مخاطر خطاب "المكوّنات" في سوريا

ينطوي الخطاب السياسي السائد في سوريا حول ما بات دارجًا اليوم باسم "المكوّنات" على عدة مخاطر، أهمّها أن هذا الخطاب يتعامل مع هذه الجماعات البشرية على أنها كتل صمّاء متجانسة لها المصالح نفسها، وبالتالي المواقف السياسية ذاتها. ومن جهة أخرى، وهو الأخطر، أنه يوفّر البيئة اللازمة لقتل السياسة من خلال تنميط الجماعة نتيجة أي موقف سياسي لأي طرف منها، ويمهّد الطريق لتسعير خطابات الكراهية عبر نزعٍ متبادل للصفة الإنسانية بين الجماعات المتنافسة، ما يُلغي النقاش السياسي ويفتح الطريق نحو الحروب، على نحوٍ يتناقض مع تطلّعات السوريين الملحّة إلى الاستقرار والتنمية وتحسين ظروف المعيشة.

إن تغييب التعامل مع الأحداث في سوريا بوصفها مواقف سياسية لجماعات أو تيارات معيّنة، وتحويل الفعل السياسي إلى "هوية جماعية" بدل كونه خيارًا سياسيًا قابلًا للنقاش والمساءلة، يعني عمليًا تجريد الأفراد من حقهم في الاختلاف داخل الجماعة نفسها، واللجوء إلى التعامل مع الكتل البشرية بوصفها وحدات متجانسة، من دون أخذ التمايزات العديدة فيما بينها بالحسبان. ولا يخلق هذا الأسلوب حلولًا بقدر ما يراكم المشكلات أكثر مما يوفّر معالجات، إذ إن كل جماعة بشرية، مهما بدت متماسكة ظاهريًا، تضمّ طيفًا واسعًا من المواقف السياسية والانتماءات الطبقية والتجارب التاريخية الناتجة عن تمايزات طبقية ومناطقية وأيديولوجية، وما يرافق ذلك من تناقضات في المصالح والرؤى. إن تجاهل هذه الحقيقة لا يسهم في الفهم، بل في التبسيط المُخلّ الذي يُنتج سياسات خاطئة وتشخيصات مضلِّلة.

إن الإصرار على قراءة سوريا بوصفها "مكوّنات" لا مجتمعًا سياسيًا متعدّدًا ليس حيادًا ولا واقعية، بل خيار سياسي بحد ذاته، خيار يعفي الفاعلين الحقيقيين من المسؤولية، ويحمّلها لجماعات بكاملها.

يؤدي خطاب المكوّنات كذلك إلى نقل الصراع من حيّز السياسة إلى حيّز الهويات المغلقة. ففي السياسة يمكن التفاوض، وبناء التحالفات، وتغيير المواقف، ومحاسبة الفاعلين. أمّا في خطاب الهويات، فيغدو الانتماء قدرًا ثابتًا، ويُنظر إلى أي موقف سياسي على أنه تعبير "طبيعي" عن هذه الهوية، لا خيارًا واعيًا. وهنا تكمن إحدى أخطر نتائج هذا الخطاب، إذ يعطّل إمكان قيام معارضة داخل الجماعة نفسها، ويُجرّم الاختلاف بوصفه "خيانة" للمكوّن. ولا يقلّ خطورة عن ذلك استخدام خطاب المكوّنات كأداة للضبط والسيطرة، فالسلطات، وكذلك بعض النخب السياسية، تجد في هذا الخطاب وسيلة سهلة لإخضاع الجماعات أو ابتزازها سياسيًا، من خلال تقديم نفسها بوصفها الناطق الحصري باسم الجماعة. وبهذا المعنى، لا يعود الأفراد فاعلين أحرارًا في المجال العام، بل رهائن لانتماءاتهم المفترضة، يُحاسَبون على ما لم يفعلوه.

عانى الأكراد، مثل غيرهم، من تمييز مزمن نتيجة سياسات أنظمة ما بعد الاستقلال، كان أبرز أشكاله الحرمان من الجنسية. بينما عمد نظام الأسد إلى استخدام سياسة التمييز لترسيخ السيطرة، من خلال خلق عداوات وهمية بين الجماعات السورية، إضافة إلى خطوط صدع "ثقافية" تميّز فئة عن أخرى. وفي الوقت نفسه، كان ينظر إلى العمل السياسي بوصفه واجهة شكلية للتغطية على سياساته التمييزية بين الجماعات السورية، مدخلًا إياه في نفق لا يفضي إلا إلى الاقتتال. ولذلك، يتطلّب الوضع اليوم التعامل مع الأحداث في سوريا بوصفها نتاج مواقف سياسية لتيارات وقوى محدّدة، لا تعبيرًا عن "إرادة المكوّنات"، شرطًا أساسيًا لإعادة السياسة إلى مكانها الطبيعي. فالخروج من دوّامة الاقتتال لا يتم عبر إدارة الجماعات كهويات مغلقة، بل عبر فتح المجال العام أمام الصراع السياسي السلمي القائم على البرامج والمصالح القابلة للنقاش، لا على الانتماءات الثابتة.

إن ترسيخ هذا الخطاب يقوّض أي إمكانية لبناء دولة قائمة على المواطنة، فالدولة، وفق منطق المكوّنات، ليست إطارًا جامعًا، بل ساحة توازن هشّ بين جماعات متقاتلة. والنتيجة المتوقّعة ليست استقرارًا، بل هدنة دائمة مهدّدة بالانفجار عند أول أزمة، لأن جذور الصراع لم تُمسّ. إن الإصرار على قراءة سوريا بوصفها "مكوّنات" لا مجتمعًا سياسيًا متعدّدًا ليس حيادًا ولا واقعية، بل خيار سياسي بحد ذاته، خيار يعفي الفاعلين الحقيقيين من المسؤولية، ويحمّلها لجماعات بكاملها. وهو، في المحصّلة، خطاب يعمّق الانقسام بدل تجاوزه، ويغذّي الخوف بدل معالجته.

تشير تجارب الدول المجاورة بوضوح إلى أن بناء المؤسسات على قاعدة إشراك "المكوّنات" بوصفها كيانات مغلقة لم يكن سوى مدخل لإعادة إنتاج دولة المحاصصة الطائفية والإثنية، وما يرافقها من شلل سياسي وتفكّك مجتمعي.

في السياق السوري، لعب هذا الخطاب دورًا مركزيًا في تأجيج الكراهية وتبرير العنف. فالعقاب الجماعي، سواء كان أمنيًا أو إعلاميًا أو حتى اجتماعيًا، يجد شرعيته في منطق يقول إن "هذا المكوّن" مسؤول عمّا حدث. وبهذه الطريقة، لا يُبرَّر العنف فقط، بل يُعاد إنتاجه، لأن الجماعات التي تُستهدف بوصفها جماعات ستسعى إلى الدفاع عن نفسها بوصفها جماعات، لا كمواطنين. كما أن هذا الخطاب لا يقدّم حلًّا للمشكلات القائمة، فالحقوق سياسية في جوهرها، وهي لجميع السوريين، من خلال حقهم في التعبير عن آرائهم والدفاع عن خصوصياتهم ضمن الإطار الوطني. ويشمل ذلك حق التحدّث والتعلّم باللغة المحلية وغيرها من الحقوق الثقافية، من دون تخصيص جماعة دون أخرى. فخطاب المكوّنات لا يقدّم حلولًا، بل يراكم الأزمات.

صحيح أن المشكلات كثيرة ومرهقة، وأن الحكومة الجديدة لا تُحسد على ما آلت إليه الأمور نظرًا للإرث الثقيل الذي ورثته. وباختصار، فإن البلد في حالة خراب، خاصة على الصعيد المجتمعي، حيث يعرّف معظم الناس أنفسهم عبر انتماءاتهم التقليدية، التي يمكن أن تلعب دورًا وطنيًا في حال كانت الظروف العامة صحّية، كما يمكن أن تؤدي دورًا تفتيتيًا في حالات الأزمات، كما هو الحال في سوريا اليوم. ومن هنا، يصبح من الضروري البدء بعملية سياسية تُجرّد الميليشيات من استحواذها الحصري على تمثيل الجماعات، وتفتح الباب أمام مشاركة سياسية لأصوات متعدّدة داخل كل جماعة، بما يجعل العلاقات بين الجماعات السورية محكومة بمنطق الفعل السياسي والمصلحة العامة، لا بمنطق الهواجس والخوف المتبادل الذي يعيد إنتاج الصراع بدل تجاوزه.

تشير تجارب الدول المجاورة بوضوح إلى أن بناء المؤسسات على قاعدة إشراك "المكوّنات" بوصفها كيانات مغلقة لم يكن سوى مدخل لإعادة إنتاج دولة المحاصصة الطائفية والإثنية، وما يرافقها من شلل سياسي وتفكّك مجتمعي. ومن ثمّ، فإن الإصرار على خطاب "المكوّنات"، كما يتجلّى في دعوات البعض إلى مؤتمر حوار وطني بين "المكوّنات" السورية، لا يمثّل تجاوزًا لأزمة البلاد، بل استمرارًا لها بصيغة جديدة. في المقابل، يشكّل الانتقال إلى خطاب المواطنين والفاعلين السياسيين، الذي يعترف بالتعدّد ضمن إطار وطني جامع ويرفض ترسيم الحدود بين الجماعات، شرطًا أوليًا لاستعادة السياسة من أسر الهويات المغلقة، وبناء استقرار حقيقي يستجيب لتطلّعات السوريين وحقوقهم، لا لهواجس التقاسم والخوف المتبادل.