"خلاف جوهري".. لماذا فشلت مفاوضات سوريا ولبنان في ملف الموقوفين؟

عاد الوفد القضائي اللبناني من دمشق دون التوصل إلى اتفاق جديد ينظّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعد جلسة مفاوضات كشفت عن خلافات واسعة بين الجانبين حول البنود الأساسية للمشروع.

وأكدت مصادر سورية ولبنانية ووسائل إعلام أن زيارة الوفد اللبناني لم تحقق النتائج المرجوة للتوصل إلى اتفاق قضائي ينظم آلية تسليم السجناء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، بعد "خلافات جوهرية" في بنود مشروع الاتفاقية، حيث رفضت سوريا معظم بنوده باعتبارها "لا تلبي الحد الأدنى".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر مقرّب من الوفد اللبنانية قوله إن أجواء الاجتماع كانت "إيجابية عموماً" رغم بقاء نقاط عالقة، موضحاً أنه "صحيح أننا لم نتفق على كل البنود، لكن النية موجودة للتعاون مع دمشق. مشروع الاتفاق يتعلق بالمحكومين، أما تسليم الموقوفين فيحتاج إلى قانون من مجلس النواب اللبناني، وهو غير متاح حالياً."

ما هو الخلاف "الجوهري"؟

وقالت مصادر سورية حضرت الاجتماع إن الطرح اللبناني "لا يرقى إلى الحد الأدنى المطلوب سورياً"، معتبرة أن المشروع يحتوي على بنود "ملغومة، لا يمكن القبول بها" تمسّ بصلاحيات الدولة السورية.

وقالت المصادر إن البند الأول المثير للجدل هو الذي يمنح لبنان حق رفض تسليم أي محكوم أو موقوف دون تقديم أي تبرير. ووصفت هذا البند بأنه "ثغرة كبيرة تسمح للبنان بعدم تسليم أي سجين متى شاء، بلا موجب قانوني".

ووفق المصادر، فإن البند الأكثر حساسية بالنسبة لسوريا، فهو المادة التي تمنع سوريا من منح العفو لأي سجين يُسلّم إليها من لبنان. ما يعتبر "تدخلاً في صلاحيات السلطات السورية".

وأشارت إلى أن "هناك مشكلة كبيرة في المادة 10 من الاتفاقية، التي أرادها لبنان مطابقة للاتفاقية الموقعة بينه وبين باكستان"، والتي تنص على أنه "لا يحقّ للدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفواً لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان، في حين أن الاتفاقية مع باكستان لا تحرم الأخيرة حق منح العفو لمواطنيها الذين تستعيدهم من لبنان".

"ثغرات غير مقبولة"

ومنتصف تشرين الأول الماضي، ناقش وفد سوري ترأسه وزير العدل، مظهر الويس، النقاط الخلافية مع لبنان بشأن ملف الموقوفين السوريين.

حينها طلب الوفد السوري وضع آلية واضحة تُسهّل تسليم المحكومين والموقوفين بما ينسجم مع سيادة لبنان وقوانينه، مع منع أي سوري سبق توقيفه أو سجنه من دخول الأراضي اللبنانية، وإعطاء السلطات اللبنانية حق توقيفه ومحاكمته في حال عاد إليها خلافاً للقانون.

وذكرت المصادر السورية أن جميع التفاصيل تمت مناقشتها سابقاً، وتم تقديم صياغة واضحة، مضيفة أن المشروع الذي عُرض الآن "يتضمن ثغرات لا يمكن القبول بها".

استياء سوري

وأشارت مصادر "الشرق الأوسط" إلى أن الجانب السوري "مستاء بشدة" من الموقف اللبناني، وخصوصاً أن بعض السجناء السوريين المشمولين بالاتفاق أمضى بعضهم أكثر من 11 عاماً في السجون اللبنانية، ومنهم من بقي سنوات في التوقيف الاحتياطي قبل صدور الحكم.

كما أكدت دمشق للوفد اللبناني أنها لن تطلب استرداد أي شخص تثبت مشاركته في قتل جنود لبنانيين أو تنفيذ تفجيرات أدت إلى سقوط مدنيين، في محاولة لإزالة المخاوف اللبنانية من تسليم عدد من المحكومين.

وعلى الرغم من هذه الإشارات، انتهت الزيارة دون تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، ما فاقم حساسية الموقف، وسط قلق عبرت عنه المصادر من أن يؤدي الرفض السوري إلى تجميد المسار بالكامل، بما قد ينعكس سلباً على العلاقة بين البلدين.

وتشدد الحكومة السورية على حل ملف السجناء والموقوفين السوريين في لبنان هو المدخل الإلزامي لأي علاقة سليمة وقوية مع لبنان، خصوصاً أن عدداً من السجناء أوقفوا في لبنان على خلفية "جرائم إرهابية" هي في الحقيقة بسبب انتمائهم للثورة السورية، واعتقالهم ومحاكمتهم كان بسبب خياراتهم السياسية، وليس لجرائم جنائية.

السجناء السوريون في لبنان

يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية نحو 1700 سجين، بينهم 389 سجيناً صادرة بحقهم أحكام قضائية، والبقية يحاكَمون تباعاً.

ويعاني الموقوفون السوريون في السجون اللبنانية من ظروف إنسانية صعبة، حيث يعيشون في بيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط اكتظاظ خانق وسوء تغذية ورعاية طبية شبه معدومة.

واعتُقل كثير منهم على خلفية مواقفهم المؤيدة للثورة السورية، وغالبيتهم محتجزون منذ سنوات من دون محاكمة، أو حوكموا بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ومنهم من يواجهون تهماً بالإرهاب استناداً إلى انتمائهم إلى الجيش السوري الحر أو فصائل معارضة.