عن أرضية معركة «ردع العدوان»

أسهمت عدة عوامل في إعطاء انطباع صادم بنتائج الحملة العسكرية التي جرت في مثل هذه الأيام من العام الفائت ورفعها إلى مستوى «المعجزة» لدى كثيرين. ومع تراكم الروايات والاحتفالات أخذت الصورة عن ما قبل انطلاق المعركة تتباعد وتبهت كما يحدث مع أي مفصل هام، غير أن استعادتها لازمة لفهم الشعبية التي ولّدتها «سكرة» التحرير وما تزال تضخ الماء في طاحونة الحكم.

كان السوريون في الداخل قد توزّعوا على أربع مناطق سيطرة، في حين انتشر ملايين على دول الجوار وفي المنافي. وكان القنوط من احتمال سقوط النظام هو السائد. فعمد اللاجئون إلى الانخراط في إجراءات الاندماج، الكريهة والعسيرة بالنسبة إلى أكثرهم، ووطّنوا أنفسهم على عدم العودة إلا بزيارات لغير المطلوبين.

وكان سكان مناطق سيطرة نظام الأسد قد تأقلموا، اضطراراً وبالتدريج، مع اهتراء الخدمات. من كان يؤيده شعر بانتصار لا مكان لصرفه واقعياً. ومن اختار الرمادية ربّت على كتف نفسه، من دون حماس، لأنه بقي في الضفة «الآمنة». أما بقايا الثوار والمعارضين فقد ازدردوا الهزيمة بغصّة وتشاغلوا بشؤونهم الفردية. في حين انهمك سكان مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا» في سياقها الخاص، من دون أن يملكوا ما يكفي من الفضول والفراغ لمتابعة ما يجري في أنحاء أخرى. وكانت المساحة التي عُرفت بصفة «المناطق المحررة» مقسومة على سلطتين؛ «الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف و«حكومة الإنقاذ» المرتبطة بهيئة تحرير الشام. اتسمت الأولى بتعدد الفصائل وتجدد الاحتكاكات بينها وبضعف السلطات المحلية، في حين كان للثانية مسارها الخاص الذي تبلور منذ العام 2020. ففي آذار من تلك السنة وقّع الأتراك والروس اتفاقية هدنة أوقفت حملة عسكرية طويلة وظافرة بدأها النظام منذ العام السابق، وأدت إلى خسارة مدن مركزية وأراض شاسعة، لتنحصر سلطة «الهيئة» في مدينة إدلب وأرياف قريبة محدودة حولها.

فاقمت الهزيمة أعداد النازحين إلى المنطقة حتى بلغوا نصف عدد سكانها، منهم أكثر من مليون في المخيمات، إذ إن أغلبية أهالي المناطق التي تمت خسارتها غادروها بسبب خلفيتها الاحتجاجية. وصار هؤلاء رأس حربة المطالبة بفتح معركة تعيدهم إلى بيوتهم وأراضيهم الزراعية التي استباحها النظام. وفي ظل الضيق والبؤس، والأرضية الجاهزة لنظرية المؤامرة، شاع تفسير ما جرى على أنه «استلام وتسليم» بين النظام و«الهيئة» نتيجة لاتفاقيات مجهولة. أما من أحسن الظن فجزم أن «الهيئة» لم تضع كل ثقلها في المعركة، تاركة العبء الأكبر على عاتق المقاتلين المحليين، لتحتفظ بقواها لحماية معقلها في إدلب لو تطور الهجوم وامتد.

ومن جهة أخرى اتسم الحكم الاقتصادي للمنطقة بتعدد الضرائب والجبايات وارتفاعها، وبتحصيل الزكاة عبر مؤسسة خاصة أنشأتها «الهيئة»، من دون أن يوازي ذلك تحسن في الخدمات من وجهة نظر السكان الذين كانوا يلاحظون تنامي المولات والمشاريع الكبيرة التي ترتبط باسم هذا وذاك من «الأمراء»، مما أشاع مناخاً من الإحباط لأننا «كنا ببشار وصرنا بمية بشار» كما عبّرت جملة متكررة، في حين تنافس عدد من الأسماء البارزة مالياً على لقب «رامي مخلوف المحرّر».

في ربيع العام 2024 اندلعت الاحتجاجات ضد قيادة «الهيئة» على خلفية «قضية العملاء» التي اعتقل فيها جهاز الأمن العام بضع مئات معظمهم من الجناح العسكري. ورغم أن أعداد المتظاهرين لم تصل إلى أرقام حرجة إلا أن مطالبهم كانت ذات شعبية واسعة، وخاصة ما تعلق منها بالمعيشة وبهاجس ملحٍّ هو «فتح الجبهات» لإعادة النازحين الجدد إلى مناطقهم على الأقل. فنتيجة لالتزام «الهيئة» بالهدنة أمسكت بخطوط التماس وجمّدتها إلا من المناوشات، ومنعت المتحمسين من تجاوز هذه السقف. مما جعلها، في نظر الغاضبين الذين يشكّلون أكثرية، حارساً فعلياً للحدود التي يتنعّم فيها أمراؤها بالسيطرة والمال في «قصور سرمدا».

على رأس هؤلاء كان أبو محمد الجولاني، الذي استهدفه المحتجون بالنظر إلى السلطات الواسعة التي جمعها بين يديه. وفي الأشهر القليلة التي سبقت معركة «ردع العدوان» كانت شعبيته في أدنى درجاتها فهو، في معايير المحتجين الكثيرين عليه حينئذ، «مجهول النسب»، لا ينتمي إلى المنطقة التي لم يخسر فيها بيتاً ولا قدّم لها شهيداً من عائلته الغامضة.

قبيل المعركة بأسابيع سرت الشائعات عن قرب اندلاعها، لتدرأ «الهيئة» عن نفسها سيل الاتهامات المتصاعد، ولـ«ردع العدوان» الذي لم يتوقف على مناطق سيطرتها مما أوقع ضحايا بشكل مستمر، وأحياناً مجازر. لكن انتشار أخبار قرب المعركة دفع كثيرين إلى التشكيك في إمكانية حدوثها وهي بهذا الانكشاف، في حين حذّر العديدون من نتائج معركة غير محسوبة يدفع إليها الضغط الشعبي، قد تؤدي إلى خسارة ما تبقى أمام قوات النظام التي كانت تهمر من بعيد وتتوعد باجتياح إدلب عندما يسمح الظرف. ولم يقتصر هؤلاء، القلقون من نتائج كارثية على بعض الأهالي أو المراقبين، بل شمل قادة بارزين في «الهيئة» وحلفاء وثيقين لها.

قرر الجولاني، وعدد من قادته العسكريين، خوض المعركة بهدف تأمين حزام لمساحة سيطرته واستعادة بعض المناطق، وبأمل أن يؤدي ذلك، في أشد درجات التفاؤل، إلى دخول مدينة حلب بعد أشهر. لكن ما فاجأ الجميع هو الانهيار المتسارع لقوات الأسد الذي تبيّن أنه أوهن من بيت العنكبوت.

منذ انطلاق المعركة أعلن «تجمع الحراك الثوري» عن تعليق الاحتجاجات. ومع اشتدادها التحق أبرز أعضائه بالقتال أو بالخدمات. ومع سيطرتها على دمشق انقلب بعض أعتى معارضي أحمد الشرع، بعد تعميم اسمه الحقيقي، إلى أنصار متحمسين له مدفوعين بالشعور بالذنب ومبهورين بالإنجاز. إذ لم يتبيّن أن له نسباً ووالداً وإخوة وجيراناً فحسب؛ بل ظهر أن الآمال التي كان ينثرها «بعد نظر» وليست ذراً للرماد في العيون، وأن سكونه «إعداد»، وأن موقفه من المظاهرات ضده «حكمة»، وأن ضرائبه صُرفت لتطوير «الشاهين»، وأن «الشاصات» المحلية التي لاحقت المحتجين في إدلب ستهزم الأسد، وأن رجال الجناح العسكري المتهمين بالعمالة «مجاهدون أشداء»، وحتى أن الأمن العام الذي اعتقلهم «وجه ناصع» للسيطرة المتزنة وبسط الأمان في المناطق المحررة حديثاً. فاندلع الغرام بكل ذلك وما يزال مستمراً.