“رزق الفلاح” تحت الضغط.. لماذا أشعلت تسعيرة القمح الجديدة غضب المزارعين السوريين؟

8:05 ص, الأثنين, 18 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تصاعدت حالة الاستياء في عدد من المناطق السورية، إثر إعلان السعر الرسمي لشراء القمح من المزارعين، ما دفع عشرات الفلاحين في محافظات الرقة ودير الزور ودرعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية، للمطالبة برفع التسعيرة بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة.

ذلك وسط تحذيرات من تراجع كميات القمح المسلّمة للدولة هذا الموسم، في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للأمن الغذائي في البلاد.

جاءت هذه التحركات عقب صدور القرار رقم 94 لعام 2025 عن وزارة الاقتصاد والصناعة، القاضي بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى “المشول” لموسم 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد.

وفي مدينة الرقة، تجمهر محتجون عند دوار النعيم وأغلقوا الطريق لفترة مؤقتة، معتبرين أن السعر المحدد لا يعكس الأعباء التي تحملها المزارعون خلال الموسم، وعلى رأسها أسعار المحروقات والأسمدة وأجور النقل والحصاد، كما شهدت مناطق في ريف دير الزور تحركات مماثلة، رفضاً لسعر الطن المعلن.

وفي الجنوب السوري، دعا اتحاد فلاحي درعا إلى إعادة النظر بالتسعيرة الحالية، مشيراً إلى أن الفلاحين تكبدوا نفقات كبيرة منذ بداية الموسم الزراعي، تشمل تكاليف البذور والحراثة والتسميد والمكافحة الزراعية، إضافة إلى أجور الحصاد والنقل.

لكن الاعتراضات الأوسع جاءت من محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، التي تُعد السلة الغذائية الأهم للقمح في سوريا، والتي تنتج أكثر من نصف محصول البلاد، ويخشى مزارعون من أن يؤدي استمرار التسعيرة الحالية إلى عزوف عدد كبير منهم عن التسليم للمؤسسة السورية للحبوب، أو الاتجاه نحو بيع المحصول للتجار أو تخزينه بانتظار ارتفاع الأسعار.

بينما تتفاوت الأسعار العالمية، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن السعر العالمي الوسطي للقمح يتراوح حول 190-200 دولار للطن في 2026، إلا أن هذا الرقم لا يأخذ في الاعتبار التكاليف الباهظة التي يتحملها الفلاح السوري، والتي تُنتج محصولاً بقدرات إنتاجية متواضعة.

فبينما تستهدف الخطة الزراعية في سوريا للموسم 2025-2026 زراعة 1.4 مليون هكتار من القمح، تم تنفيذ 1.2 مليون هكتار فقط، أي بنسبة 86 بالمئة، وتُقدر الإنتاجية بنحو 3.5 طن لكل هكتار مروي و1.75 طن لكل هكتار بعليّ، وهو ما يتعارض مع تصريحات سابقة للحكومة حول تحقيق الاكتفاء الذاتي.

في هذا السياق، قال عضو اتحاد الفلاحين في سوريا، محمد الخليف، في تصريحات إعلامية إن التسعيرة التي صدرت من قبل الدولة لمحصول القمح شكّلت حالة استياء كبيرة لدى الفلاحين، كونها لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، سواء للبذار أو الأسمدة أو المبيدات الزراعية التي يتحملها الفلاح.

وأضاف أن الموسم الحالي يبشّر بالخير من حيث الجودة والإنتاج، بما ينعكس بالنفع على الفلاح والدولة، ولا سيما أن سوريا تُعد منطقة زراعية مهمة، خصوصاً في إنتاج القمح والشعير، مشدداً على ضرورة دعم استمرار الزراعات وتنفيذ الخطة الزراعية السنوية.

وطالب الخليف بإعادة النظر في التسعيرة المعلنة حرصاً على تسليم كامل الإنتاج للدولة، إلى جانب تأمين المبالغ المطلوبة لصرف قيم الحبوب بأسرع وقت كي لا يضطر الفلاحون للبيع للتجار.

كما دعا الخليف إلى تأمين وسائل النقل من مواقع الإنتاج إلى مراكز الحبوب، وتوفير سيارات إطفاء في مراكز الإنتاج، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لنقل الحبوب وتسويقها.

فيما يتعلق بإمكانية بيع القمح إلى “قسد”، قال الخليف إن الصورة لم تتضح بعد، لكنه أشار إلى أن استمرار السعر الحالي قد يدفع عدداً كبيراً من المنتجين إلى الامتناع عن التسليم للمؤسسة السورية للحبوب إذا لم تتم مراجعة السعر أو تقديم حوافز إضافية، مثل تسريع عمليات الدفع أو تخفيض تكاليف النقل.

وتأتي هذه الاعتراضات في وقت تتوقع فيه وزارة الزراعة السورية أن يتراوح إنتاج القمح هذا الموسم بين 2.3 و2.5 مليون طن، وهو رقم يقل عن الهدف المحدد في الخطة الزراعية الرسمية البالغ 2.8 مليون طن، لكنه يُعد أفضل من إنتاج الموسم الماضي.

في تصريح له نهاية الشهر الماضي، أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح، كحد أدنى وفق التقديرات الأولية، في ظل مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة تشمل أيضاً وقف الاستيراد خلال فترة الاستلام، والعمل على طحن كميات أكبر من المخزون الحالي لتأمين مساحات تخزينية جديدة.

وقال عثمان إن حاجة سوريا السنوية من القمح تبلغ نحو مليونين و550 ألف طن، مشيراً إلى أن الكميات المتوفرة حتى ذلك الوقت، بما في ذلك الإنتاج المسوّق والكميات المتعاقد عليها، تقترب من مليون طن، وفق صحيفة “الحرية”.

ويقدّر المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح بنحو مليون طن، أي ما يكفي لاستهلاك خمسة إلى ستة أشهر فقط، ومع تقدير الاستهلاك السنوي بين 2.5 و4 ملايين طن، فإن أي تراجع في كميات القمح المسلّمة محلياً قد يدفع البلاد إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، بكلفة قد تتجاوز 560 مليون دولار وفق الأسعار العالمية الحالية.