الداخلية السورية: إعداد قواعد بيانات للمرتبطين بالنظام تمهيداً لإجراءات قضائية

وزير الداخلية السوري ووزير العدل إلى جانب خبراء قانونيين (وزارة الداخلية السورية - فيس بوك)

- عقدت وزارتا الداخلية والعدل في سوريا اجتماعًا مشتركًا لإعداد قواعد بيانات للأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بهدف اتخاذ إجراءات قضائية لاحقة، بمشاركة خبراء قانونيين وهيئة العدالة الانتقالية. - ركزت المناقشات على وضع منهجية متكاملة لحصر وتدقيق الأسماء، مع ضمان موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية، بالإضافة إلى بحث الأطر القانونية لإنشاء قواعد بيانات منظمة. - أعلنت وزارة العدل عن بدء ملاحقة رموز النظام المخلوع وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق المتورطين بانتهاكات، في إطار تعزيز العدالة الانتقالية وسيادة القانون.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

عقدت وزارتا الداخلية والعدل في سوريا جلسة عمل مشتركة، اليوم الأحد، بهدف إعداد قواعد بيانات خاصة بالأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، في إطار التحضير لاتخاذ إجراءات قضائية لاحقة.

وضم الاجتماع كل من وزير الداخلية، أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، إلى جانب عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلا الوزارتين، وبمشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، المناقشات ركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع، بما يشمل آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.

وأوضحت أن الاجتماع بحث أيضاً الأطر القانونية والإجرائية المتعلقة بإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات قانونية متكاملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطوات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يدعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا.

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة العدل عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة رموز النظام المخلوع، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.

وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في مقطع مصور نشر عبر معرفات الوزارة أنّ الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين، موضحاً أنّ التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.

وبيّن العلي أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.