كيف ينعكس التصعيد بين إيران وإسرائيل على واردات الغاز في سوريا؟

في تطور يزيد من تعقيد المشهد المعيشي للسوريين، تهدد الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اشتعلت صباح أمس السبت بتفاقم أزمة الغاز المنزلي التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع، في وقت كانت فيه بشائر الانفراج تخفت مع عودة الطوابير أمام مراكز التوزيع وارتفاع أسعار المادة في السوق السوداء إلى مستويات قياسية.

المفارقة اللافتة أن هذه الأزمة تأتي في وقت نجحت فيه دمشق في تنويع مصادر إمداداتها من الغاز، حيث باتت سوريا تعتمد اليوم بشكل رئيسي على استيراد الغاز عبر الأردن، بموجب اتفاقية وُقعت في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مصر لتوريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

اتفاقيات الغاز تدخل حيّز التنفيذ

وقّعت الشركة السورية للبترول مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية اتفاقية لتزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، أي ما يعادل حوالي 1.5 مليار متر مكعب سنويًا، بقيمة تقديرية تصل إلى 800 مليون دولار سنويًا تتحملها الحكومة السورية كاملة.

وبدأ التوريد الفعلي منذ الأول من كانون الثاني الماضي بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعبة يوميًا، عبر سفينة “تغويز” متخصصة راسية في ميناء العقبة الأردني، تقوم باستقبال الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية وتحويله إلى غاز طبيعي يُضخ عبر خط الغاز العربي باتجاه الأراضي السورية.

وفي الوقت نفسه، وقّعت مصر وسوريا في 5 كانون الثاني 2026 مذكرتي تفاهم تهدفان إلى وضع إطار لتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا لتوليد الكهرباء، عبر الاستفادة من شبكة نقل الغاز المصرية ووحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة، إلى جانب تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.

غير أن هذه المصادر الجديدة، التي كانت تبشر بتحول استراتيجي في قطاع الطاقة السوري، أصبحت اليوم مهددة بشكل مباشر بتداعيات الحرب الدائرة في الإقليم، فاستمرار المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، وتوسع رقعتها لتشمل دول الخليج، يهدد باضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، خاصة أن الغاز الذي يصل إلى سوريا عبر الأردن يأتي أساسًا عبر سفن تغويز تستقبل شحنات من الأسواق العالمية، وكانت آخر شحنة وصلت إلى العقبة في تشرين الثاني 2025 قادمة من الولايات المتحدة.

عودة الطوابير ومؤشرات الشح

في هذا السياق، يؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو في حديث خاص لـ”الحل نت”، أن سوريا تواجه في الوقت الراهن أزمة متفاقمة في إمدادات الغاز المنزلي والتجاري، مشيرًا إلى أن مظاهر الشح بدأت تتجلى بوضوح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من خلال عودة الطوابير أمام مراكز التوزيع في عدد من المحافظات.

المشكلة لا ترتبط بعامل واحد، بل تتقاطع فيها عدة أسباب، من بينها اضطرابات التوريد وارتفاع الطلب الموسمي، سواء نتيجة انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية أو دخول مناطق جديدة إلى نطاق سيطرة الدولة، وهي ثلاث محافظات لم تكن سابقًا ضمن منظومة التوزيع الرسمية، ما أدى إلى توسع قاعدة المستهلكين بشكل مفاجئ ورفع حجم الطلب إلى مستويات تفوق القدرة الحالية على الإمداد.

المحلل الاقتصادي الدكتور فراس شعبو

ويضيف أن حلول شهر رمضان يفاقم الضغط على السوق، إذ يرتفع الاستهلاك المنزلي للغاز بصورة ملحوظة في هذا الموسم، الأمر الذي ساهم في اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة والاحتياجات الفعلية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في السوق الموازية، حيث ارتفع سعر أسطوانة الغاز بنحو 100 بالمئة مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 122-125 ألف ليرة (نحو 10.5 دولار)، ليصل في بعض المناطق إلى 400 ألف ليرة، نتيجة ضعف الإمدادات النظامية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياج الأساسي، ما فتح المجال أمام المضاربة والاحتكار.

تكاليف الحرب تضغط على فاتورة الاستيراد

في ما يتعلق بتأثير الحرب الدائرة في الإقليم، أوضح شعبو أن استمرارها لفترة طويلة سيترك انعكاسات مباشرة على إمدادات الغاز إلى سوريا، سواء من حيث الكميات أو الكلفة، مشيرًا إلى أن التوترات العسكرية قد تؤدي إلى صعوبات لوجستية في النقل البحري، وتأخير في الشحنات، وارتفاع في تكاليف التأمين والشحن، وهو ما ينعكس بدوره على فاتورة الاستيراد التي تتحملها الحكومة السورية كاملة.

وبيّن أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين اضطراب مؤقت في حال كان التصعيد محدودًا زمنيًا، وبين أزمة أعمق في حال طال أمده أو توسع نطاقه ليشمل استهداف منشآت طاقة أو تعطيل ممرات بحرية أو تشديد القيود المالية والمصرفية، ما قد يخلق صعوبات حقيقية في التسويات المالية وتأمين الاعتمادات.

ويرى شعبو أنه في حال كان التصعيد قصير الأمد، فمن المرجح أن يكون الأثر محدودًا على الأسعار العالمية في المرحلة الأولى، مع احتمال حدوث ارتفاعات طفيفة مرتبطة بالضغط اللوجستي وتأخر الشحنات، إلا أن السوق المحلية قد تشهد ارتفاعًا أكبر في السوق السوداء بفعل الاحتكار والمضاربات، خاصة مع وجود تقارير عن قيام بعض المعتمدين بإخفاء كميات من الأسطوانات لبيعها بأسعار مضاعفة.

مضيق هرمز.. نقطة الاختناق المحتملة

في المقابل، أشار شعبو إلى أن دخول فصل الربيع وتحسن درجات الحرارة قد يخفف نسبيًا من الطلب، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من السوريين على الغاز لأغراض التدفئة، كما أن تحسن ساعات تزويد الكهرباء، إذا تحقق، قد يتيح لبعض الأسر الاعتماد جزئيًا على البدائل الكهربائية.

غير أن شعبو حذر من أن أي تصعيد إقليمي أوسع، ولا سيما في حال انخراط دول الخليج بشكل مباشر أو استهداف مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال و25 بالمئة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، قد يؤدي إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما سيضاعف الضغوط على الاقتصاد السوري الهش أساسًا، ويفتح الباب أمام موجة تضخمية جديدة ذات أبعاد اجتماعية خطيرة.

وأكد أن الدولة السورية لا تمتلك حاليًا هامشًا ماليًا واسعًا لتحمل زيادات كبيرة ومطولة في تكاليف الطاقة، في ظل ضعف الإيرادات العامة، ومحدودية الاحتياطيات، واستمرار العجز المالي المزمن.

سيناريوهات الإمداد

من جهته، يقدم الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الخبير في شؤون الطاقة الدكتور زياد عربش قراءة أكثر تفصيلًا للتداعيات المحتملة، مؤكدًا في حديث خاص لـ”الحل نت”، أن التصعيد العسكري الجاري ضد إيران ستكون له تداعيات متعددة المستويات على استقرار تدفقات الغاز إلى سوريا، حتى وإن جاء هذا التأثير بصورة غير مباشرة.

ويشير عربش إلى أن تراكم الاضطرابات الإقليمية المرتبطة بالشحن البحري وارتفاع تكاليفه، بما في ذلك التأمين، عبر خطوط نقل الطاقة البرية التي تعتمد على وصول الشحنات البحرية أولًا إلى ميناء العقبة أو الموانئ المصرية، قد يؤدي إلى بروز اختناقات في الإمدادات قد تكون مرحلية أو ممتدة تبعًا لمدة التصعيد العسكري ونطاقه الجغرافي.

ويوضح أن احتمالات التأثر بإمدادات الغاز إلى السوق السورية يمكن قراءتها ضمن عدة سيناريوهات محتملة، أولها سيناريو الاضطراب الجزئي، حيث تبقى العمليات العسكرية محدودة زمنيًا لبضعة أيام، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن البحري بنسبة تتراوح بين 20 و40 بالمئة نتيجة المخاطر المتزايدة في مضيق هرمز أو في البحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما سينعكس على فاتورة الاستيراد السورية.

مخزون استراتيجي غير كافٍ

أما السيناريو الثاني، فأوضح عربش أنه يتمثل في توسع نطاق المواجهة إلى مستوى إقليمي أوسع، بما يؤدي إلى تعطيل طرق الشحن الدولية وخلق نقص حاد في الإمدادات لأسابيع، ولا سيما أن سوريا تعتمد بشكل رئيسي على واردات بحرية غير مباشرة عبر الأردن لتغطية احتياجاتها من الغاز، الأمر الذي يضاعف من هشاشة منظومة الطاقة المحلية.

سوريا تعمل حاليًا على تعزيز مخزونها الإستراتيجي، حيث أعلنت الشركة السورية للبترول مؤخرًا عن استيراد 350 ألف طن من الغاز المنزلي عبر النقل البري من الأردن، إلى جانب وصول عدة ناقلات بحرية إلى ميناء بانياس، منها ناقلة “غاز ميلانو” بحمولة 2705 أطنان، وناقلة “غاز بروفيدنس” بأكثر من 7 آلاف طن، غير أن هذه الكميات، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية لمواجهة تداعيات أزمة إقليمية مطولة.

الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الخبير في شؤون الطاقة الدكتور زياد عربش

ويدعو عربش إلى إنشاء خلية أزمة متخصصة لا تقتصر مهمتها على المعالجة الطارئة بل تمتد إلى وضع خطط وقائية تحول دون تكرار مثل هذه الاختناقات في قطاع الطاقة، مشددًا على أهمية تفعيل سيناريوهات بديلة لتعزيز مرونة الإمدادات، من خلال تسريع تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستيراد الغاز عبر الخط البري من الأردن، والتوسع في التوريد من مصر عبر خط الغاز العربي الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر ويربط العريش بالعقبة.

أزمة تتجدد مع كل تأخير

كما شدد عربش على ضرورة العمل على إعادة تأهيل الحقول المحلية مثل حقل العمر في دير الزور ومعمل غاز كونوكو، وبناء قدرات تخزين استراتيجية من خلال إنشاء مستودعات احتياطية، بما يعزز مرونة منظومة الطاقة في مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية المحتملة.

في الأيام الماضية، تفجرت أزمة خانقة في توفير الغاز المنزلي، وعادت طوابير الانتظار من جديد، لتكشف عن هشاشة البنية التحتية للقطاع واتساع الفجوة بين الاحتياجات اليومية للمواطنين وقدرة الدولة على تلبيتها.

وأرجعت وزارة الطاقة السورية سبب النقص الحاد في مادة الغاز بداية الأزمة إلى تعطل عمليات الربط والضخ نتيجة سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى تأخر تفريغ ناقلة غاز في أحد الموانئ، ليطال بنية التخزين والنقل والتوزيع التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب.