قطع الغيار المقلدة تغزو الأسواق.. من يحمي المستهلك السوري من غول الغش التجاري؟

تواجه أسواق السيارات في سوريا تحديات متفاقمة تتجاوز حدود العرض والطلب، لتصل إلى صلب المعايير الفنية والأمان والسلامة العامة، حيث باتت ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة، ولا سيما الزيوت والشحوم المعدنية، تشكل تهديدًا داهمًا يربك الحسابات الاقتصادية للمستهلكين ويهدد سلامة مركباتهم.

وفي هذا السياق، كشف عبد الله ترجمان، مدير التسويق في إحدى الشركات الوطنية الرائدة المتخصصة في إنتاج الزيوت والشحوم، عن اتساع رقعة المنتجات المغشوشة التي غمرت الأسواق السورية، معتبرًا أن الانفتاح الاقتصادي الحالي، رغم إيجابياته التنافسية، حوّل السوق المحلية إلى مستوعب ضخم لمنتجات متباينة الجودة ومجهولة المصدر، مما خلق بيئة خصبة لعمليات التدليس التي يصعب على المستهلك العادي كشفها أو التمييز بينها وبين الأصناف الأصلية.

منتجات مقلدة تتقن محاكاة الأصل

إن الخطورة الكامنة في هذه المنتجات المقلدة تكمن في قدرتها العالية على محاكاة المظهر الخارجي للعلامات التجارية العالمية، وهو ما أكد عليه ترجمان بالإشارة إلى أن المواطن السوري غالبًا ما يجد نفسه عاجزًا عن التفرقة بين زيت محركات يحمل علامة ألمانية وآخر إماراتي أو مستورد من مصادر غير موثوقة، وهو ما أدى إلى تآكل تدريجي في جدار الثقة بين المستهلك والمنتجات المتاحة في السوق، ناهيك عن الأضرار الميكانيكية الجسيمة التي تلحق بالمحركات وتؤدي إلى تراجع مستوى أداء السيارات وزيادة احتمالية وقوع أعطال مفاجئة قد تصل إلى حوادث كارثية.

وأمام هذا الواقع المأزوم، تبرز الجهود الوطنية كخط دفاع أول، حيث استثمرت الشركات السورية المحلية في بناء بنية تحتية تقنية متطورة، تمثلت في إقامة مخابر متخصصة تُعد الأحدث على مستوى سوريا والشرق الأوسط، لتقييم أداء المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها للتداول، في محاولة لترميم الثقة بالصناعة الوطنية وتقديم بديل آمن يضاهي المنتجات العالمية.

وعلى الصعيد التنظيمي، يرى خبراء الميدان أن مواجهة غول الغش التجاري تتطلب حزمة من الضوابط الحكومية الصارمة التي لا تكتفي بالرقابة السطحية، بل تمتد لتشمل التدقيق في جودة كل ما يدخل عبر الحدود.

رقابة حكومية مطلوبة بشدة

في هذا الإطار، ثمن ترجمان القرار الأخير الصادر عن وزارتي الصناعة والاقتصاد، والذي يفرض إجراء تحاليل مخبرية دقيقة للمنتجات المستوردة قبل السماح بدخولها الأسواق، معتبرًا هذه الخطوة قفزة نوعية في ضبط الجودة وحماية المستهلك من عمليات النصب الممنهج.

مع ذلك، تبقى الحاجة ملحة لتشديد الرقابة الميدانية على ورشات التعبئة غير المرخصة والمستودعات التي تنشط في إعادة تدوير الزيوت المستعملة وبيعها كمنتجات جديدة، لضمان وصول سلعة آمنة وفعالة تحقق الغرض منها دون استنزاف جيوب المواطنين.

ولا تتوقف أزمات قطاع السيارات عند حدود الزيوت المقلدة، بل تمتد لتشمل معضلة اقتصادية باتت تؤرق السوريين، وهي الارتفاع الجنوني في أسعار قطع الغيار الأصلية مقارنة بأسعار السيارات نفسها.

أسعار مرتفعة وقطع غيار نادرة

يفسر ترجمان هذه المفارقة بأن قسمًا كبيرًا من السيارات التي دخلت السوق السورية في الآونة الأخيرة هي في الأصل سيارات “منسّقة” أو مستعملة تم استيرادها من بلدان أخرى بأسعار منخفضة جداً لتناسب القدرة الشرائية المحدودة، ولكن مع مرور الوقت يكتشف المالكون أن قطع غيار هذه الطرازات إما نادرة جدًا أو تُباع بأسعار خيالية تتجاوز في كثير من الأحيان القيمة السوقية للسيارة ذاتها.

ويجعل هذا الفخ التسويقي من صيانة المركبة عبئًا ماديًا لا يُطاق، ويضع المستهلك أمام خيارات صعبة قد تدفعه للجوء مجددًا إلى القطع المقلدة الرخيصة، مما يعيد إنتاج دورة الخلل الفني والأمان المفقود.

إن نداءات الحذر التي يطلقها المختصون اليوم هي بمثابة صرخة لترشيد خيارات المستهلكين وضرورة التقصي الدقيق عن مصدر المركبة وتوفر قطع غيارها قبل الشراء، بالتوازي مع مطالبة السلطات النقدية والاقتصادية بوضع رؤية شاملة تنظم هذا القطاع الحيوي بعيدًا عن العشوائية التي باتت تنهش ممتلكات المواطنين وتهدد سلامتهم على الطرقات.