالفات والغرامات، وأشار إلى أن حملات النظافة لا يجب أن تكون موسمية أو مرتبطة بالأزمات فقط، بل جزءاً من ثقافة يومية تشارك فيها المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي معاً.

وقال أحد أعضاء حملة "حلب تختنق"، عمر البيسكي، إن الحملة انطلقت بعد أشهر طويلة من تزايد شكاوى الأهالي ومشاهد تراكم النفايات داخل الأحياء والأسواق، مقابل غياب أي استجابة جدية تعكس حجم الكارثة التي تعيشها المدينة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الحملة هو تسليط الضوء على واقع النظافة المتدهور، وإيصال صوت السكان الذين باتوا يشعرون بأن معاناتهم اليومية تُقابل بالتجاهل أو المعالجات المؤقتة.

وأضاف البيسكي، خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا، أن "مدينة بحجم وتاريخ حلب لا يجوز أن تغرق بالقمامة بهذا الشكل"، معتبراً أن ما يحدث لا يسيء فقط إلى المظهر الحضاري للمدينة، بل يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة، خاصة مع دخول فصل الصيف وازدياد المخاوف من انتشار الأوبئة والحشرات والقوارض داخل الأحياء المكتظة.

وأوضح أن الحملة لم تكن تستهدف "إثارة الضجيج" بقدر ما كانت محاولة لدفع الجهات المعنية إلى التحرك، بعد حالة من الجمود استمرت لأشهر، مشيراً إلى أن الضغط الإعلامي والشعبي الذي رافق وسم "حلب تختنق" أسهم فعلياً في تحريك الملف، ولو بشكل جزئي، بعد أن بدأت حملات النظافة تظهر بشكل أكبر في بعض المناطق.

وأشار البيسكي إلى أن الأزمة الحالية لا تتعلق فقط بتراكم القمامة، بل تعكس، بحسب وصفه "حالة أوسع من الفساد والتخبط الإداري وضعف الرقابة"، مضيفاً أن الأهالي في حلب لا يشعرون بوجود إدارة قادرة على التعامل مع المشكلات قبل تفاقمها، بل إن معظم التحركات تأتي كردود فعل متأخرة تحت ضغط الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الحملة ركزت على ملف القمامة لأنه الأكثر إلحاحاً وخطورة حالياً، لكنه شدد على أن المشكلات الخدمية في المدينة تتجاوز ذلك بكثير، بدءاً من الفوضى العمرانية والبسطات والإشغالات، وصولاً إلى تراجع واقع الطرقات والخدمات الأساسية، واتهم البيسكي الإدارة الحالية لمجلس المدينة بعدم امتلاك رؤية واضحة لمعالجة الأزمات، قائلاً إن المدينة بحاجة إلى إدارة تمتلك القدرة على التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات، لا الاكتفاء بردود الأفعال والحلول المؤقتة.

واعتبر البيسكي أن استمرار الحديث عن نقص الإمكانات لم يعد مقنعاً بالنسبة لكثير من الأهالي، خاصة مع غياب الشفافية حول حجم الموارد المتاحة وآلية إدارتها، مضيفاً أن الناس باتوا يطالبون بمحاسبة حقيقية للمقصرين، وليس فقط بإطلاق حملات إعلامية أو وعود متكررة، وأكد أن الحملة ستواصل الضغط لتوسيع النقاش حول واقع الإدارة والخدمات في حلب، معتبراً أن معالجة أزمة النظافة يجب أن تكون بداية لمراجعة أوسع لطريقة إدارة المدينة وملفاتها الخدمية، لأن "حلب تستحق إدارة أفضل، وتستحق أن تدار بعقلية تخطط للمستقبل، لا بعقلية تنتظر انفجار الأزمات".

وفي مقابل الانتقادات الواسعة، أعلن مجلس مدينة حلب استمرار أعمال ترحيل القمامة من مختلف الأحياء والمكبات العشوائية، ضمن خطة لتحسين الواقع البيئي والحفاظ على الصحة العامة، وقال المجلس إن الأعمال تشمل تخصيص آليات إضافية وتسريع عمليات الترحيل، بدعم من مؤسسة "الرواد للتعاون والتنمية" ضمن مبادرة "حلب ست الكل"، لكن كثيراً من أهالي المدينة يرون أن هذه التحركات ما تزال محدودة مقارنة بحجم الأزمة، خاصة مع استمرار تراكم النفايات في عدد كبير من المناطق.

ويحذر مراقبون من أن استمرار المعالجات المؤقتة سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمة مع كل ضغط موسمي أو ارتفاع في درجات الحرارة، ما لم يتم الانتقال إلى خطة طويلة الأمد تعالج جذور المشكلة الإدارية والخدمية، وبين اتهامات الفساد وسوء الإدارة، وبين نقص الإمكانات وضغط الأهالي، تبدو حلب اليوم أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرتها على استعادة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

حلب التي أنهكتها السياسة التدميرية للنظام المخلوع لا تواجه اليوم أزمة قمامة فقط، بل أزمة ثقة متراكمة بين الأهالي والمؤسسات، وأزمة إدارة باتت تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية للناس، ومع استمرار الجدل والغضب الشعبي، يبقى السؤال الذي يتردد في شوارع حلب اليوم، هل تتحول حملة "حلب تختنق" إلى نقطة ضغط تدفع نحو إصلاح فعلي ومستدام، أم أن الأزمة ستبقى مجرد ملف جديد يرحل من حملة مؤقتة إلى أخرى، بينما تستمر المدينة بالغرق أكثر في أزماتها.