إعفاءات وتخفيضات..تحديد أتعاب الدراسات الهندسية للأبنية المتضررة بقصف نظام الأسد

مبنى مدمر بفعل قصف النظام المخلوع في دير الزور (تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- صدّقت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية على قرارات تمنح إعفاءات وتخفيضات لأتعاب الدراسات الهندسية للمساكن المتضررة من قصف النظام المخلوع وزلزال 2023، بهدف تسهيل إعادة الإعمار. - تضمنت القرارات إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن جرائم النظام المخلوع، وتخفيضات بنسبة 50% للمشاريع الإغاثية والإنسانية والصناعية في المدن المعتمدة. - تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة اجتماعية وتحفيز البيئة الاستثمارية في سوريا، مما يعزز إعادة الإعمار وتطور قطاع البناء والتشييد.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

صدّقت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، على مجموعة قرارات صادرة عن المجلس المركزي لنقابة المهندسين، تقضي بمنح إعفاءات وتخفيضات على أتعاب الدراسات الهندسية المتعلقة بالأبنية والمساكن المتضررة بفعل قصف النظام المخلوع، في خطوة تهدف إلى منح تسهيلات للمتضررين والمستثمرين ضمن خطة إعادة الإعمار.

وذكرت الوزارة عبر منشور على حسابها الرسمي في فيس بوك، أن وزير الأشغال والإسكان مصطفى عبد الرزاق، صدّق اليوم السبت على 5 قرارات، نصّ الأول منها على إعفاء أصحاب المساكن المتضررة من قصف النظام المخلوع وزلزال عام 2023 من أتعاب الدراسات والتدقيق بمساحة تعادل مساحة الضرر.

بينما أعفى القرار الثاني الأشخاص ذوي الإعاقة الناتجة عن الجرائم التي قام بها النظام المخلوع، من الأتعاب الهندسية لشقة سكنية واحدة مخصصة لهم، على أن يتبرع بالدراسة من يرغب من المهندسين، حيث لا يشمل الإعفاء الوحدات الإضافية أو المشاريع التجارية.

وخفّض القرار الثالث أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الإغاثية والإنسانية في مجالات إعادة إعمار المساكن، والإسكان المؤقت، وترميم المشافي والمراكز الصحية والمدارس، ومشاريع المياه والصرف الصحي، سواء كانت ممولة من جهات محلية أو دولية.

كما شمل القرار الرابع، تخفيض أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 50 بالمئة للمشاريع الصناعية الواقعة حصراً في المدن الصناعية المعتمدة رسمياً، مع اعتماد المساحة الأفقية المبنية أساساً لحساب الأتعاب.

وفي القرار الأخير، كلّفت الوزارة نقيب المهندسين، لتشكيل لجنة بالتنسيق مع الوزارة، لوضع أسس ومعايير لتدقيق المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، والمدروسة من قبل مكاتب استشارية عالمية، بما يضمن تقدير الأتعاب المناسبة.

وأوضحت الوزارة في منشورها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار وضع معايير واضحة لضمان عدالة اجتماعية للمواطنين المتضررين، مع الحفاظ على حقوق المهندسين، وتحفيز البيئة الاستثمارية في سوريا الجديدة، مما ينعكس إيجاباً على إعادة الإعمار وتطور قطاع البناء والتشييد بشكل أفضل.