نايت فرانك: قطاع الضيافة في السعودية يواصل إظهار مرونته رغم الصراع الإقليمي

قالت شركة نايت فرانك إن قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية يواصل إظهار مرونته على الرغم من الصراع الإقليمي الذي أثر على حركة السفر الدولية في أجزاء من الشرق الأوسط.

وأضافت في تقرير لها، أن المملكة لا تزال تسير بثبات نحو تحقيق طموحاتها السياحية طويلة الأجل بدعم من قوة الطلب على السياحة المحلية، ونمو نشاط السياحة الدينية، وخطط تطوير تضم أكثر من 105 ألف غرفة فندقية.

وأوضحت أن المخزون الفندقي الحالي في المملكة يبلغ 176.26 ألف غرفة، يُصنّف 35% منها ضمن الفنادق الفاخرة، وفوق الفاخرة، والراقية.

وعند اكتمال خطط التطوير الحالية، سيرتفع المخزون الفندقي في السعودية إلى أكثر من 281.5 ألف غرفة بحلول عام 2030.

وذكرت أن قطاع السياحة في السعودية يواصل أداء دور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي، فقد ساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 178 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025، وشكّل ما يقارب 46% من إجمالي اقتصاد السياحة في الشرق الأوسط، كما نما الناتج المحلي الإجمالي السياحي بنسبة 7.4% خلال العام، متجاوزاً متوسط النمو الإقليمي البالغ5.3% والمتوسط العالمي البالغ 4.1%.

وأوضحت أن السياحة المحلية ظلت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول، حيث ارتفع عدد الزوار المحليين بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 28.9 مليون زائر، كما زاد الإنفاق بنسبة 8% ليصل إلى 34.7 مليار ريال.

وأضافت أن اضطرابات السفر الإقليمية أثرت على أجزاء من قطاع الضيافة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مشيرة إلى أن أساسيات السوق لا تزال قوية، فقد بلغ متوسط إشغال الفنادق على مستوى المملكة 63.4% بين يناير وأبريل، بينما بلغ متوسط السعر اليومي 754 ريالاً، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 478 ريالاً.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ثقة المستثمرين في قطاع الضيافة في السعودية لا تزال قوية بشكل استثنائي، فإن السوق تدخل مرحلة جديدة ستصبح فيها تنويع المنتجات أكثر أهمية، منوهةً على ان تركّز أكثر من نصف خطط المعروض الفندقي المستقبلي في الفنادق الفاخرة، وفوق الفاخرة، والراقية، يسلط الضوء على الحاجة إلى بذل جهود منسقة لتوفير خيارات إقامة فندقية بأسعار أكثر ملاءمة، لا سيما أن المسافرين المحليين يشكلون العمود الفقري للطلب، وتقل ميزانياتهم بشكل ملحوظ عن متوسط أسعار الغرف اليومية الحالية في معظم المدن الرئيسية.

وذكرت أن التركيز على الفنادق متوسطة الفئة والاقتصادية سيساعد في دعم مستويات الإشغال، مع توسيع جاذبية المملكة السياحية ودعم هدفها المتمثل في تيسير ١٥٠ مليون زيارة بحلول 2030.

وذكرت أن الأداء تباين عبر الوجهات الرئيسية في المملكة، وظلت مكة المكرمة أقوى أسواق الضيافة أداءً، حيث سجلت متوسط سعر يومي بلغ 775 ريالاً ونمواً في العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 4.7% على أساس سنوي، مدعومةً باستمرار الطلب من الحجاج، كما واصلت المدينة المنورة إظهار مرونة، مع بلوغ متوسط مستويات الإشغال 76% وارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وبيّنت أن السياحة الدينية تظل ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة وسوق الضيافة في السعودية، حيث استقبلت المملكة 1.71 مليون حاج في عام 2026، بما يمثل زيادة بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، وشكّل الحجاج الدوليون نحو 1.55 مليون حاج، مع استمرار إندونيسيا وباكستان والهند وبنغلاديش ونيجيريا كأكبر أسواق مصدّرة للحجاج.

وأضافت أن نمو أعداد الحجاج يدعم استثمارات كبيرة في المدينتين المقدستين، مشيرة الى أنه من المخطط تطوير أكثر من 218 ألف غرفة فندقية ووحدة سكنية بعلامات تجارية وشقة فندقية مخدومة ضمن المشاريع الكبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك رؤى الحرم ورؤى المدينة ومدينة دار الهجرة للحجاج ومدينة المعرفة الاقتصادية ومسار مكة وذاخر مكة.

وتوقعت أن تسهم إصلاحات تملك الأجانب التي أُدخلت مؤخراً في دعم الاستثمار في المدينتين المقدستين بشكل أكبر، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وتعزيز جاذبية مكة المكرمة والمدينة المنورة كوجهتين للاستثمار العقاري طويل الأجل.