عن التعاطي الإسرائيلي المتشنج مع "اتفاق 30 يناير" بين الحكومة السورية و"قسد"

تعاطت إسرائيل بمزيج من العصبية والتشنّج والعنجهية والانفصام مع "اتفاق 30 كانون الثاني/يناير" بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد"، والذي تضمن فرض سوريا الجديدة رؤيتها وسيطرتها وسيادتها على كامل منطقة شمال شرقي البلاد، بما في ذلك الثروات والمقدرات الطبيعية وحقول النفط والقمح والسدود والمطارات والمعابر والحدود، ودمج عناصر "قسد" المدنية والأمنية والعسكرية بشكل فردي ضمن مؤسسات الدولة السورية المركزية، ما يعني طي صفحة المشاريع والأوهام الانفصالية برمتها.

هذا التعاطي فضح حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه سوريا الجديدة، ومن جهة أخرى فشلها في اللعب بورقة الأقليات أو عرقلة وحدة ونهوض واستقرار البلاد، باعتبار "قسد" العمود الفقري والرافعة لمشاريع وخطط الانفصال الأخرى التي دعمتها "تل أبيب" سرّاً وعلانية.

ثم وقفت عاجزة عن نجدتها وحمايتها مع التذكير والتأكيد دوماً على حقيقة إن قضية الأكراد العادلة ومظلوميتهم وحقوقهم المشروعة مسألة أخرى لا يمكن اختزالها أبداً بقسد ومشروعها الانفصالي المدعوم أجنبياً.

إذن، تعاطت إسرائيل بتشنج وعصبية وغضب وانفصام وعنجهية مع التطورات العاصفة التي عاشتها سوريا الجديدة، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مع انتهاء المهلة الممنوحة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس 2025، بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" والتوصل إلى اتفاق جديد في 18 كانون ثاني يناير 2026، ثم تفصيله أكثر في نسخة 30 يناير.

تضمنت التصريحات الرسمية والتعليقات والقراءات الإعلامية تحذيرات من هزيمة "قسد" وخلط متعمد وخبيث مع الأكراد وحقوقهم وقلق واضح من فرض الحكومة المركزية سيطرتها على كامل أراضيها ومقدراتها بسوريا المفيدة شرق الفرات..

ولكن بعد فرض الدولة المركزية سيادتها وسلطتها واستعادة السيطرة على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب ودير حافر وسد تشرين شرقي المدينة، وكامل محافظتي الرقة ودير الزور ووصولها إلى مشارف مدينتي الحسكة والقامشلي وتفضيلها الخيار السلمي والتوافقي بدلاً من العسكري بمواجهة "قسد" وما تبقّى منها، مع التأكيد دوماً على التمييز بينها وقضية الأكراد العادلة وحقوقهم المشروعة كمواطنين كاملي المواطنة بسوريا الجديدة، خاصة بعد صدور "المرسوم رقم 13"، الذى كفل لهم تلك الحقوق وأنهى المظلومية التي تعرضوا لها زمن نظام الاستبداد الساقط.

جاءت التصريحات الإسرائيلية العلنية كما فعل وزير الخارجية جدعون ساعر ومسؤولين ونواب آخرين من بيئة الحكومة مترافقة وكما العادة مع سيل من التسريبات والتحليلات بالصحافة العبرية بتوجيه معتاد من المؤسسة العسكرية والأمنية المهيمنة على مصادر المعلومات والنشر.

تضمنت التصريحات الرسمية والتعليقات والقراءات الإعلامية تحذيرات من هزيمة "قسد" وخلط متعمد وخبيث مع الأكراد وحقوقهم وقلق واضح من فرض الحكومة المركزية سيطرتها على كامل أراضيها ومقدراتها بسوريا المفيدة شرق الفرات بمائها وقمحها ونفطها وسدودها ومطاراتها ومواقعها العسكرية، ما يعطيها مزيد من القوة والمقدرات للمضي قدماً في عملية إعادة الإعمار بعدما ترك بشار الأسد وراءه أرض مدمرة ومحروقة.

في خفايا وخلفيات موقف "تل أبيب" لا يتعلق الأمر فقط بـ"قسد" على أهمية ذلك وإنما بسوريا الجديدة نفسها وشيطنتها ومنع سيرورة النهوض فيها والاقتناع بسقوط المشروع الانفصالي أمنياً مع إسقاط وإجهاض انقلاب الساحل ثم جبل العرب وأخيرا رسمياً وسياسياً مع هزيمة "قسد" وتفكيك المشروع الإسرائيلي الجديد القديم في اللعب بورقة الأقليات ودعم سلطات الحكم الذاتي والوصاية الأجنبية عليها.

تبدى القلق الإسرائيلي كذلك من تأثير هزيمة وتفكيك "قسد" على المفاوضات من أجل العودة إلى اتفاق فك الاشتباك الأمني "1974" مع تراجع حيز المناورة والابتزاز والتشكيك بسيادة سوريا الجديدة، وسلامة ووحدة أراضيها وقدرتها على فرض الأمن والاستقرار على كامل البلاد بما في ذلك الجنوب، ما ينزع الحجة بل الحجج والذرائع والسردية الإسرائيلية كافة، إن فيما يخص قمع الأقليات أو التلكؤ في محاربة الإرهاب مع التذكير إن إسرائيل آخر جهة يحق لها التحدث وإعطاء الدروس عن الحريات وحقوق الإنسان والإرهاب.

لا بد من التذكير كذلك بسعي إسرائيل التاريخي لتقسيم المنطقة على أساس مذهبي وعرقي وطائفي، ومن هنا تأتي محاولاتها لعرقلة نهوض سوريا الجديدة التي تمثل نقيضاً لكل ما تمثله وتسعى إليه الدولة العبرية من تقسيم وانفصال وشرعنة وجودها وابتزاز القيادة السورية للاعتراف بالوقائع التي فرضتها "تل أبيب" بعد سقوط نظام بشار الأسد وحتى القبول بالتنازل عن هضبة الجولان المحتلة.

يجب أن تمثل المعطيات السابقة مجتمعة حافزاً للحكومة السورية للثبات أكثر في مفاوضات تحديث اتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل وضمان الحقوق والسيادة الوطنية وداخلياً للمضي قدماً في إعادة الإعمار والتنمية المتوازنة..

إلى ذلك أبدت إسرائيل قلقاً واضحاً تجاه زيادة حضور لنفوذ تركيا في سوريا وبالتالي تعزيز دورها الإقليمي كأكبر قوة معارضة للممارسات الحربجية الإسرائيلية حتى مع القبول بوجود الدولة العبرية بحد ذاتها ولكن مع رفض امتلاكها الحق في فرض إرادتها ورؤاها على المنطقة كذلك.

أظهرت التعليقات بالبعدين السوري والتركي فهم "تل أبيب" لمغزي تفكيك وإزالة ما وصفه بشار الأسد ذات مرّة بالخنجر في خاصرة تركيا -كما قال رئيس الوزراء السابق رياض حجاب بشهادته الموثّقة لتلفزيون سوريا- في إشارة إلى "بي يى دي وواي بى جي" قبل اختراع "قسد" من قبل مبعوث باراك أوباما لمحاربة تنظيم "داعش" بيرث ماكغورك، ضمن عملية تجميل متعددة المستويات شملت حزمة سياسية وإعلامية مكثفة لتصويرهم كملائكة حسب التعبير الحرفي لدونالد ترامب.

تجب الإشارة هنا إلى تجاهل الحكومة والمؤسسة الإسرائيلية الرسمية المناشدة العلنية من "قسد" للتدخل العسكري ورفض "تل أبيب" على اعتبار أنها تريد وتستطيع- بناء على طلب أميركي صريح كما موقف تركي حازم أيضاً وضع خطوطاً حمراء أمام التدخل الإسرائيلي بالعمق السوري خاصة الشمال الشرقي المتاخم للحدود التركية مع رفض ذلك من حيث المبدأ بكامل الأراضي السورية.

بالسياق لم يعد خفياً الموقف التركي الحازم المدعوم عربياً وإسلامياً وحتى دولياً الرافض لأي تدخل خارجي إسرائيلي كان أو غير إسرائيلي بالشؤون السورية الداخلية بشكل عام وشمال شرقي البلاد بشكل خاص، وهو موقف سيتمدد مع الوقت إلى الجنوب كذلك بدعم عربي وإسلامي ودولي لمبدأ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها وفرض سيطرتها وسلطتها على كامل أراضيها.

بناء على ما سبق كله لم تكن مجرد صدفة مبادرة حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية إلى تعيين الجنرال غسان عليان سيئ الصيت والمتورط بجرائم الإبادة والتجويع بغزة كمسؤول عن التواصل مع المواطنين العرب الدروز في سوريا ولبنان، في هروب واضح إلى الأمام، للإيحاء أن "تل أبيب" ما تزال تملك تأثيراً ونفوذاً ليس فقط في سوريا وإنما في لبنان والمنطقة كذلك.

في الأخير كلمة لا بد منها يجب أن تمثل المعطيات السابقة مجتمعة حافزاً للحكومة السورية للثبات أكثر في مفاوضات تحديث اتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل وضمان الحقوق والسيادة الوطنية وداخلياً للمضي قدماً في إعادة الإعمار والتنمية المتوازنة، خاصة في المناطق المحرومة زمن نظام المخلوع بشار الأسد و"قسد"، مع توسيع دائرة الحوار الوطني والشراكة في بناء المؤسسات الدستورية والدولة الجديدة تجسيداً لمفهوم "سوريا لكل السوريين" فعلاً لا قولاً.