الإيكونوميست: بعد عام على سقوط الأسد.. العملية الانتقالية في سوريا فاقت التوقعات

منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، أعلن النظام البائد بأن البلد أضحت أمام خيارين: الأسد أو الفوضى، وبذلك حذر آل الأسد الذي حكموا البلد من عام 1971 من انهيار سوريا في حال انزلقت بعيداً عن قبضتهم الحديدية، إلا أن هذه كانت كذبة مستمرة، لأن رفض بشار الأسد لفكرة التنحي، وقتله للمتظاهرين السلميين وتعذيبه لهم، هو الذي أغرق سوريا في لظى الحرب.

في الثامن من كانون الأول عام 2024، وإثر هجوم خاطف للثوار، أجبر "الطاغية الكريه" على الهرب إلى المنفى، وأثبتت أحداث العام المنصرم بأنه يمكن لهذا البلد أن يتأقلم مع حياته بشكل كبير من دون هذا الطاغية، على الرغم من أن من خلفه، أي أحمد الشرع، يمثل بالضبط الشخصية التي ظل الأسد يخوف مواليه والأجانب منها، بما أن الشرع كان في السابق "جهادياً"، غير أن سوريا لم تنزلق إلى الفوضى حتى الآن، على الرغم من وجود أسباب مقلقة تجاه شكل الدولة التي يحاول الشرع تأسيسها، إلا أن ذلك لا يمنع من الثناء عليه لحفاظه على وحدة البلد. وفق ما تقول الإيكونوميست.

إنجازات خارجية

لنبدأ بأدائه على الصعيد الدولي، حيث أثبت بأنه دبلوماسي محنك عندما أبهر نظراءه الغربيين، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب الذي استقبله في البيت الأبيض خلال الشهر الماضي. ناهيك عن رفع أميركا المؤقت للعقوبات التي فرضت على سوريا أيام حكم الأسد، مع السعي لشطب هذه العقوبات بصورة نهائية. في حين كانت دول الخليج أشد حماسة تجاه الشرع، هذا فضلاً عن سعيه جاهداً لإقامة سلام مع إسرائيل (التي لم تكن حكيمة عندما بادلت مبادراته بالعداء).

كل ذلك زاد من عمق التغيير الحاصل في الشرق الأوسط، فالبلد الذي كان في الماضي عبارة عن دولة مستبدة تربطها علاقة زبائنية بإيران وروسيا، أصبحت تسعى اليوم للانضمام إلى المعسكر الغربي في المنطقة، إذ بدلاً من أن تغرق دول الجوار بالمخدرات التي كانت أهم صادرات سوريا خلال الأيام الأخيرة لنظام الأسد، أصبحت اليوم تغازل دول الخليج وتدعوها للاستثمار في قطاعاتها.

إنجازات في الداخل

بعد ذلك، لنتذكر ما حدث منذ أن هرب الأسد من دمشق، إذ لم تنزلق سوريا نحو الحرب الأهلية كما ابتليت دول عربية أخرى بهذا المآل بعد الثورات العنيفة التي قامت فيها، كما لم يعمل الشرع على فرض الشريعة الإسلامية على البلد، لأن الحانات في دمشق ماتزال مفتوحة، ولم تجبر النساء على ارتداء الحجاب أو المكوث في البيوت، أي أن الرئيس كان براغماتياً بحق.

تضرر الاقتصاد السوري بفعل الحرب والعقوبات، فقد هبط الناتج القومي الإجمالي إلى ما دون 70% منذ عام 2011، وصار ملايين من أبناء وبنات هذا الشعب بحاجة إلى مساكن ووظائف وخدمات، والرئيس الشرع لم يحل مشكلاتهم، إذ لا يمكن لأي رئيس سوري أن يحل كل تلك المشكلات في سنة واحدة، لذا من الإجحاف أن نلومه على فشله في تحقيق المستحيل.

مطبات مبكرة

غير أن الوقت ليس مبكراً للحكم على الطريقة التي يحاول الشرع من خلالها حكم سوريا، إذ يبدو غير مكترث بإعادة بناء الدولة التقليدية التي أفرغتها الدكتاتورية من مضمونها، بل إنه يسعى لبناء هياكل موازية، فقراره الصادر في الشهر الماضي والقاضي بإنشاء هيئة جديدة للجمارك يديرها أحد زملائه السابقين في المجال الجهادي، لا يبشر بأي خير، وكذلك الأمر بالنسبة لعائدات الضرائب التي تعتبر من المصادر الرئيسية في الاقتصاد السوري والتي تخضع لسيطرة أحد رفاقه بدلاً من أن تكون تحت سيطرة وزارة المالية.

والأهم من ذلك أن الشرع لم يقدم سوى تطمينات ضئيلة للأقليات، فقد ارتكبت قوات موالية للحكومة مجزرتين مروعتين بحق طائفتين سوريتين خلال هذا العام (أحداث الساحل في آذار والسويداء في تموز)، وقد دان الشرع عمليات القتل وقال ما يصح أن يقال عن التنوع الديني والعرقي في سوريا، لكنه تصرف وكأنه لا يعرف بأن معظم العلويين والدروز والمسيحيين يخشون من الدولة التي يهيمن عليها السنة ويترأسها جهادي سابق ويعتبرونها خطراً عليهم. وفق الإيكونوميست.

إذن، على الشرع أن يقدم المزيد في مجال تقاسم السلطة بعد أن تركزت اليوم بيد حفنة من أقاربه والثقات من رفاقه، ولا مفر أمامه من دعم الوزارات بدلاً من تجاوزها، كما يجب عليه أن ينخرط أكثر بالمشاركة مع المجتمع المدني قوي الأركان الذي تشكل أيام الحرب، وأول امتحان ينتظره في هذا المضمار سيكون عند تعيين بقية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد والتي يرجح لتلك العملية أن تتم في شهر كانون الثاني المقبل، لأن هذا المجلس بوسعه أن يتحول إلى أداة يمكنها مجابهة سلطات الرئيس، أو قد يتحول إلى مجلس لهز الرؤوس والموافقة التي تمنح على بياض للرئيس كما كان أيام النظام البائد، وفي ذلك مأساة حقيقية. صحيح أن الشرع أبلى بلاء يشكر عليه خلال سنته الأولى في الحكم، إلا أن مهمته لا تقتصر على الحفاظ على وحدة سوريا، بل تتعداها لتصل إلى تأسيس نظام حكم يختلف عن استعراضات الرجل الواحد، ذلك الحكم الذي أسقطه الشرع قبل عام.

المصدر: The Economist(link is external)