ترمب والشرع يبحثان التطورات الإقليمية ورفع العقوبات عن سوريا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، مع نظيره الأميركي دونالد ترمب مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ورفع ما تبقى من العقوبات على دمشق.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إن الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا، ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشرع، خلال الاتصال، أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيراً إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن ذلك من شأنه تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية.

ووفقاً للبيان، تطرق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية.

وأكد الرئيس السوري أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.

من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.

وأكد الجانبان في ختام الاتصال أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان ترمب أعلن، في وقت سابق الأحد، تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن باراك "يظل جهة اتصال محورية في الملف السوري".

ويأتي الاتصال بعد أشهر من بدء مسار تواصل مباشر بين دمشق وواشنطن، عقب لقاء جمع الشرع وترمب في الرياض خلال مايو 2025، أعلن خلاله الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد.

وفي 23 مايو 2025، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً سمح بإجراء معاملات كانت محظورة بموجب نظام العقوبات على سوريا، وأتاح استثمارات وأنشطة اقتصادية جديدة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي بشأن تخفيف القيود الاقتصادية على دمشق.

ووقّع ترمب، في 30 يونيو 2025، أمراً تنفيذياً أنهى برنامج العقوبات الأميركية الشامل على سوريا، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو.

وقال البيت الأبيض إن القرار يهدف إلى دعم الاستقرار والسلام وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى جهات متهمة بالإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان أو أنشطة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.