"لا أحد مخوّل".. صندوق التنمية السوري يحذّر من تبرعات وهمية باسمه

صفوت رسلان، مدير صندوق التنمية السوري (سانا)

- أكد صفوت رسلان، المدير العام لصندوق التنمية السوري، أن لا جهة أو شخص مخول بتمثيل الصندوق أو جمع التبرعات باسمه، مشيراً إلى شكاوى حول طلبات مالية غير مشروعة. - شدد رسلان على أن جميع المساهمات للصندوق اختيارية بالكامل، وتتم عبر الحسابات الرسمية فقط، داعياً للإبلاغ عن أي جهات تدعي تمثيل الصندوق. - أُنشئ الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 112 لعام 2025، بهدف إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتمويل المشاريع من خلال القروض الحسنة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أفاد المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان، الأربعاء، بأنّه لا توجد أي جهة أو شخص داخل سوريا أو خارجها مخوّل بتمثيل الصندوق أو جمع التبرعات نيابة عنه.

وأشار رسلان، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إلى ورود شكاوى حول قيام أفراد وجهات بطلب مبالغ مالية تحت اسم الصندوق، مقابل وعود بتسيير معاملات أو منح تراخيص أو تقديم تسهيلات مختلفة.

وشدّد على أن الصندوق لا يفرض على أي فرد أو جهة أي نوع من التبرعات أو المساهمات، مؤكداً أن جميع المساهمات المقدمة له "اختيارية بالكامل"، ولا ترتبط بأي مقابل أو امتياز أو تسهيل من أي نوع.

تردني بين الحين والآخر شكاوى ومعلومات حول قيام بعض الأشخاص أو الجهات بطلب تبرعات أو مبالغ مالية تحت اسم صندوق التنمية السوري @SYDF_Syria ، مقابل تسيير بعض المعاملات أو منح تراخيص أو تقديم أي تسهيلات مختلفة.

وحرصاً منا عليكم، أؤكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي جهة أو شخص، داخل سوريا… pic.twitter.com/C12fydwlpk

كذلك، بيّن رسلان أن الصندوق يعتمد بشكل كامل نظام التعاملات غير النقدية، حيث "تتم جميع التحويلات والمساهمات حصراً عبر الحسابات الرسمية المعلنة من خلال المنصات الرسمية والموثقة التابعة له".

ودعا رسلان، الجميع إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي طلبات أو جهات غير رسمية تدّعي تمثيل الصندوق، مطالباً بالإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أُحدث صندوق التنمية السوري بموجب "المرسوم الرئاسي رقم 112 لعام 2025"، باعتباره مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، إضافة إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.