الإمارات تمد مظلة شراكاتها الاقتصادية إلى أمريكا اللاتينية

تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع أسواق استراتيجية حول العالم، بما يعزز تدفقات الاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة، ويخدم مستهدفات النمو المستدام.وتسعى الإمارات إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتعزيز التعاون مع دول الأسواق الواعدة في مختلف المناطق، بما فيها أمريكا اللاتينية، حيث شهد عام 2025 دخول عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول أمريكا اللاتينية حيز التنفيذ، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.من أبرز الاتفاقيات، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية كوستاريكا حيز التنفيذ في الأول من إبريل/ نيسان 2025، والتي تهدف إلى إزالة، أو خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل التجارة في السلع والخدمات، وفتح مجالات أوسع للاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.الشراكة مع تشيليدخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تشيلي حيز التنفيذ، مؤخراً، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد توقيعها في شهر يوليو/ تموز، من العام الماضي، بهدف تعزيز التجارة غير النفطية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة في قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب مواصلة المفاوضات لتوقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع دول أخرى في المنطقة، من بينها جمهورية بيرو.وأكدت كارلا فلوريس، مديرة مؤسسة «استثمر في تشيلي -InvestChile»، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي حيز التنفيذ تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أنها ستسهم في تسريع اهتمام الشركات الإماراتية والصناديق السيادية بالفرص الاستثمارية المتاحة في تشيلي، وتمهيد الطريق لتوسيع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الإماراتية، خلال المرحلة المقبلة.وأوضحت لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن دولة الإمارات تُعد شريكاً اقتصادياً محورياً لتشيلي، ضمن منطقة الخليج، لافتة إلى أن الاتفاقية تبني على أرضية مؤسسية متينة، تشمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المطبقة، منذ عام 2023، واتفاقية التعاون الجمركي المعمول بها، منذ عام 2024، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم بيئة الأعمال.وأشارت إلى أن الاتفاقية لا تقتصر على خفض الرسوم الجمركية، بل توفر إطاراً متكاملاً لتعزيز الاستثمار وتطوير سلاسل القيمة، إلى جانب إنشاء آليات للحوار بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يدعم الانتقال إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد ذات أثر اقتصادي وتنموي. فرص لزيادة الاستثماراتوحول مستجدات الاستثمارات الإماراتية في تشيلي، أوضحت مديرة «استثمر في تشيلي»، أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية التراكمية تجاوزت مليار دولار، مع وجود فرص واسعة لزيادتها مستقبلاً، مشيرة إلى أن الشركات الإماراتية تنشط حالياً في قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الزراعية وصادرات الأغذية، والخدمات اللوجستية والموانئ، إضافة إلى البنية التحتية والعقارات.ولفتت إلى أن مجموعة «دي بي ورلد» تدير وتوسع عملياتها في موانئ رئيسية على الساحل التشيلي المطل على المحيط الهادئ، فيما أسهمت استثمارات شركة «يونيفروتي» ومقرها أبوظبي في تعزيز التعاون الغذائي بين تشيلي ودول الخليج، إلى جانب مشاركة جهاز أبوظبي للاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والعقارات.تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الإماراتية مرشحة للنمو، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، في تشيلي، مدفوعة بتوافق أولويات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات مع المزايا التنافسية التي تتمتع بها تشيلي، لا سيما في قطاعات التعدين، والمعادن الحيوية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمياه والبنية التحتية، إضافة إلى الصناعات الزراعية، والبنية التحتية الرقمية.وتسهم الاستثمارات الإماراتية القائمة في دعم أهداف التنمية الاقتصادية في تشيلي، من خلال خلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات وتطوير البنية التحتية، وستشهد المرحلة المقبلة تركيزاً متزايداً على الاستثمارات المرتبطة بالنمو المستدام والابتكار.ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، التي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة لتبلغ تريليون دولار، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار في العام نفسه.ومنذ إطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2021، نجح البرنامج في التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة.