السياسة في زمن الانتقال.. من لبنان إلى سوريا

يبدو لبنان اليوم عالقًا عند تقاطع ضاغط بين مسارين متناقضين: مسار داخلي يحاول ترميم الدولة ومؤسساتها الأمنية ضمن توازنات شديدة الهشاشة، ومسار إقليمي يتحرّك بسرعة تفوق قدرة بيروت على مجاراته أو ضبط إيقاعه. وفي قلب هذا التقاطع، يعود ملف سلاح حزب الله ليشكّل العنوان الأكثر حساسية، ليس فقط بوصفه قضية داخلية لبنانية، بل باعتباره جزءًا من إعادة ترتيب أوسع لدور إيران ومجال نفوذها في المشرق.

في هذا السياق، لا يمكن فصل أي نقاش حول دعم الجيش اللبناني وضبط الحدود مع سوريا، أو مستقبل الاستقرار الداخلي، عن الرؤية الدولية الأوسع لكيفية إدارة المرحلة المقبلة في لبنان. فالدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة والسعودية وتركيا، لم تُخفِ أن أي انتقال جدي نحو برامج دعم واسعة للمؤسسة العسكرية مشروط بتقدّم ملموس في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد أتاح تنفيذ الجيش اللبناني للمرحلة الأولى من خطته في هذا الاتجاه هامشًا سياسيًا جديدًا للسلطة اللبنانية، لكنه هامش لا يزال محدودًا ومحفوفًا بالعقبات.

هذا الانسداد الداخلي يتقاطع مع مشهد إقليمي متقلّب، يتّسم بتريّث أميركي ظاهر وتوتر إسرائيلي كامن. فواشنطن، وعلى الرغم من استمرارها في سياسة الضغط، لا تبدو في وارد منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا لشن عملية عسكرية واسعة في لبنان في التوقيت الراهن.

فعليًا، تتجاوز الحسابات الدولية مسألة الدعم العسكري المباشر، لتلامس هدفًا أكثر عمقًا يتمثّل في إعادة رسم موقع إيران داخل الساحة اللبنانية. فالمطلوب، وفق هذه المقاربة، ليس فقط تقليص قدرة حزب الله العسكرية جنوب نهر الليطاني، بل معالجة بنيته التسليحية الثقيلة كجزء من مسار أطول يهدف إلى إخراجه من معادلة الردع الإقليمي. وهنا تبدأ المعضلة اللبنانية الفعلية، إذ إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش، والتي تشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، يصطدم برفض معلن من الحزب لأي نقاش حول سلاحه شمال الليطاني.

هذا الانسداد الداخلي يتقاطع مع مشهد إقليمي متقلّب، يتّسم بتريّث أميركي ظاهر وتوتر إسرائيلي كامن. فواشنطن، وعلى الرغم من استمرارها في سياسة الضغط، لا تبدو في وارد منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا لشن عملية عسكرية واسعة في لبنان في التوقيت الراهن. ويُفهم من الاتصالات الجارية أن الإدارة الأميركية تسعى إلى ضبط إيقاع التصعيد، ليس بدافع حماية لبنان بحدّ ذاته، بل خشية أن يؤدي انفجار الجبهة اللبنانية إلى فوضى إقليمية أوسع، تمتدّ إلى سوريا التي تمرّ بمرحلة انتقالية دقيقة.

وفي المقابل، تعيش إسرائيل نقاشًا داخليًا حادًا حول جدوى تأجيل المواجهة مع حزب الله. فداخل أوساط اليمين الإسرائيلي، يبرز اقتناع بأن استمرار الوضع القائم يفاقم شعور عدم الأمان لدى المجتمع الإسرائيلي، وخصوصًا في مستوطنات الشمال، حيث لم تستعد الحياة الطبيعية عافيتها بالكامل. هذا القلق الداخلي، المقرون بتحوّلات ديمغرافية واقتصادية مقلقة، يدفع بعض الدوائر الإسرائيلية إلى اعتبار أن ضربة عسكرية قاسية في لبنان قد تكون ضرورة سياسية داخلية بقدر ما هي خيار أمني.

وتستند هذه المقاربة إلى تقديرات تشير إلى أن حزب الله، رغم الخسائر التي تكبّدها، لا يزال يحتفظ بقدرات صاروخية وبنية قتالية معتبرة. وترى إسرائيل أن الحزب يسعى إلى كسب الوقت لإعادة تنظيم صفوفه وترميم جزء من قوته، ما يفرض – من وجهة نظرها – عملًا عسكريًا يطول البنية التحتية للتصنيع والتخزين، إضافة إلى استهداف القيادات الميدانية الجديدة.

إلا أن هذا المنطق لا يحظى بإجماع كامل داخل الدوائر الأميركية والغربية. فثمة قراءة مغايرة تحذّر من الإفراط في الثقة بالتقديرات العسكرية، وترى أن تفكيك القيادة التقليدية للحزب قد يؤدي إلى نشوء نمط قتالي مختلف، أقل مركزية وأكثر مرونة، بما قد يفرض تحديات غير محسوبة على أي عملية عسكرية واسعة.

في موازاة ذلك، يعود النقاش حول إيران ليحتل موقعًا مركزيًا في تقدير المخاطر. فمن جهة، لا خلاف على أن طهران تعرّضت خلال المرحلة الأخيرة لهزّات قاسمة أضعفت شبكة نفوذها الإقليمية، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي. لكن من جهة أخرى، يحذّر بعض صنّاع القرار من الوقوع في فخ الاعتقاد بأن إيران باتت عاجزة أو على وشك الانسحاب من الساحات التي تعتبرها حيوية لأمنها القومي.

فالتجربة التاريخية تشير إلى أن الأنظمة التي تدخل مرحلة تراجع حاد غالبًا ما تصبح أكثر ميلًا إلى المغامرة، لا أقل. وإيران، التي بنت استراتيجيتها منذ عام 1979 على توسيع نفوذها خارج حدودها، قد تجد نفسها مدفوعة إلى استخدام ما تبقّى من أوراقها بطرق أقل انضباطًا وأكثر خطورة، خصوصًا إذا شعرت بأن نفوذها في لبنان مهدَّد بصورة وجودية.

يبقى لبنان الحلقة الأضعف، محكومًا بانتظار ما ستؤول إليه القرارات الكبرى في العواصم المؤثرة.

من هنا، تبرز داخل بعض الدوائر الأميركية مقاربة أكثر حذرًا، تقوم على الجمع بين الضغط المتدرّج والانخراط الاقتصادي. فهذه المقاربة ترى أن إضعاف نفوذ إيران في لبنان لا يتحقق فقط عبر تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، بل أيضًا عبر ملء الفراغ الاجتماعي والاقتصادي الذي لطالما استثمرته طهران، لا سيما بعد حرب 2006. وبحسب هذا المنطق، فإن دعم الجيش يجب أن يسير بالتوازي مع دعم اقتصادي واسع، يمنح اللبنانيين شعورًا بوجود بديل فعلي عن شبكات الدعم المرتبطة بالمحور الإيراني.

أما في الملف السوري، فتسود مقاربة أكثر براغماتية لدى واشنطن وحلفائها. فالإدارة الأميركية لا تزال حريصة على عدم زعزعة الاستقرار الذي تحاول السلطة السورية الجديدة ترسيخه. ولا يُنظر إلى سوريا اليوم كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، بل كحلقة حساسة في منظومة أمن إقليمي يجري العمل على إعادة ضبطها، خصوصًا في ظل المخاوف المتزايدة من عودة تنظيمات متطرفة تستفيد من أي فراغ أمني.

في هذا الإطار، لا يبدو أن أي تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان يحظى بضوء أخضر أميركي كامل، طالما أنه قد ينعكس سلبًا على التوازنات المستجدة في سوريا ويقوّض فرص تثبيت الاستقرار فيها. ومن هنا، تكتسب اللقاءات المنتظرة بين الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية أهمية مفصلية في تحديد سقوف الحركة الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.

وسط هذه التعقيدات، يبقى لبنان الحلقة الأضعف، محكومًا بانتظار ما ستؤول إليه القرارات الكبرى في العواصم المؤثرة. فالمعادلة اللبنانية لم تعد تُدار فقط من الداخل، بل باتت رهينة توازن دقيق بين الضغط الدولي، والحسابات الإسرائيلية، وحدود الدور الإيراني، وهشاشة الإقليم ككل. وبين من يرى الحرب حتمية ومن يراهن على إدارة الصراع، يبقى السؤال الأساسي: هل يُمنح لبنان الوقت الكافي لترتيب بيته الداخلي، أم يُدفع مجددًا إلى ساحة اختبار إقليمي لا يملك أدوات التحكم بمساره؟