منشآت: 13 مبادرة ضمن الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

شعار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - منشآت، عن تفاصيل المبادرات التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز نمو المنشآت وتنافسيتها من خلال 13 مبادرة تشمل الوصول إلى الأسواق والفرص، والتمويل، وبيئة ممارسة الأعمال، والابتكار، والبيانات، والتوسع.

ووفق بيان لـ منشآت، تشمل المبادرات في جانب الوصول إلى الأسواق والفرص تطوير الابتكار التجاري المفتوح، من خلال ربط احتياجات البحث والابتكار في القطاع الخاص برواد الأعمال، وتسهيل دخول المنشآت الابتكارية إلى السوق، إلى جانب تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التصدير والتوسع الدولي من خلال رفع جاهزية المنشآت وبناء قدراتها وتمكين وصولها إلى الأسواق الخارجية.

وتستهدف الإستراتيجية كذلك تعزيز مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية، من خلال معالجة التحديات التي تحد من فرص فوزها بالمنافسات، وتقديم الدعم والتدريب وتطوير الأطر ذات الصلة، إضافة إلى زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من مشتريات الشركات الكبرى، من خلال تعزيز قنوات التواصل والشراكات، ورفع قدرتها التنافسية، وتوسيع مشاركتها في عمليات المشتريات.

وفي جانب البيانات وبيئة الأعمال، تتضمن المبادرات إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بقواعد البيانات في المنظومة، بما يسهم في سد فجوة البيانات ودعم جودة القرارات، إلى جانب جذب وتوطين الشركات الناشئة الابتكارية العالمية وربطها بالشركاء والمستثمرين ودعم توسعها، ومراجعة الحد الأدنى للتوطين بحسب القطاع، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال.

وفي جانب التمويل، تشمل المبادرات تعزيز الوعي والثقافة المالية وتنمية القدرات المرتبطة بالتمويل الإقراضي والاستثماري، إلى جانب دراسة العوائق وتبسيط الإجراءات ورفع الجاهزية التمويلية والاستثمارية وتمكين الوصول إلى فرص التمويل، وتحفيز واستقطاب مؤسسات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في زيادة المعروض من التمويل البديل وتعزيز وجود المؤسسات المالية في السوق المحلية.

كما تتضمن الإستراتيجية تطوير وتفعيل إطار عمل لمتابعة وتقييم الأثر، يشمل متابعة أثر المبادرات والبرامج والخدمات، وقياس مستهدف مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بالمواءمة مع الجهات ذات العلاقة.

وتستند الإستراتيجية إلى ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في بناء منظومة محفزة وممكّنة، وتعزيز نمو المنشآت الواعدة والقائمة والجديدة في القطاعات الرئيسية والمستقبلية، وتعزيز منظومة وثقافة ريادة الأعمال؛ بما يسهم في إيجاد بيئة مرنة ومستدامة وداعمة للابتكار والتنافس.

يُشار إلى أن الإستراتيجية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وفي مقدمتها رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، وتحقيق أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، والوصول بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية في 2030.