وزارة الداخلية تكشف عدد طلبات التجنيس للمواطنين الكرد في سوريا

مركز لاستقبال طلبات الجنسية السورية للأكراد في الحسكة - تلفزيون سوريا

- استقبلت وزارة الداخلية السورية 2892 طلب تجنيس عائلي للكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2026، شملت 10516 فرداً، مع تصدر محافظة الحسكة بعدد الطلبات. - ما زالت نحو ثلاثة آلاف طلب قيد الإنجاز ضمن اللجان المختصة، في إطار استكمال تنفيذ المرسوم وتدقيق البيانات، وسط متابعة إدارية وقانونية في المحافظات الشرقية والشمالية. - مددت مديرية الأحوال المدنية فترة استقبال الطلبات 15 يوماً إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، لضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، أن لجان تَسلُّم طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026 استقبلت حتى الآن 2892 طلباً عائلياً.

وبحسب إحصائية وزارة الداخلية التي نشرتها عبر معرفاتها الرسمية، شملت الطلبات 10516 فرداً، ضمن إجراءات تنفيذ المرسوم الخاص بمنح الجنسية للمشمولين به.

وتصدّرت محافظة الحسكة عدد الطلبات المسجّلة بـ2772 طلباً عائلياً، تلتها محافظة حلب بـ75 طلباً، ثم دمشق بـ32 طلباً، فيما توزعت بقية الطلبات على محافظتي الرقة ودير الزور.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو ثلاثة آلاف طلب عائلي ما تزال قيد الإنجاز والمتابعة ضمن اللجان المختصة، في إطار استكمال تنفيذ المرسوم وتدقيق البيانات المطلوبة.

ويأتي ذلك ضمن الخطوات الحكومية المتعلقة بملف المواطنين الكرد المجرّدين من الجنسية أو غير المسجلين سابقاً، وسط متابعة إدارية وقانونية من الجهات المعنية في المحافظات الشرقية والشمالية من البلاد.

وفي وقت سابق، حددت وزارة الداخلية السورية 6 من نيسان الماضي، موعداً لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لأبناء المكون الكردي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم 13 القاضي بمنح الجنسية لأبناء المكون الكردي.

وفي 7 من أيار الحالي، مدّدت مديرية الأحوال المدنية في سوريا فترة استقبال طلبات التجنيس لمدة 15 يوماً إضافية في مراكز الجوادية والحسكة والقامشلي، وذلك عقب انتهاء المهلة السابقة وارتفاع الإقبال على التقديم.

وقال مدير الأحوال المدنية في سوريا عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة "سانا"، إن القرار يهدف إلى استكمال تسلّم وتنظيم الملفات وفق الأصول القانونية، مع إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتقدّم، وضمان دراسة الطلبات بدقة وعدالة.