مؤتمر في جامعة دمشق يناقش الثغرات في قانون الجنسية وتحقيق المساواة

مؤتمر في جامعة دمشق يناقش الثغرات في قانون الجنسية وتحقيق المساواة

مؤتمر في جامعة دمشق يناقش ثغرات قانون الجنسية السورية - 30-03-2026 -(سانا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- انطلق مؤتمر في جامعة دمشق لمناقشة الثغرات في قانون الجنسية السوري، مع التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، بتنظيم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومشاركة جهات رسمية ومنظمات أممية.

- يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأمهات السوريات في نقل الجنسية لأطفالهن، واقتراح إصلاحات قانونية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان.

- يناقش المشاركون تجارب قانونية ومقاربات تشريعية لمعالجة الإشكاليات، بما يعزز حماية حقوق النساء والأطفال، في ظل قانون 1969 الذي يمنع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

انطلقت في جامعة دمشق، الإثنين، أعمال مؤتمر بعنوان "الثغرات في قانون الجنسية السوري.. تحقيق المساواة بين الجنسين"، وذلك بتنظيم من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وبمشاركة ممثلين عن جهات رسمية ومنظمات أممية وفعاليات مجتمعية.

وبحسب وكالة "سانا"، يُعقد المؤتمر في قاعة "رضا سعيد"، حيث يناقش المشاركون أبرز الفجوات القانونية في قانون الجنسية السوري، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ المساواة بين الجنسين في منح الجنسية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الأمهات السوريات في نقل الجنسية إلى أطفالهن، إضافة إلى بحث مقترحات لإصلاحات قانونية تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتدعم تحقيق العدالة والمساواة.

ومن المتوقع أن يتناول المشاركون خلال جلسات المؤتمر تجارب قانونية ومقاربات تشريعية يمكن أن تسهم في معالجة هذه الإشكاليات، بما يعزز حماية حقوق النساء والأطفال في سوريا.

قانون الجنسية السوري

يحظر قانون الجنسية السوري الصادر عام 1969، والذي لا يزال سارياً حتى اليوم، على المرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها أو زوجها، في ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص الإعلان الدستوري المؤقت.

ويتعارض هذا القانون مع المادة (10) من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن “المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو النسب”، كما يتناقض مع المادة (12)، التي تؤكد أن جميع الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.